السيسي يُعيد التشريع إلى البرلمان ويدعو إلى «دولة حديثة»

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، انتقال السلطة التشريعية في مصر، إلى البرلمان المُنتخب، أثناء افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة، لمجلس الشعب، في حين حذّر خبراء اقتصاد من أن زيادة متوقعة في سعر صرف الدولار، ستتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وسط إجراءات أمنية مُشددة، شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سلطة التشريع إلى البرلمان، أمس، حيث افتتح الدورة البرلمانية الجديدة، وقال: "أعلن أمامكم ممثلي الشعب انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حرة، بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضُه علينا الظرف السياسي وأتمنى من الله أن يوفقكم إلى ما فيه صالح هذه الأمة"، داعياً الى قيام "دولة ديمقراطية مدنية حديثة".

وفي بداية الكلمة، التي ألقاها السيسي في البرلمان، طالب نواب المجلس بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، وقال: "وصلتُم إلى مقاعدكم نتيجة انتخابات برلمانية تمت في مناخ آمن وأجواء شفافة".

وتابع: "شعبنا أعلن للعالم إرساء قواعد نظامه الديمقراطي وأعاد بناء مؤسسات الدولة الدستورية"، وشدّد على أن المصريين ماضون في مشروعهم الوطني لبناء دولة حديثة، وأنه لن يتقاعس يوماً عن أداء مهمة أو تكليف، وأنه استجاب لنداء وطنه وتحمل مسؤولية إنقاذ الوطن، رغم معرفته بحقائق الأوضاع الصعبة.

وأشار السيسي، الذي لم يخرج عن الكلمة الرسمية له، حيث اعتاد في خطاباته التي يوجهها إلى الأمة، الارتجال، إلى أن الحكومة تمكنت من البدء في عدة مشروعات قومية بينها شبكة الطرق القومية، ومطارات مدنية، وإنشاء وتطوير الموانىء البحرية، وتطوير شبكة الطاقة الكهربية، إلى جانب إنشاء محطة "الضبعة" النووية خلال أسابيع، ولفت إلى أن شق قناة السويس الجديدة، وإطلاق المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس ، هما أيقونة إنجازاتنا.

وقال: "المشروعات وفرت أكثر من مليون فرصة عمل، وأثرها سيكون على أكثر من 5 ملايين شخص، وما نواجهه من تحديات يجعل من القلق أمراً مشروعاً، لكن حجم الإنجاز غير المسبوق الذي تم بإرادة وعزيمة المصريين يجعل من الأمل أمراً حتمياً وفرضاً وطنياً، وتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان يُدلل ويبرهن على الحراك السياسي الحميد والصحي داخل المجتمع المصري. وأشار إلى أنه استخدم صلاحياته لإصدار عفو عن شباب محبوسين.

ترحيب

الكاتب الصحافي صلاح عيسى، قال إن كلمة الرئيس مُتوازنة ودقيقة، وكانت موجزة حيث تركت الكثير لبيان الحكومة، وأثنى في تصريحات لـ"الجريدة" على سياسة تعامل الرئيس مع الشباب، وقال: "السيسي أعطى للشباب مساحات كبيرة في الدولة، حيث أصبحوا شركاء في الكثير من القرارات".

النائب البرلماني عن حزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، وصف كلمة الرئيس بـ"الواقعية"، في حين أكد البرلماني بكر أبوغريب أن السيسي يقود مصر منذ توليه المسؤولية بجدارة وحكمة، بينما، تقدم خمسون نائباً بطلب لمناقشة بيان الرئيس، وقال النائب محمد أنور السادات: "نظراً للأهمية التاريخية والسياسية لما ورد في البيان الأول لرئيس الجمهورية، الذي حدد فيه الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة، كان واجباً علينا كنواب الشعب مناقشة ما ورد في البيان".

أزمات

إلى ذلك، وبينما من المُقرر أن يُلقي رئيس الحكومة بيان الحكومة لتجديد ثقة البرلمان فيها، أُثيرت مخاوف في مصر من موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار إثر تواتر أنباء حول قيام الحكومة بإعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار بدلاً من 7.75 جنيهات.

الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، اعتبر إعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة ارتباكاً وتخبطاً، محذراً من تأثر المواطنين بخفض قيمة الجنيه، في حين قال الباحث الاقتصادي شريف دولار، إن "قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولارح محاولة للتقريب بين سعر الصرف في البنوك وسعر الصرف في السوق الموازية".

مصادر حكومية، قالت إن "رئيس الوزراء شريف إسماعيل، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب، قبل نهاية فبراير الجاري".

أزمة الأطباء

على صعيد آخر، وبعد التصعيد الذي قرر الأطباء اتخاذه بعد انعقاد جمعيتهم العمومية، أمس الأول، عبر الامتناع عن تحصيل أجر الاستشارة الطبية من المريض كخطوة تصعيدية أولى، وبينما استمر صمت الرئاسة حيال الواقعة، علمت "الجريدة" أن مؤسسة الرئاسة تُتابع الأزمة من خلال تقارير أمنية، وأنها فضلت الصمت إلى حين انتهاء التحقيقات، لئلا تبدو الرئاسة مُنحازة لأي من الطرفين.

ولفتت مصادر رفيعة إلى أن هناك حالة من الاستغلال السياسي للأزمة، وأن الهدف الأول لمؤسسة الرئاسة هو إطفاء شرارة الأزمة، وأن الرئيس وجَّه وزير الداخلية في وقتها بمحاسبة المخطئين، كما تم تشكيل ثلاث لجان مختلفة من وزارة الداخلية للتواصل مع نقابة الأطباء ومراجعة الموقف.

مدير مشفى قصر العيني، في مدينة المحلة الكبرى، جمال شادي، قال لـ"الجريدة"، إن "قرار نقابة الأطباء بعلاج المرضى مجاناً، لم يصله"، لافتاً إلى أنه حال وصول قرارات النقابة ستتم مراجعتها مع مديرية الصحة في محافظة الغربية، فيما قال عضو الجمعية العمومية في نقابة الأطباء، خالد سمير، إن قرارات الجمعية بعضها "مُتزن" وقابل للتنفيذ والآخر صعب التنفيذ مثل قرار علاج المرضى مجاناً.

ولفت إلى أن ما تتقاضاه المشافي من المريض يدخل ضمن عائدات وزارة الصحة، والتي يتم شراء أجهزة بها أو أدوية، وتابع: "قرار العلاج مجاناً سيتم تنفيذه خلال أسبوعين بداية من 28 فبراير الجاري، على أن هناك خطوة تصعيدية في 19 مارس المقبل، وهو إغلاق العيادات الخارجية". من جانبه، رفض وزير الصحة أحمد عماد التعليق على قرارات عمومية الأطباء، التي أحالته لمجلس تأديب، وقال لـ"الجريدة": "أرفض التعليق على أي قرارات اتخذت والحديث عن التواطؤ وعن التقاعس في حماية الأطباء غير منطقي، إذ كيف يكون ذلك وأنا طبيب قبل أن أكون وزيراً".