«لا تخاف من الموس»!

بعيداً عن مداخلات غرفة التجارة حول الأزمة المالية للدولة، وتصريحات الوزراء التائهة ومواقف بعض النواب الرمادية، هناك الكثير أمام محدودي الدخل لتجنب «موس» الحكومة ومس جيوبهم.

أول العمود:

لو التفتَ شباب دول الخليج إلى العمل في قطاع الغذاء والمطاعم لتغيرت أحواله، فقيمة هذا الاقتصاد تحديداً بلغت ١٨ مليار دولار عام ٢٠١٤ حسب تقرير شركة الماسة كابيتال! ياللهول.

***

عزيزي محدود الدخل، بما أن جيبك سيمس، و«موس» الحكومة قادم، فلا عاصم من خطر تآكل راتبك، لذلك فإن الحاجة إلى تثقيف نفسك استهلاكياً باتت مهمة للقادم من الزمن، لا تلتفت إلى كلام الوزراء ولا نواب البرلمان، لأن الكلام «الكبير» سرعان ما يتحول إلى غاز متطاير في الهواء.

فكر فيما يمكن أن تستغني عنه من أيام الفسق، كالسفر في أي إجازة، استخدم مصابيح توفير الطاقة، راقب الخادمة وامنعها من هدر المياه في الشارع من أجل إزالة حصاه، استخدم سيفوناً موفراً للمياه، الأكل على حسب الحاجة، ولا تعطف على القطط كثيراً فهي مطالبة بالمشاركة في الخسارة، ابتعد عن شراء مستلزمات التفاخر الاجتماعي، ولكل مَن هو مقبل على بناء بيت أن ينتبه إلى عدم التوسع دون حاجة، لسبب أن الـ ٤٠٠ متر مربع لا يمكن أن تتحول إلى قصر فرساي، ولكل من هو مقبل على شراء سيارة فليفكر في الكوري والصيني، ففي النهاية هو إطار مطاطي يوصلك حيث تريد. كل عمليات تجميل النساء يجب أن تتوقف حتى نبدأ في خلق جيل نسائي طبيعي يسهل التعرف عليه اسماً وعنواناً. وبما أن الاستحمام يمر بمراحل مرتبطة بتكوين الجسد فيجب عليك الاستعانة بأداة إعلامية اسمها «فاصل ونواصل» من خلال إغلاق الماء بين «الفقرات».

حاول استخدام أكياس الجمعية التعاونية في تجميع المخلفات، وأجّل شراء الأكياس السوداء إلى الأيام البيضاء، لا تتبرع لسورية لأن مؤتمر لندن جمع لها ١٠ مليارات دولار، وقاوِم رغباتك الخيرية في المطالبة بالحل السياسي لأي أزمة حتى ترفع الحرج عنك وعن ميزانيتك.

القريحة لن تنتهي من الأفكار، وبيدك عزيزي محدود الدخل أن تفعل الكثير لتحاشي «زلقة الموس» ومسّ الجيب... كل ذلك بعيداً عن مداخلات غرفة التجارة وتصريحات الوزراء التائهة ومواقف بعض النواب الرمادية.

كلمة أخيرة أُسرّها في أذن محدودي الدخل، فالفرق بين القلق المجتمعي تجاه التقشف وكثرة الكلام والمقترحات وبالونات الاختبار حوله في الكويت مقارنة بدول الخليج ناتج عن بقايا الصحافة الحرة المتوفرة عندنا، والتي تقاوم قوانين الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، لكن دون جدوى.