كما كان متوقعاً، مرت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، أمس، مرور الكرام، بعد الفشل في تأمين النصاب القانوني للجلسة، الذي يبلغ ثلثي أعضاء النواب.

Ad

وعلى عكس كل التقديرات، التي رجحت أن يلامس الحضور 80 نائباً، فإن الجلسة، شهدت حضور 62 نائباً، أي أقل من الجلسة الماضية بعشرة نواب، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء الجلسة إلى 18 أبريل المقبل. وأشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بعد الجلسة، إلى أن «بعض النواب خارج البلاد، لكن إذا كان هناك ضغط جدي بانتخاب رئيس فسيحضرون»، متمنياً حضور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جلسة الانتخاب، «لكنه هو سيد نفسه ويأخذ قراراته»، لافتاً إلى أنه «ومع احترامي للعماد (ميشال) عون، لكن مجلس النواب شرعي، فهو سيد نفسه وهو مدد لنفسه». وشدد على «أننا سنستمر بالنزول إلى مجلس النواب، وسنستمر بتأدية واجبنا الدستوري لننتخب رئيس جمهورية»، موضحاً أن «كل المساوئ التي تحصل في البلد، هي مسؤولية الذين يغيبون عن مجلس النواب لانتخاب رئيس»، مؤكداً أن «هذا البلد ديمقراطي، وله دستور، ويجب أن ينتخب رئيس جمهورية، وإن شاء الله سنكمل هذه المساعي».

وتساءل الحريري:» يقولون انتصروا لأن المرشحين من فريق 8 آذار، فلا أفهم كيف ينتصرون ولا يحضرون حفل الانتصار؟ وبالانتخاب يخرج البلد من مشاكله». وعن الحوار السعودي - الإيراني، رأى الحريري انه «يؤدي إلى تهدئة الأمور في المنطقة».

في السياق، قال عضو «كتلة المستقبل» النائب سمير الجسر، أمس، إن «هناك توجهاً لتسوية في المنطقة قد تستتبع تقارباً سعودياً إيرانياً»، معتبراً أن «نتائج الحوار بين المستقبل وحزب الله لا تزال دون الطموحات، لكنها تخلق مساحة حقيقية للتفاوض حينما تتوفر مناخات التسوية».

وشدّد الجسر على أن «الطرفين يطرحان كل الأمور بصراحة تامة»، موضحاً أن «أي لقاء بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله لن يحدث قبل إنجاز إنتخابات الرئاسة»، مؤكداً ألاّ «خطوات حتى الآن بهذا الاتجاه». إلى ذلك، أكد الرئيس بري أمام النواب في لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، «وجوب المتابعة التفصيلية والدقيقة لفضيحة شبكة الإنترنت»، واصفاً هذا العمل «بالاعتداء الخطير، الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يفترض متابعته، إن على مستوى الخطر الأمني الناجم عنه، أو على مستوى سرقة المال العام».

واطلع بري من رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أمام النواب على أجواء اجتماع اللجنة، التي ستعقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على «استكمال متابعة هذا الموضوع حتى النهاية». وقال بري في شأن قانون الانتخابات النيابي، إنه بعدما تسلم تقرير اللجنة النيابية، سيعرضه «أمام المتحاورين في جلسة الحوار الوطني المقبلة ليتحمل كل مسؤوليته».

وشدد مرة أخرى على «ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيكون محور النقاش في جلسة الحوار أيضاً». ولاحظ أن «خطر الإرهاب بات يهدد العالم بأسره، وقد حذرنا منه أكثر من مرة». وأشار الى أن «لبنان، والحمدالله كما عبرنا في مناسبات عديدة، هو الأكثر أمناً ليس في المنطقة فحسب، بل أيضا أكثر من جزء كبير من أوروبا».