الكندري: القانون الجديد ينهي مخالفات البناء

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن التعديلات التي أقرت على قانون البلدية رقم 5-2005، الذي سيرسل إلى مجلس الأمة شملت 14 مادة من أصل 42.

وقال الكندري في تصريح صحافي، إن أبرز التعديلات تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، الأول سن العقوبات الرادعة التي ستسهم بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري، مضيفاً أن عقوبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين أو تابعيهم بإقامة مبان بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى جانب إزالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار بدلاً من خمسين ديناراً عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف.

وأوضح أن المحور الثاني من التعديلات، يتعلق بالمجلس البلدي، بحيث لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إخطاره كتابة وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك.

ولفت إلى أن على المجلس الالتزام في إصدار قراراته المحالة إليه خلال 90 يوماً من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي، فإن انتهت المدة قبل أن يصدر المجلس قراره، فإن للوزير أن يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائياً، مبيناً أن التعديلات في القانون الجديد، شملت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح 20 عضواً منتخباً بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضواً يعينون بمرسوم ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين بأن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها.

ولفت الكندري إلى المحور الثالث التي شملته أبرز التعديلات في قانون البلدية المتمثل في فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية، مبيناً أن الإصلاح المالي والإداري يبدأ من هذا المنطلق ليقتصر عمل البلدية على تنظيم أعمال البناء ومزاولة المهن للدور والمكاتب الهندسية والقواعد بحقوق الملكية والانتفاع بالأراضي والبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن وغيره من اللوائح المتعلقة بالبناء إلى جانب تنفيذ المشاريع الخاصة بالمخطط الهيكلي العام للدولة، وأعمال تنظيف الشوارع والطرق والميادين، وكذلك تنظيم الجنائز والدفن ونقل الموتى والإشراف على المقابر.