التراجع الحكومي يفشل في إرضاء النواب

فشل تراجع الحكومة، بزيادتها مخصصات العلاج بالخارج، في صد الهجمة النيابية خلال جلسة مجلس الأمة أمس التي خصص جزء منها لمناقشة قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتجاوز التصعيد النيابي ذلك التراجع الحكومي، بمطالبات لزيادة المخصصات في البداية، ليصل إلى إصدار توصية بوقف قرار خفض المخصصات واللائحة الجديدة لهذا العلاج حتى إنجاز اللجنة الصحية البرلمانية تقريرها بهذا الشأن قبل جلسة 15 الجاري.

وأقر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد العبدالله بأن «حالات العلاج بالخارج حسب الإحصاءات تعدت 7 آلاف العام الماضي».

وقال العبدالله، خلال الجلسة، إن إعادة النظر في المخصصات جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء الذي عرضت عليه توصية من لجنة تضم 5 وزراء اطلعت بدورها على تقرير لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط، مبيناً أن الأخيرة أجرت دراسة على عينة للمرضى المسافرين إلى لندن التي تعد أغلى المدن الموفَد إليها، وبينت بحسب القيمة الحالية لصرف الجنيه الإسترليني أن 5 آلاف جنيه شهرياً تكفي للعيش الكريم.

وتعقيباً على كلام العبدالله، اعتبر النائب حمدان العازمي أن وجود 7 آلاف حالة للعلاج بالخارج «كارثة»، موضحاً أنه تم فتح باب هذا العلاج على مصراعيه لإنقاذ الوزير علي العبيدي من الاستجواب بكلفة 440 مليون دينار.

وأضاف العازمي أن «النواب يتحملون ما حصل، لاسيما بعدما وقفوا معه في الاستجواب»، لافتاً إلى أن «المساءلة يجب أن تكون لرئيس الوزراء»، ليرد العبدالله: «إذا كنت تريد أن توجه استجواباً فوجهه للوزير المعني، أما بالنسبة لي فأنا أتشوق لأن تقدم استجوابك لي»، ليعلق النائب: «ما يمدح السوق إلا من ربح فيه، وسبق لنا أن طرحنا بك الثقة، وأنا أستجوبك واستجوب من هو أكبر، وسيأتيك الدور».

وتابع العبدالله: «أعتب على نائب يحمل شهادة قانون ولا يعرف تفسير النصوص الدستورية، أما بالنسبة لاتهاماته فأقول له: تحلَّ بالشجاعة وأفصح عن الأسماء»، مضيفاً: «أستطيع أن أقول له أعداد من عولجوا بالخارج على اسمه»، ليرد العازمي: «نعم لدي مواطنون مرضى بالخارج، وهم كويتيون مستحقون».

وبينما أعرب النائب فيصل الشايع عن سعادته بخفض الحكومة للمخصصات، رأى أنها «تجاوزت الأمر إلى الإضرار بالمرضى المستحقين، وكان الأجدر بها وقف العلاج السياحي»، لافتاً إلى أنه أثناء فترة الوزير الأسبق محمد الجارالله لم يتجاوز عدد المعالَجين بالخارج 900 مريض، «وبعده تسلم وزارة الصحة الشيخ أحمد الفهد الذي كان يرسل خلال الشهر الواحد 3 آلاف مريض، ورفع المخصصات، وأصبحت التذاكر درجة أولى، وكانت هذه بداية الهدر» في ذلك الملف.

من جهته، قال النائب راكان النصف إن «هناك تخبطاً في القرارات، وكان الأجدر بالحكومة مراقبة العلاج السياسي»، مضيفاً أن «وزير الصحة د. علي العبيدي يقوم باستثناءات كبيرة»، ولذا فإن «هناك مواجهة قادمة معه، لاسيما مع وجود قيادات صحية مشبوهة يجب أن يوضع لها حد».

واتفق معه النائب عدنان عبدالصمد في «وجود تخبط حكومي واضح بشأن قرارات العلاج بالخارج»، مشيراً إلى أنه «في 2011 بلغ إجمالي كلفة المعالَجين بالخارج 175 مليون دينار، ثم قفز إلى 441 مليوناً عام 2014/2015».

وبين عبدالصمد أن نصيب الديوان الأميري من ميزانية العلاج بالخارج ارتفعت من 13 مليوناً في 2011 إلى 41 مليوناً في 2014/2015، في مقابل ارتفاع نصيب وزارة الصحة من 141 مليوناً إلى 309 ملايين، و«الداخلية» و»الدفاع» من 20 لكل منهما إلى 39 و80 مليوناً على التوالي.

وبينما أجّل المجلس استكمال قائمة المتحدثين في هذا الملف إلى جلسة 15 الجاري، ناقش قضية «البدون»، إلا أنه لم يتمكن من إقرار التوصيات المقدمة لمعالجتها، وأجّلها إلى الجلسة المقبلة لفقدان النصاب.