أرجأت محكمة الأمور المستعجلة، أمس، النطق بالحكم في دعوى عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إلى جلسة 29 مارس المقبل، بينما تسببت تصريحات أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مجلة فرنسية، عن المدة اللازمة لتطبيق الديمقراطية في مصر، والتي قدرها بـ25 عاماً، في جدل واسع.

Ad

استمرت أمس تداعيات تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بشأن قيمة الفساد في مصر، خلال ثلاث سنوات، والتي قال إنها 600 مليار جنيه، حيث حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أمس، جلسة 29 مارس المقبل للنطق بالحكم في دعوى عزل جنينة من منصبه، على خلفية تقريره عن الفساد.

وبينما رجح مصدر قضائي، لـ"الجريدة"، أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، قال المحامي، صاحب الدعوى، إنه حركها بناء على المادة 89 من القانون لسنة 2015، التي تجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، حال إخلالهم بواجبات وظيفتهم وإضرارهم بالمصالح العليا.

توقيف تيمور

في الأثناء، أصدرت النيابة العامة، أمس، مذكرة توقيف ضد تيمور السبكي، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات طالت نساء الصعيد، عبر برنامج "ممكن"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "سي بي سي".

وفي السياق القضائي، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ضابط سابق في جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) في قضية اتهامه وضباط آخرين بالاشتراك في ارتكاب جريمة تعذيب وقتل المواطن السكندري سيد بلال، التي أعقبت أحداث تفجير كنيسة القديسين في يناير 2011.

وكان الضابط المتهم العقيد حسام الشناوي صدر ضده حكم غيابي بمعاقبته بالسجن المشدد مدة 15 عاما، قبل أن تتم لاحقا إعادة إجراءات محاكمته حضوريا، إثر تسليمه نفسه، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكم ببراءته، ويحق للنيابة العامة أن تطعن على الحكم الأخير أمام محكمة النقض.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن صحيفة إيطالية، معلومات جديدة، بشأن العثور على جثة الطالب الإيطالي ريجيني في منطقة صحراوية مصرية، وعليها آثار تعذيب، مطلع فبراير الجاري، حيث اتهمت السلطات المصرية بالضلوع في الحادث.

وقالت الصحيفة إن نشطاء مصريين قالوا إن الضابط الذي أسندت إليه قضية مقتل الطالب الإيطالي، ويشغل منصبا مهما في مباحث الجيزة، كان اتهم وأدين سابقا في قضية تعذيب، عام 2003، بمشاركة شرطيين آخرين، قبل أن يتم إيقاف تنفيذ الحكم لاحقا.

25 سنة للديمقراطية

سياسيا، وفي حين استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، تسبب حديث للرئيس في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في جدل سياسي واسع بمصر، حيث نشرت صحف قومية تصريحات مختصرة من الحوار، تجنبا للمناطق الشائكة فيه، بينما نشرت صحف مستقلة الحوار كاملا.

ووفقا لترجمة نشرتها صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، قال السيسي خلال الحوار: "إن الديمقراطية عملية طويلة ومستمرة، وستتحقق خلال فترة من 20 إلى 25 عاما"، بينما خلت ترجمة وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، من الإشارة إلى تلك التصريحات، واكتفت بنشر حديث الرئيس عن الأوضاع في ليبيا، والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب المصري، وأوضح أن بلاده أحرزت تقدما على مستوى البنية التحتية، التي تعمل جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في مصر على ضربها.

وحمّل السيسي جماعة الإخوان مسؤولية الهجوم على البنية التحتية للبلاد، واستهداف قوات الجيش والشرطة، وقال: "الشعب أعطاني ثقته، ولن يسمح لي بفتح حوار مع الإخوان، وليس لأحد أن يفرض نفسه على إرادة الشعب، الذي لفظ نظامي مبارك والإخوان".

وبينما شهدت مواقع التواصل تعليقات ساخرة على حديث السيسي عن الديمقراطية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي: "لابد من فهم تلك التصريحات في سياقها، وان الرئيس قصد بهذه المدة بناء مؤسسات الدولة"، بينما رفض نائب رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد التصريحات، وقال: "تتناقض مع المنطق والعقل، خاصة أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية الكاملة".

المنطقة الجنوبية

عسكريا، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها.

وقال صبحي، خلال لقائه أمس الأول عددا من القادة والضباط والجنود في المنطقة الجنوبية العسكرية، "نعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية"، مشددا على ان "التاريخ يثبت أن الجيش المصري من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية، ويستمد قوته من تلاحمه بشعبه".

وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة "جاسر – 110"، الذي ينفذه أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، ويستمر عدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي.

برلمانيا، وبعد ساعات من إرسال الحكومة المصرية تعديلات قانون "الخدمة المدنية" مرة أخرى للبرلمان، حذر عدد من النواب من تحايل الحكومة لتمرير القانون، وقالت النائبة مايسة عطوة إن تعديل الحكومة قانون الخدمة شمل 5 في المئة فقط من مواده، وليس كما كان متفقا مع وزير التخطيط تعديل 95 في المئة من بنود القانون.

ورجحت عطوة، في تصريحات لـ"الجريدة"، رفض النواب تعديل الحكومة للقانون، كما حذر النائب هشام مجدي من إدخال تعديلات "وهمية" على القانون، لتمريره.
أيمن عيسى محمد يحيى كريم البحيري مصر