أهالي شمال غرب الصليبيخات: «حلم» بيت «السكنية» أصبح كابوساً

عبر كثيرون من أهالي شمال غرب الصليبيخات عن شعورهم بالصدمة من المأساة التي يعيشونها بسبب البيوت التي كانوا يعتبرونها حلمهم بالاستقرار، لتتحول إلى كوابيس تؤرقهم، نتيجة العيوب الكثيرة التي ظهرت بها، وجعلتها غير صالحة للسكن.

وظهر ذلك جلياً في سوء تنفيذ الأعمال المدنية أو الصحية، أو التكسيات الخارجية والداخلية، والقائمة طويلة من المشكلات التي تشكل هماً مشتركاً لسكان المنطقة، الذين آثر بعضهم أن يؤهل بيته على نفقته، متجاوزاً مماطلة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في حين اختار البعض الآخر القضاء للحصول على حقه، علماً بأن المشكلات التي يتحدث عنها الأهالي تشكل صدمة قد تدفع المواطنين إلى رفض خيار البيوت الحكومية، تجنباً لمشكلات مماثلة.

تعد منطقة شمال غرب الصليبيخات أحد المشاريع الأساسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتتميز بالقرب من الامتداد العمراني، حيث إنها قريبة من منطقتي الدوحة والصليبيخات.

ويطل هذا المشروع الإسكاني من الجهة الشرقية على شاطئ الخليج العربي، كما يطل من الناحية الجنوبية على امتداد طريق جمال عبدالناصر، ومن الناحية الغربية على طريق الدوحة، ومن الناحية الشمالية على المدينة الترفيهية، ما يعطي المشروع تميزا لناحية الإطلالة والطرق الرئيسة القائمة.

مكونات المشروع

وتقدر مساحة المشروع

بـ 236.51 هكتاراً، وتشتمل على 1736 وحدة سكنية، مقسمة إلى 1030 قسيمة و396 بيتا و310 شقق بمساحة 400 متر مربع، ويضم المشروع المرافق العامة مثل 10 مدارس بمختلف المراحل؛ روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، و7 مساجد ومركز ضاحية رئيس، ومركز صحي ومقسم هاتف وفرع غاز ومخفر شرطة وغيرها من الخدمات والمرافق.  

المشروع على الورق جميل ومتكامل في رأي مسؤولي "السكنية" والأهالي على حد سواء، لكنه أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تذمر الحاصلين على الرعاية السكنية فيه من نوعية تشطيبات منازلهم، وافتقار منطقتهم للخدمات العامة

والعديد من المشكلات الأخرى.

وللوقوف على وجهة نظر الأهالي، كانت لـ"الجريدة" لقاءات مع بعض ملاك المنطقة خلال اجتماع لجنتهم التنسيقية لإدارة شؤون المنطقة، علما بأن "الجريدة" عرضت رأي "السكنية" من "الشكاوى الإلكترونية" للمواطنين في عددها الصادر الأحد الماضي.  

صدمة للأهالي

بدأ د. حمود القطان (أحد سكان المنطقة) حديثه متحسرا على ما آل إليه حلم الاستقرار في بيت العمر الذي طال انتظاره أكثر من ١٥ سنة، فقال إن العديد من المواطنين اختار أن يسكن في بيت حكومي، مع انه كان يستطيع الحصول على قسيمة للاستعجال بالسكن، أو لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف بناء قسيمة، نظرا لعدم خبرته في أعمال البناء أو لعدم قدرته المادية.

ونتيجة لهذا، توجهوا إلى المساكن الجاهزة التي تقدمها "السكنية"، واضعين ثقتهم بأنها هي التي ترعى مصالحهم وتحرص على تنفيذ المنازل الحكومية على أكمل وجه، نظرا لأنها جهه حكومية غير ربحية، ونظرا لما لديها من طاقات بشرية مؤهلة للإشراف على مثل هذا النوع من المشاريع، ولخبرتها في هذا المجال.

وتابع: قد تكون المواد المستخدمة ذات جودة عالية، لكن المشكلة أو المصيبة - كما يقول - في التنفيذ والتركيب، والمشكلات عدة، من انسداد أنابيب المياه إلى وجود أنقاض فيها تسمح بمرور جزئي للماء، مما ينذر بكوارث مرتقبة مع الاستعمال، والتي وفق رأي العديد من المهندسين المحايدين ان تلك المشكلات لن تتوقف الآن، ولكنها مستمرة مع مرور الأيام.

وأردف: كما أنه ليس من وظيفتنا بالأساس التأكد من سلامة البناء والتشطيبات، حيث إن هذا الأمر من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمضحك المبكي أنها أصدرت قرارا باحتساب مدة قرض الترميم والتوسعة من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني، وليس من تاريخ السكن، لمحاولة تدارك المشكلات التي تعانيها المنازل، وكمحاولة ترقيعية من طرفها للخروج من مأزق سوء تشطيب الشركة المنفذة.

قرض الترميم

وبيّن القطان انه ممن أخذوا قرض الترميم والتوسعة، إضافة إلى ما ادخره طوال سنوات عمله، وقام تقريبا بإعادة تنفيذ جميع التشطيبات النهائية من جديد، حيث إنه يرغب بالسكن ولا يمتلك رفاهية انتظار قوائم الصيانة من أجل تصليح عيوب وأعطال التسليم التي طالت وامتدت، ولم يصله الدور، إذ إنه محكوم بإيجار والتزامات أخرى من قسط البيت وانقطاع بدل الايجار، فكان الحل بالنسبة إليه أن يقوم بالتصليحات بنفسه، متحملا التكاليف الإضافية، الأمر الذي يعني أنه دفع قيمة البيت مرتين، فبدلا من أن يكون قرض الترميم سندا له بعد ١٠ أو ١٥ سنة من أجل إعادة ترميم البيت، قام باستخدامه الآن مع انه يفترض أن يتسلم بيتا كامل التشطيبات صالحا للسكن، خاصة أن البيت ليس منحة أو هبة، بل سيقوم بسداد ثمنه بالكامل.

ويختم القطان إن منازل المنطقة زاخرة بالمفاجآت غير السارة، مع الأسف، إذ يقول: "عند حصولنا على مخططات البناء الرسمية والمعتمدة من المؤسسة، اكتشفنا اختلافها عن أرض الواقع في أكثر من موقع، كما أن انتقادنا وشكوانا لا تطول جهة معينة أو أسماء بحد ذاتها، فنحن نريد العنب لا الناطور، وانتقادنا وشكوانا يأتيان من منطلق أننا نريد الحل، فمن جهة تلمسنا تعاونا من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، الذي قام بعدة زيارات ميدانية، وبدأ بتفهم شكوانا، وبادر بمد يد التعاون، ونحن نعلم بأن المشروع بدأ قبل توليه حقيبة الوزارة، وليس هو سبب المشكلة، ونحن على يقين بأن يد الوزير مكبلة بصلاحيات لا يستطيع تجاوزها، نظرا لخصوصية الهيكل التنظيمي في المؤسسة.

من جهته، يقول جمعان سعود البراك: أنا من سكان شمال غرب الصليبيخات ممن بدل طلبه للحصول على بيت في هذه المنطقة التي كنت أعتقد أنها نموذجية، لكن مع الأسف الشديد هي بعيدة كل البعد عن النموذجية، فمشكلاتي لا تختلف عن مشكلات زملائي، وبدأت منذ تسلمي للمفاتيح في شهر مايو الماضي، ولاتزال مستمرة، وتشمل التشطيبات النهائية بمختلف أنواعها من أصباغ إلى صحي الى مدني إلى الألمنيوم، مرورا بمشكلة المشكلات، وهي ورقة التسليم النهائي.

 وتابع: أنا من الناس الذين وقعوا بفخ التوقيع على التسليم النهائي، رغم عدم اكتمال الإصلاحات بناء على عدم دراية بالإجراءات او بالقانون وتبعات التوقيع نتيجة لإصرار مندوبي الشركة على التوقيع، لكن مع الأسف قيل في المثل "القانون لا يحمي المغفلين"، والآن عندما أراجع من أجل الاصلاحات يقال لي انت وقعت على التسلم النهائي، ولا حق لك في أي إصلاحات جديدة، وبهذا التوقيع أمسيت من المنسيين المهضوم حقهم في المنطقة.

أكياس إسمنت!

بدوره، يعبر مشعل السعيدي عن معاناته، فيقول: معاناتي مع بيت العمر تبدأ بالتشطيب غير المكتمل او المتناسق، وصولا إلى عدم تنسيق المنزل وقلة الغرف فيه، الأمر الذي اضطرني إلى القيام بأعمال التوسعة في المنزل كي يكفي أسرتي، وهنا وخلال قيامي بأعمال التوسعة، اكتشفت، بل صدمت، من الحالة المرضية التي يعانيها بيت العمر، فالحوائط اكتشفت أنها مملوءة بأكياس أسمنت وأنابيب مياه مكسورة ودكات تكييف مسدودة وكابلات غير واضحة الوظيفة، وغير موجودة بالمخطط، ولا يعلم أحد سبب وجودها، وغيرها من المشكلات التي لو لم أقم بأعمال التوسعة لما علمت بوجودها، وحجم المشكلات وأنواعها يعطيان انطباعا بأن من قام بالبناء كأنه يريد الانتقام من "السكنية" من خلال التنفيذ السيئ للمنازل

 ويضيف: مع الأسف الضحية بالنهاية هو المواطن، فهو الذي يدفع الثمن، وهو للأمانة ثمن باهظ جدا، فأعمال التوسعة والترميم كلفتني حتى الآن قرابة المئة ألف دينار، غير قيمة البيت الأساسية التي لا نعلم حتى الآن كم تبلغ.

ومن وجهة نظري، أهم مشكلة نعانيها في المنطقة، ولا أعلم إن كانت مشكلة عامة ام فقط لدينا، هي عدم وجود ورقة مواصفات أو كود بناء واضح، حتى أعرف ما لي وما عليّ، وحتى أعرف هل بيت العمر مبني وفق الاشتراطات التي وضعتها "الإسكان" أم لا، وأنا من منبر جريدة "الجريدة" أطالب "الإسكان" بنشر شهادة مواصفات البناء الخاصة ببيوت شمال غرب الصليبيخات، حتى لا أظلم ولا أُظلم، كما أنني أؤكد للقائمين على المؤسسة أن كل ما نقوم بالحديث عنه من مشكلات موثق بالصوت والصورة.

 القضاء هو الفيصل

أما بوجراح عبدالله فيقول: أشكركم على تفاعلكم مع مشكلاتنا وزيارتكم لنا لتوصيل صوتنا وشكوانا  للمسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأدعو من خلال جريدتكم القائمين على المؤسسة إلى القيام بزيارة ميدانية، ولهم حرية الكشف وكسر أي حائط في المنزل للتأكد من كلامنا بأن الخلل يطول كل جوانب المنزل، فكل الحوائط مملوءة بأكياس الأسمنت الفارغة (قراطيس)، وبأنفسهم سيرون الرمال المحشوة في الحوائط، وأتحمل مسؤولية كلامي بالكامل، ولن أقوم بأي أعمال ترميم أو تعديل، حيث ان هذا منزل العمر، وأنا من الطبقة الأقل من المتوسطة، وليس لدي استعداد لأن أضع على عاتقي قروضا من أجل إصلاح اخطاء المؤسسة.

وتابع: بعد أن سدت المؤسسة أبوابها أمامي، ومع استمرارهم بتجاهل شكواي وشكاوى جيراني ممن يعانون نفس المشكلات، فالفيصل بيننا القضاء الكويتي العادل، وهذا حق من حقوقي المكفولة لي بالدستور الكويتي، وقمت فعلا بتوكيل محام للمطالبة بحقوقي التي عندي قناعة لن يعيدها إلي سوى القضاء.

سرطان الفساد

أما منسق اللجنة الإعلامية لملاك بيوت شمال غرب الصليبيخات، عادل الهاملي، فيقول: نحن متضررون من سوء التنفيذ ومشكلات التشطيب، وكي نوصل صوتنا توجهنا إلى وسائل التواصل الإعلامي الحديثة لإيصال صوتنا ورسالتنا وتوثيق مشكلاتنا، فنحن انتظرنا أكثر من ١٨ سنة للحصول على الخدمة الإسكانية، ولن نرضى بأن تكون دون المستوى، وواجبنا اتجاه أسرنا وأنفسنا وجيراننا ان نسعى بأن تكون منازلنا ومنطقتنا على أحسن وجه وصورة، فمع الأسف، كما قال جيراني قبلي، بيوتنا التي تسلمناها كانت أقل من المستوى المأمول، بل أستطيع القول إن سرطان الفساد وسوء التنفيذ طالا كافة أوجه المنزل وأركانه، فالمنازل رغم أنها جديدة إلا أنها منهارة ومتهالكة بالمعنى الحرفي ومن دون مبالغة منا، وقمنا بتوثيق كل مشكلاتنا بالصور والفيديو، ورصدنا تقاعس المؤسسة والشركة المنفذة عن القيام بأعمال الإصلاحات، ومن هنا أتى دورنا كلجنة تطوعية لإيصال صوت ملاك البيوت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية برفع الغبن الذي طالنا، سواء بإجراء الإصلاحات الشاملة والكاملة لكل الأضرار التي تعانيها المنازل، وبتعويض كل من قام بإجراء التعديلات والتشطيبات على نفقته الخاصة، سواء بتعويض مادي مباشر أو بخصم ما أنفقه من قيمة المنزل الأساسية التي وحتى ساعة حديثنا هذا لا نعلم كم تبلغ قيمة منزلنا، مع العلم بأن الاستقطاع قد بدأ فعلا.

كان... حلماً

أحد شباب المنطقة، ويدعى علي الهاملي، يختتم قائمة المتحدثين عن مشكلات المنطقة، فيقول" فوجئت بأن صبر والدي للحصول على بيت العمر كان حلما وليس حقيقة، فالبيت متهالك كما أوضح والدي والجيران في حديثهم معكم أن المنطقة دون المستوى، وخالية من الخدمات التي نحتاج إليها كسكان بشكل عام وكشباب منطقة بشكل خاص، فحتى الآن المدارس غير عاملة، ونجبر أن ندرس في مناطق أخرى، الأمر الذي يعرضنا للتأخير والغياب، ولا يوجد في المنطقة جمعية أو خدمات أو مطاعم، كما أن المنطقة أجلكم الله تزخر بالكلاب الضالة التي تجول بها، كما أن المنطقة مظلمة بعد المغرب وحتى الآن لم تتم إضاءة الشوارع، ولا يوجد بها مستوصف عامل أو مخفر، الأمر الذي يشجع السرقات في المنطقة، كما أني أطالب الحكومة من خلال جريدتكم بأن تضع نصب أعينها الشباب، فنحن أبناء الملاك اغلبنا في مرحلة الشباب والمراهقة، ونحتاج إلى مرافق تخدمنا من ملاعب أو مراكز شباب، فنحن أمل وعماد المستقبل.

تسليم مبهم من دون شهادة مواصفات

قال المتحدث باسم اللجنة التطوعية لملاك البيوت في منطقة شمال غرب الصليبيخات،

د. محسن العارضي، عن آلام السكان حيال أوضاع بيوتهم، إن "مشكلاتنا في المنطقة كثيرة، ونحن حالنا حال أي مواطن كويتي يحلم بالاستقرار في منزل العمر، لكن مفاجأتنا كانت أنه ليس حلما، بل كابوس، وبداية لطريق مليء بالمعاناة والأشواك، وبطلا معاناتنا هما الوزارة من جهة والمقاول المنفذ من جهة أخرى، فبدلا من أن يكونوا سندا للمواطن من أجل تسليمه بيتا متكاملا صالحا للسكن، كانا هما شقي المشكلة".

واضاف العارضي: "فنحن نرى أن الإشراف الحكومي على المقاول لم يكن كافيا من جهة، والمقاول لم ينفذ المطلوب منه من جهة أخرى، وهذا وفق ما نراه نحن كمواطنين، فالمنازل التي تسلمناها كانت مع الأسف من دون المتوقع، وأقل من الحد الأدنى من المقبول بكل مجالات البناء، وحتى نستطيع السكن بمنزل يكفل لنا الحياة الكريمة لابد أن ننفق في المتوسط ١٥ ألف دينار فقط، كي نصلح الفاسد من البيت، ونصحح أخطاء المقاول والمؤسسة".

وتابع: "سلمتنا المؤسسة البيت تسليما مبهما من دون ورقة للمواصفات أو المميزات، ولا توجد قائمة نستطيع من خلالها الوقوف على مواصفات البناء المفروضة من الوزارة على المقاول".

وقال: "نحن في شمال غرب الصليبيخات لسنا من المتذمرين، ولسنا ممن يرغبون بإثارة المشكلات من أجل الإثارة، بل إننا قرننا أقوالنا بأفعال، وتحركنا بجمع سكان المنطقة، ونظمنا أنفسنا في لجان وطرقنا أبواب المؤسسة للوصول إلى حل، والوقوف على المشكلة، وقابلنا الوزير الذي كان استقباله لنا طيبا وقام بأكثر من زيارة للمنطقة، ووعدنا خيرا بحل لمشكلاتنا المختلفة التي لا تقف فقط عند موضوع التشطيبات ومشكلات البناء، بل تتعدى ذالك لعدم وصول المياه للمنازل، مما يضع على كاهل المواطن نفقات تناكر المياه التي تصل شهريا لأكثر من ١٠٠ دينار".

واستدرك: "لكن لم يحدث شيء حتى الآن، ومشكلاتنا لاتزال كما هي، فهل يستطيع الوزير مواجهة الشركة المنفذة للمشروع لإصلاح ما افسدته؟، أم أن الموضوع صعب، خاصة أننا نرصد يوميا أن المنفذ للمشروع ليس شركة واحدة، بل عدة شركات بنظام المقاول بالباطن أو الـ subcontractor".

وبين أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة بإصدار لائحة بالحقوق المواطن على الشركة المنفذة ومواصفات منزله وواجباته، حتى يكون الكل على بينة بما له وما عليه، ويجب على المؤسسة أن تكون هي الحكم والفيصل بين طرفي المعادلة (المواطن والشركة)، حتى تضمن حقوق المواطن من جهة وحقوق الشركة المنفذة من جهة أخرى".

وأكد أن الحزم مطلوب في معاملة الطرفين والشفافية، فهم مساءلون من الشعب ومن مجلس الوزراء الذي وضع ثقته بهم، وقبل كل هذا محاسبون من قبل رب العالمين، وهذه أمانة يجب عليهم حمايتها وصيانتها، فالله تعالى يقول في محكم تنزيله  "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".

وقال العارضي: "وإلا فإن الحل الوحيد وملجأنا الأخير بعد الله هو القضاء، وهو ما قام به فعلا عديد من المواطنين بالتوجه للقضاء للحصول على حقوقهم وإنصافهم، فالمتألم والمتضرر هنا ليس شخصا أو اثنين، بل عشرات أو مئات الأسر الكويتية".