أعرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن شكره لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك "الذي أنهى بحكمة ومسؤولية مقدرة قضية الوكيل المساعد السابق في وزارة الشؤون زكي السليمي، منهيا بذلك أزمة سياسية كانت وشيكة بسبب تمادي هذا القيادي السابق في الإساءة إلى ثوابت الكويتيين الدينية".

Ad

وقال الطريجي في تصريح صحافي: "من أجل الدفاع عن المقدسات والثوابت الدينية وعن الصحابة وزوجات النبي عليه السلام، وعن وحدة أبناء الكويت بكل فئاتها من السنة والشيعة والبدو والحضر، والذي هو غاية الشرفاء من أهل الكويت، فإنني لن أتردد في الذهاب إلى أبعد مدى باستخدام أدواتي الدستورية، ومواقفي في هذا الشأن غير قابلة للمساومة حتى لو كلفني ذلك أي كلفة سياسية، لأن الكويت ووحدة أبنائها أهم من المقعد البرلماني ومن المنصب الحكومي الذي استغله البعض لمآرب خاصة".

وأضاف الطريجي أنه بعد أن أعلن عن استجواب جديد لوزيرة الشؤون هند الصبيح كان مقررا تقديمه امس، فقد "وجه رئيس الحكومة الوزيرة الصبيح إلى حسم أزمة تعدي السليمي على الثوابت الدينية، كي لا تكون إساءته مدخلا لإشعال فتنة لا تحمد عقباها بين أبناء البلد الواحد"، مشيرا إلى أن "الصبيح قبلت استقالة السليمي من منصبه لتنهي أزمة افتعلها هذا القيادي السابق، وتنتفي معها – في هذه المرحلة - مبررات تقديمي استجوابا جديدا لها حول هذا الموضوع".

وأكد الطريجي أن "الصبيح أخذت الوقت الكافي لتتخذ الإجراء المطلوب منها بعد تنبيهها إلى تغريدات طائفية قام بها أحد القياديين في وزارتها، وكانت الصبيح أمام استجواب ثالث لها في دور الانعقاد الجاري، فجاءت استقالة السليمي التي تمت بتوجيه من سمو الشيخ جابر المبارك، وأنهت هذه القضية".

وأوضح أن "السليمي كرر مراوغته وتضليله كما راوغ وضلل في تفسير تغريداته المسيئة للصحابة"، مشيرا إلى أن "السليمي راوغ هذه المرة بادعائه أنه طلب إحالته للتقاعد ولم يستقل، فيما الصحيح أنه استقال وقبلت الصبيح استقالته اعتبارا من نهاية الشهر الجاري بناء على طلب الاستقالة المقدم منه إلى الوزيرة".

وقال الطريجي: "لا أحتاج إلى الرد على ترهات السليمي المبنية أساسا على كذب وباطل بادعائه التقاعد، لأن ما بني على باطل فهو باطل"، مضيفا أن "تاريخي ومواقفي السياسية التي أوجعت الفاسدين والمضللين لا تحتاج شهادة من اختار طريق الفتنة الطائفية ومس الوحدة الوطنية طريقا لتحقيق غايات من لا يريد الخير لهذا البلد".

ورداً على تصريحات النائب عبدالله الطريجي، التي أكد خلالها أن «قبول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، استقالة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، د. زكي السليمي، أنهى أزمة كانت في طريقها الى النشوب، انتفت معها مبررات تقديمه استجوابا ثالثا الى الوزيرة»، قال السليمي إن «سحب النائب الطريجي استجوابه من عدمه شأن يقرره هو، وفقا لما يراه مناسبا»، مشددا على أن «قرار الصبيح قبول استقالته كان بناء على طلبين للتقاعد تقدم بهما إلى الوزيرة؛ الأول بتاريخ 7 يونيو 2015، والثاني بداية الأسبوع الجاري، مما يعني أن طلبه للتقاعد لم يكن مرتبطا بيوم الأحد الماضي 13 الجاري، وهو ما وقعت عليه الوزيرة بالموافقة بتاريخ 14 منه، أي قبل حديث النائب عن الاستجواب».

وأشار السليمي إلى أن «طلب تقاعده جاء بمحض ارادته دون أي توجيهات أو اوامر صدرت له من أي جهة ما، وأن رغبته هذه لم تكن وليدة اللحظة بل هو مشروع تقدم به منذ قرابة عام مضى»، مؤكدا أنه «ليس هناك ما يحضه على المراوغة أو التلاعب بالعبارات، لاسيما أن هناك من الادلة والمستندات التي تؤكد صحة كلامه بشأن طلبه التقاعد».

وحول اتهام الطريجي له بالتضليل خلال تفسيره تغريداته، قال السليمي إن «ما ذهب إليه النائب من تفسيرات هي من نسج خياله، في حين أن الافعال والاقوال تُشخص وتُفسر وفقا لمقاصد صاحبها لا الغير مهما كانوا حسني النية».

وذكر السليمي أن «موضوع التغريدات بات في عهدة السلطة القضائية (النيابة العامة)، وأنه ينأى بنفسه عن التدخل في عملها، موقنا بحياديتها ونزاهتها ومهنيتها»، مجددا تأكيده أنه «لم يراوغ حيال توضيح القصد من وراء تغريداته، وأنه غير مسؤول عن فهمها بصورة خاطئة من قبل البعض»، مشددا على أن «الكويتيين يعيشون في دولة قانون ومؤسسات تسمح بقدر واسع من حرية التعبير، ولسنا في دولة بوليسية».

واختتم السليمي تصريحه بأن «يكون نهاية للسجال الدائر حول هذا الموضوع»، داعيا الله، عز وجل، أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل مكروه».
جورج عاطف الكويت