المجلس ينتصر للسعودية ضد إساءة دشتي ويطلب إجراءات قانونية ويوافق على إلغاء الرقابة المسبقة عن «السكنية» والتحقيقات

انتهت مناقشة التصريحات الاستفزازية للنائب عبدالحميد دشتي، والتي تطاول فيها على السعودية، بإصدار المجلس بيانا أكد فيه عمق العلاقات السعودية الكويتية، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال دشتي، وموافاة المجلس بكل الخطوات والتطورات بهذا الشأن.

Ad

وتحدث رئيس المجلس مرزوق الغانم من المقعد النيابي، بعد انتهاء قائمة المتحدثين، مؤكدا أنه نقل الى دشتي بداية دور الانعقاد رسالة أميرية بأن الإساءة للسعودية هي إساءة للأمير، وتعهد دشتي بعدم الاساءة.

وعبرت تعديلات الرعاية السكنية الخاصة بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية في المداولة الثانية، بعد أن رفض المجلس التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع الخاص بإلغاء الرقابة المسبقة من الناحية الإجرائية، على أن يقدم ديوان المحاسبة رأيه خلال أسبوع.

 وفي مؤشر الى إمكان رده من الحكومة، سجلت رفضها على تعديلات قانون الإدارة العامة للتحقيقات الذي أقره مجلس الأمة بالمداولتين أمس، رغم إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية القانون. ونجح مجلس الأمة في "تنظيف" جدول أعماله، بعد أن رفض 16 تقريرا انتهت اللجان المختصة الى رفضها، من ضمنها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني بعد أن بيّن رئيس المجلس أن القانون الحالي به أكثر بكثير من هذا القانون الذي يبين كأننا سنحظر العمل مع الكيان الصهيوني للمرة الأولى.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، وأسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان، والذين لم يحضروا الجلسة الأخيرة عند الساعة التاسعة صباحاً.

وتلا الأمين العام مرسوم تعديل الوزارة بتعيين أحمد الجسار وزيرا للكهرباء والماء، وأدى الجسار اليمين الدستورية، وبارك الغانم «براءته وبياض صحيفته من قبل القضاء الكويتي الشامخ».

وأدى النائب علي الخميس اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، التي أجريت 20 فبراير الماضي، وبارك الغانم أيضاً فوزه في الانتخابات، متمنياً له التوفيق.

وصادق المجلس على مضابط الجلسة الأخيرة، وأبّن الغانم الراحل إبراهيم الميلم، مستعرضاً مآثر المرحوم الذي لبّي طوال مسيرته مصلحة الكويت على كل شيء.

وأبّن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير المغفور له إبراهيم الميلم قائلا «كان مثالا يقتدى به في غزارة الأفكار والحكمة».

وانتقل المجلس إلى شغل مناصب اللجان التي كان يشغلها الراحل نبيل الفضل.

وتلا الأمين العام طلباً بشأن تزكية علي الخميس لشغل مناصب اللجان الثلاث التي كان الفضل عضواً فيها.

واعتذر الخميس عن عضوية لجنة الشباب والرياضة، وقال الغانم «أنت شباب، وإذا حدث ذلك فستُجرى انتخابات»، وتمت تزكية اللجان التشريعية، والمرافق، والشباب والرياضة، بعد أن عدل عن رغبته.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وهي 4 رسائل جاءت كالتالي: رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الخامسة والعشرين للتحرير.

رسالة من سمو ولي العهد رداً على تهنئة رئيس واعضاء مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الخامسة والعشرين للتحرير.

رسالة من رئيس مجلس الشورى السعودي يشكر فيها رئيس مجلس الأمة والمجلس على الموقف المشرف لرئيسه خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اعتراضاً على الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى الإيراني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.

رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب تكليف اللجان بسرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بالخطة التشريعية للمجلس لدور الانعقاد الحالي، وذلك حسب الكشف المرفق.

مجموعة من التقارير

وقال النائب يوسف الزلزلة: «بالنسبة للرسالتين الأولى والثانية فنحن نكرر دعاءنا لصاحب السمو الأمير وولي عهده أن يكونا بموفور الصحة والعافية، ونبارك لهما الأعياد الوطنية الكويت كانت ومازالت، وستستمر بلد الأمن والأمان».

وأضاف: «أما بالنسبة للرسالة الرابعة الخاصة بالأولويات فأذكّر الأعضاء بما جاء في اللائحة الداخلية باختصاص لجنة الأولويات، فهي تختص بوضع أولويات دور الانعقاد، ومتابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز اللجان والمشروعات والاقتراحات بقوانين ليكفل سير العمل التشريعي».

وذكر انه «اتفقنا مع الحكومة على بعض الأولويات، وأخذنا موافقة  المجلس لكن بعض اللجان لا يتمتع إلا القليل وأولوياتها قد تختلف عن أولويات المجلس فتتأخر عن انجاز تقاريرها».

وقررت «الأولويات» أن تزود المجلس بمجموعة من التقارير التي يفرض أن ينجزها اللجان، لأنها ضمن الخطة التشريعية للمجلس لكن الأسف لم تنجزها.

وذكر «من الأسباب التي تؤخر التشريعات أن الحكومة تحضر وتقول هذه أولوياتها، وبعد ذلك «الأولويات» تخطر اللجان بذلك ومن ثم تبلغنا أن الحكومة لم ترسل أولوياتها لهذه اللجان، ونطالب بقرار من المجلس بإلزام الحكومة الانتهاء من هذه القوانين، حتى نستطيع أن نكمل الخطة التشريعية لهذا العام».

دوره، قال عبدالله التميمي: «نبارك لصاحب السمو أمير البلاد، ولسمو ولي عهده، والشعب الكويتي بذكرى الأعياد الوطنية، وتولي سموه مقاليد الحكم، فهذه ذكرى عزيزة تجدد الوفاء والولاء لهذا الوطن، وتؤصل روح الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع الذي جبل على الاستقرار والتعايش السلمي».

وأضاف «لكن ما جرى قبل احتفالات العيد الوطني من جريمة نكراء أودت باستشهاد الشرطي تركي العنزي، وإصابة مجموعة من رجال الأمن الساهرين على حماية الوطن، قام به أحد المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية ودهس رجال الأمن، الذين يناط بهم حفظ الأمن».

وتابع «نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الشهيد، الذي ضحى بحياته من اجل الكويت، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، كما نتقدم لوزير الداخلية بالتعازي لفقيد الواجب تركي العنزي».

وقال «هذه الحادثة يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون لنا موقف نحن النواب فالأعمال الإرهابية بدأت تطول مكونات البلد مثل مسجد الامام الصادق واستشهاد رجال الشرطة، فهم الإرهابيون، ونقول لوزير الداخلية لا بد من القبضة الحديدية وفرض الاستقرار وضرب اوكار الخلايا التي تريد زعزعة الاستقرار».

وأضاف: «نشير الى ان البيان الاول للداخلية كان غير موفق حينما قالوا ان الجاني مريض عقلي ومختل عقليا، فعلى وزير الصحة غربلة ملف الطب النفسي لان هناك اموراً مزيفة في هذه الملفات، وأطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملفات الطب النفسي فليس رجال الأمن وابناء الكويت لعبة في يد الإرهابيين».

وبدوره، قال د. يوسف الزلزلة: من حق اي نائب ان يتكلم كما يشاء، لكن لا يوجد شخص هنا يدافع عن هذه الاسرة الكريمة فأرجو شطب الاسم.

من جانبه قال خليل الصالح: الله حبانا بامير جعل الكويت دولة مرموقة عالمية حتى استحق ان يلقب بقائد العمل الانساني لما له من اياد بيضاء في العمل الخيري في شتى بقاع الارض، وكذلك نذكر بالخير سمو ولي العهد عضد سمو الامير فهنيئا لنا بالقيادة السياسية الكويتية، وارجو شطب اسماء العائلات التي ذكرت في الجلسة.

وتابع: شهدت الكويت قضية من نوع جديد هي الدهس، ووزارة الداخلية عليها الحزم، ورحم الله شهداء الكويت ومنهم الشهيد تركي العنزي، والجميع يجب ان يتحمل مسؤوليته، واتمنى اعادة النظر في قرار وزيرة الشؤون بشأن السماح لجمعية الاصلاح بإصدار مجلة وكتب وانشاء جامعة ومدارس.

وطنية الكويت

من ناحيته، قال عادل الجارالله: نحن نفتخر بوطنية الكويت، ونحن مقصرون في حق هذا البلد، فلنعمل ليل نهار لنرد جميل الكويت بلد الامن والامان. امير البلاد ينزل في الاسواق الشعبية دون حراسة وينزل للناس ويسولف معهم ويتصور معهم في الاسواق العامة، هناك حاكم ومحكوم لكننا شعب واحد وهنيئا لنا بال صباح.

وأضاف: أقول للرئيس رأيكم يمثلني وموقفك مشرف وموقف السعودية مشرف ولا ينكره الا جاحد، فهي وهبتنا ارضها، ونشكرها حاكما ومحكوما ونوجه رسالة للشعب السعودي ونقول لهم نحن معكم على طول الخط، ونحن مع المملكة والتضامن مع امن الخليج ونحن امة احرار، وأتوجه بكل الشكر لاعضاء لجنة الاولويات على جهدها، فرسالتها هي رسالة لشعب الكويت فانتبهوا من عدم الانجاز وكل رؤساء اللجان عليهم ان يركزوا عليها، ونحن موجودون لاجل هذا البلد.

بدوره، قال عبدالحميد دشتي: بند الرسائل الواردة وفقا للدستور، وأتمنى الا يشط البعض والا نضيع وقت المجلس، فبدلا من ان نتكلم عن الداعشي الذي دهس ولدنا واصاب رجال الامن تضيعون وقت المجلس، فتكلم عن صاحب السمو وسمو ولي العهد، وعبدالحميد دشتي جاء بارادة هذا الشعب على هذا الكرسي، وعلينا احترام ارادة الشعب.

وأضاف: نحن اول من يمتثل لتوجيهات سمو الامير، وحريصون على عدم قول كلمة تخرق السفينة التي نوخذها صاحب السمو وكل من يريد تقديم الانتقاد لدشتي فليتفضل، ولكن لدينا قضايا الامة مثل العلاج بالخارج والبدون، ومن لديه سند في ارتكابي مخالفة تشكل جريمة وفقا للقانون الكويتي، فليتكلم اما القول المرسل فلا يفيد.

وتابع: روحي فداء لسمو الامير، ولا يجوز تعطيل اي حكم من احكام الدستور منها حرية الرأي او حقوق الانسان، فلتحددوا لاننا لسنا في احكام عرفية، هذه القاعة اسسها الاوائل حتى نمارس الديمقراطية لكن نفعل مثل المغردين فهذا غير مقبول.

وقال الرئيس الغانم: هناك طلب مقدم لتمديد وقت بند الرسائل مدة نصف ساعة اضافية فهل هناك موافقة؟ ووافق المجلس.

د. يوسف الزلزلة: اذا نوافق على التمديد فلنؤجل بند الاسئلة الى الغد ورفض المجلس الاقتراح.

من جانبه، قال علي الخميس: نشكر الاخ الرئيس على موقفه في بغداد وعدم قبوله ما ورد على لسان رئيس مجلس الشورى الايراني في التعدي على المملكة العربية السعودية، وهو موقف مشرف للشعب الكويتي الشريف. السعودية وقفت معنا ولم تقبل التعدي على الكويت من العراق، لذلك نحن في المقابل لا نقبل التعدي على اي دولة شقيقة في الخليج من اي شخص، والنائب دشتي تجاوز كل الحدود بالتعدي وطلب نقل الحرب الى السعودية، وهذا امر لا نقبل به وسنتصدى له، ولا نقبل التعدي على دول الخليج او حكامها، فهي منظومة واحدة، وأتمنى من الحكومة ان تصدر بيانا تدين هذه التصريحات السيئة الواردة على لسان دشتي، وهذا النهج يمثل منهج دول معادية للكويت، وصدرت احكام تدين ممارسات هذه الدول وايران تعدت على الجزر، والسعودية وقفت معنا وقفة رجل واحد، ودافعت عنا، واذا كنا ننادي بالوحدة الوطنية فهذه هي الوحدة الوطنية الحقيقية.

مريض نفسي

من ناحيته، قال محمد طنا: نبارك لصاحب السمو وولي عهده على هذه الاعياد الوطنية ونشكره على توجيهات سموه التي ليست غريبة عن سموه بمعاملة ابناء الشهيد العنزي معاملة الكويتيين.

وأضاف: البعض حاول ان يبين ان الداهس الارهابي مريض نفسي واغلب المجرمين خاصة في الارهاب وهتك العرض قبل الاقدام على الجريمة يذهب الى الطب النفسي ويأخذ كارت اعصاب بانه مريض نفسي، فأي شخص يحاول فعل ذلك فلابد من الكشف عنه جيدا والبحث الجيد، فالخلايا النائمة تفعل هذا الفعل وكذلك الدواعش والبعض حاول ان ينفي الجريمة عن هذا المجرم الارهابي وعلى الطب النفسي وضع آلية كاملة للبحث والتحري عن اي شخص يفعل فعله.

من جانبه، قال صالح عاشور: نهنئ الشعب الكويتي كافة وعلى رأسه صاحب السمو وسمو ولي العهد بالاعياد الوطنية، واتمنى ان تعاد على الكويت وهي اكثر امنا وتكاتفا واستقرارا، وان نكون يدا واحدة تجاه قضايا استقرار البلد.

وأضاف: الناس تريد في الاعياد الفرحة ولكن واضح ان الحكومة وعلى رأسها وزارة الاعلام في واد والناس في واد اخر، وهناك مسؤولية على الاعلام في تنظيم الاحتفالات، ويؤسفنا ما حدث للشهيد تركي العنزي وتعرضه للدهس من قبل انسان وذلك نتيجة الافكار المتطرفة.

وتابع: هناك مسؤولية توجيه التعليم الى هذه القضايا ولابد من توجيه الشباب الى كيفية التمسك في الوحدة الوطنية فهناك قصور من وزارة الاعلام والتربية في هذا الشأن، وموقف الرئيس في بغداد هو موقف الكويت ومجلس الامة، ونشكره على هذا الموقف ولكن اختلاف في وجهات النظر مع الدول لا ينبغي اخذه بحساسية.

وقال: معظم دول الخليج قاطعت وهذا ليس معناه ان علاقتنا سيئة مع الدول، هذه مصالح دول استراتيجية، والاختلاف في قضية معينة لا يعني اننا ضد دول مجلس التعاون، وهناك خلاف بين السعودية وقطر والبحرين والامارات، وهذا شيء طبيعي واختلاف في وجهات النظر.

تصريحات مسيئة

من ناحيته، قال د. محمد الحويلة: تتقدم الى مقام سمو الامير المفدى وسمو ولي عهده بالتبريكات بمناسبة الاعياد الوطنية، مضيفا ان موقف الرئيس الغانم هو موقف اهل الكويت، وهو موقف شجاع ويعبر عن وجهة نظر اهل الكويت تجاه الأشقاء، وهذا الموقف لا نستغربه من رئيس المجلس، وما يمس المملكة يمس الكويت، وما يضر اي دولة من مجلس التعاون يضر الكويت، ونستغرب التصريحات المسيئة لدول المنظومة الخليجية وخاصة من احد نواب الامة وهو النائب عبد الحميد دشتي، وهذه التصريحات مستنكرة واكثر من مرة نقدم له النصح بأن يكف عن هذا الاستفزاز.

وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يضر بالمصلحة العليا للكويت، وإجراءات عاجلة تجاه هذه التصريحات المتكررة التي يصدرها في مؤتمرات دولية وتسيء للمصلحة العليا، فكل ما يسيء للخليج يسيء لنا في الكويت، ولا نسمح لاي كان ان يتعدى على السعودية.

وتابع ان السياسة الكويتية الخارجية متزنة وتحظى باحترام الجميع،

والسعودية عمقنا الاستراتيجي وحصننا الحصين لان الكويت، وموقفها مشرف إبان الغزو، ولا نسمح لاي كان ان يصرح ضد الاشقاء، وعلى مسؤوليات دستورية وقانونية وعلى الحكومة إجراءات ينبغي اتخاذها سريعا ونطالب بتفعيل اللائحة حتى يكف عن تصرفاته التي تمس علاقتنا مع الاشقاء.

من جانبه، قال سعدون حماد: نشكر الامير وسمو ولي العهد ونبارك لهما بمناسبة الاعياد الوطنية، ونشكر الرئيس الغانم على هذا الموقف، ويؤسفنا ما قاله دشتي عن جارتنا السعودية التي كان لها موقف مشرف اثناء العدوان العراقي والملك فهد قال: اما ترجع الكويت او تروح السعودية معها.

وأضاف: السعودية فتحت أراضيها وجيشت الجيوش من اجل تحرير الكويت ونؤكد للشعب السعودي ان كلمة الغانم تمثل نواب المجلس، واي تصريحات تصدر من نائب تمثله هو لا تمثلنا، ورئيس المجلس فقط هو من يمثلنا في المؤتمرات الخارجية، والشارع الكويتي مستاء من هذه التصريحات.

وقال: نشكر رجال الامن وعلى رأسهم وزير الداخلية على متابعتهم الامن في جميع المسيرات، وندين ما حدث من اعتداء راح ضحيته الشهيد تركي العنزي، ونعزي اسرة الشهد، ونشكر اللفتة الكريمة لسمو الأمير بمعاملة ابنائه معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد لتجنيسهم، ويجب ان نستفيد من اخطاء الغير بالنسبة لتنظيم داعش، ويجب ان نشارك الاسرة في متابعة  اولادها وتصرفاتهم.

تخوين المجتمع

وقال د. خليل أبل: اقدم اسمى ايات التهنئة والتبريكات الى مقام صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة ذكرى التحرير والعيد الوطني. ونذكر دور صاحب السمو وولي عهده في بناء الكويت، وهناك مسؤولية مجتمعية ودور يتميز بالحفاظ على الكويت ونرفع شعار الوحدة الوطنية ونتزين بالوان علم الكويت لكن عندما تأتي الممارسة فبكل وقاحة هناك من يفر من هذا المجتمع، وعلينا مسؤولية امام رب العالمين في الحفاظ على هذا البلد والا فكفوا عن هذه الشعارات.

وأضاف: كفوا عن تخوين المجتمع وتفتيت مؤسسات الدولة وممارسة التفريق والتمزيق، فسياستنا متزنة مع الكل، وعلاقاتنا طيبة مع الكل على الرغم من خروج كلمة من هنا أو هناك.

وتابع: نحترم جميع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ويجب ان تحترم الكلمة ونتصدى لهذه الممارسات وفقا للدستور وعلاقتنا مع دول الخليج اكبر من ان يتم تجريحها برأي.

من جانبه قال عبدالله المعيوف: أرجو من رئيس لجنة الأولويات ان يسمي اللجان التي تأخرت في انجاز تقاريرها، ونشكر رئيس المجلس على موقفه تجاه رئيس مجلس الشورى الايراني وهذا الموقف يمثل الشعب قبل النواب، ونقول لدشتي: «نبيك تنبش»، ونريد ان نكون واضحين معك لان علينا مسؤولية، ولم نر من الحكومة اي رد فعل تجاه هذه الإساءات، فالإساءات بدأت من المبطل الاول في 2012 ونقول له «انبش» حتى نعرف منو «الخايسين»، ونرفض ان يستمر هذا الوضع، واذا استمر الوضع فهنا مسؤولية مجلس الامة ولم تحرك ساكنا.

بدوره، قال عسكر العنزي: نستنكر الحادث الأليم الذي راح ضحيته الشهيد تركي العنزي ونشكر صاحب السمو على اهتمامه بشهيد الوطن وابنائه، فتصريحات دشتي وتكرار إساءاته المزعجة ونستنكرها ونرفضها.

من جانبه قال حمدان العازمي: اساءة دشتي لكل مواطن كويتي ومنذ فترة  ولم نسمع اي تصريح من وزير ولم نر بياناً من الحكومة وهذه إساءة للشعب الكويتي كله حاكماً ومحكوماً فإلى متى نسكت وهو يتحدث على قناة سورية معادية؟ فما الهدف من ذلك؟! وهذه اساءة لا نقبلها.

موقف رسمي

وتلا الامين العام طلبا بتقديم طلب المناقشة بشأن قرار الحكومة وقف صرف مخصصات العلاج بالخارج وذلك بعد الانتهاء من قانون التحقيقات ووافق المجلس.

وتلا الامين العام طلبا بتقديم طلب مناقشة الحكومة بشان اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتلا الامين العام طلبا بشأن استمرار تصريحات د. عبدالحميد دشتي المعادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة التصريحات المستفزة من دشتي تجاه السعودية واعلان موقف رسمي من المجلس.

وقال د. عبدالحميد دشتي: أقررنا طلبين ولدينا المداولة الثانية للرقابة المسبقة ثم التحقيقات والبدون والعلاج بالخارج ولا مانع من مناقشة طلب الاخوان.

وقال صالح عاشور: مع تقديري واحترامي لمقدمي الطلب والطلب مستحق ولكن في بند الرسائل تكلمنا ما فيه الكفاية والطلب حساس وله انعكاسات على الشارع، فلنكلف رئيس المجلس بالجلوس مع دشتي والتفاهم في مثل هذه القضايا افضل من الدخول فيها وضياع ساعتين للحديث عنها او لنكلف مكتب المجلس بعيدا عن الجو البرلماني، لنبتعد عن المزايدات، فلنحافظ على لحمتنا الوطنية ونثق بك الاخ الرئيس للقيام بهذا الدور.

بدوره، قال حمدان العازمي: هذه ليست اول اساءة فالاساءات متكررة ولا موقف ولا تصريح ولا بيان حكوميا يوقفه عند حده، ونحن مع الوحدة الوطنية، ولكن المشكلة انه يكرر الاساءة للبحرين والسعودية وحتى لبلده.

من جانبه، قال مبارك الحريص: الطلب مستحق في مثل هذه القضية والشارع يطالبنا باتخاذ قرار في هذه القضية، الكل يعلم الاساءات البالغة من دشتي، لا نقبل الاساءة لدول الخليج وخاصة السعودية.

من جهته، قال د. محمد الحويلة: لنتحمل مسؤولياتنا، والمجلس عليه ان يقوم باجراءاته، وعلى الحكومة الافصاح عن موقفها.

بدوره، قال حمود الحمدان: السكوت هو الذي يشعل الفتيل، ويؤثر في موضوع الاصطفاف الطائفي النتن، والطلب مستحق لبيان الموقف الحقيقي للشعب الكويتي ولبيان عثرات هذا النائب المشبوه.

من جانبه، قال ماضي الهاجري: هذا هو الموقف الرسمي للكويت وسياسة صاحب السمو والطلب مستحق وهذه الاساءات تكررت كثيرا.

فيما قال فيصل الكندري: الطلب مستحق، فالنائب اساء في اكثر من قناة اعلامية للكويت، وصاحب السمو يقول الكويت والسعودية والخليج جسد واحد، وكثير من الشيعة مستاؤون من تصريحاته.

من جانبه، قال احمد مطيع: عبدالحميد دشتي هو فتنة وشر ولابد من وجود موقف للمجلس كله.

وقال الرئيس الغانم: معنى ذلك ان نبدأ بمناقشة الطلب ثم التحقيقات ثم العلاج بالخارج والان الاسئلة ثم الرقابة المسبقة.

من جانبه، قال صالح عاشور: لدينا 3 طلبات مناقشة وكل طلب يستغرق ساعتين، لذا اقترح تأجيل طلبات المناقشة الى غد (اليوم) ونبدأ بالجدول، لان كلها لا ترتبط بقانون ولا توجد تقارير.

وقال الرئيس مرزوق الغانم: رأي يحترم وفقا لتصويتاتكم، الاسئلة ثم الرقابة المسبقة ثم تصريحات دشتي ثم التحقيقات ثم العلاج بالخارج ثم البدون هل توافقون؟

بدوره قال د. يوسف الزلزلة: اقترح انهاء الجدول اليوم وارجاء الطلبات الى يوم اخر، ونبدأ بالرقابة المسبقة وقانون حماية المسنين.

وقال علي الخميس: نحن فريق واحد، فنحن نتكلم عن ملف امن يهم دول الخليج والموضوع ليس طائفيا ولكن اقليمي، وهذا امن دولة، فدشتي يطالب بضرب دولة شقيقة في عقر دارها، فهذا الموضوع من اهم الاولويات.

من جانبه، قال حمدان العازمي: صوتنا على القرار وانتهينا.

وقال د. عبدالحميد دشتي: سبق التصويت على طلبي العلاج بالخارج والبدون وبعدهما طلبي.

تزوير وتبعات

وفي سؤال للنائب عدنان عبدالصمد لوزير العدل لتزويده بحكم قضائي، قال عبدالصمد: السؤال يفقد معناه اذا مرت عليه سنة او اكثر، وهذا السؤال مر عليه اكثر من سنة، والتزوير وصل للمحاكم والأحكام، وهناك مشكلة حقيقية بصدور حكم باطل، ولكن له تبعات، واسأل وزير العدل: ماذا حصل بهذا الموضوع؟

وقال الوزير يعقوب الصانع: القضية احيلت لمحكمة الجنايات ومازالت منظورة أمام المحكمة.

ورد عبدالصمد: القضية تخصكم وما زالت بالمحكمة.

واجاب الصانع: القضية انتهت من التحقيقات واحيلت للجنايات.

خلل في السؤال

وقال الوزير الصالح: السؤال الموجه لي يتحدث عن جمهورية بورما.

بدوره، قال خليل عبدالله: الظاهر في خلل بفهم السؤال، وأنا سألت عن الطلبة المميزين والاخوان يبدو انهم لم يعرفوا الكلفة في التطبيقي وطالب كلية الحقوق يكلف الطلبة فوق 5000 دينار والطب 3000 دينار والهندسة 8500 دينار والعلوم الادارية 3500 دينار وكلية البنات الجامعة تكلف الطالبة 17000 دينار، اوليس من الاجدر مشاهدة الارقام قبل ان نخطط ونحدد حاجة سوق العمل؟

من جانبه، قال وزير التربية بدر العيسى: اؤكد للاخ النائب اذا في توافق للرد على الاسئلة فنحن على استعداد للتوضيح ووضع الارقام الدقيقة.

وقال محمد الهدية: اتوجه بالشكر الجزيل للوزير على حل المخالفات.

وبشأن سؤال النائب عودة الرويعي لوزير الدولة بشأن انواع الدعم الحكومي قال الرويعي: هذا السؤال سيكون حديث الايام القادمة، وبالتالي نحن نعاني من ان الحكومة لا تعطينا ارقاما دقيقة، فنحن نتحدث عن خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل، وللاسف لم ترد الاجابة الينا بهذا الخصوص.

بدوره، قال عبدالرحمن الجيران: شاهدنا هذا التطرف والعنف في السنوات الاخيرة، لذلك سؤالي هذا مستحق وهو استفسار عن عدد الجرائم لوضع ايدينا على مكان الخطأ، وهذا التوجه لارتكاب الجرائم والتطرف نشأ منذ الستينيات، وهناك اكثر من حلقة انفصلت مع بعضها وفق منظومة عالمية، وعلينا تحصين الشباب، فمن يصدق ان السويد الان فيها حزب اليمين المتطرف وهي اكثر دول العالم انفتاحا، ومن يقول بسبب الوهابية عليه تقديم كتاب واحد يؤكد هذا التوجه حتى نأخذ حذرنا من ذلك.

من جانبه، قال وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود: في منتصف 2013 اطلقنا خطة حكومية للتوعية بموضوع التطرف الشبابي، ونتيجة لذلك نسبة الجرائم في الكويت قلت بنسبة 9% ومازلنا نحتاج الى المزيد من الجهود للوقوف على معالجة العنف الشبابي والتطرف وغيرها من القضايا مع التركيز على العملية التربوية.

وقال عبدالله المعيوف: الاجابة عن سؤالي ناقصة بعدم تضمنها اعضاء الجمعية العمومية، ومن المستغرب اعطاء الاحزاب السياسية مدارس وجامعات، وعلى الحكومة تأكيد او نفي ذلك امام النواب بعدم اعطاء احزاب سياسية جامعات ومدارس.

وقال الوزير العمير: الاخ النائب يوجه اسئلة ويريد الاجابة الفورية عنها مع ان هناك لائحة تحدد طريقة الاسئلة.

وعلق عبدالله المعيوف: اشكر الوزير على التهرب من الاجابة!

ورفعت الجلسة مدة ربع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة، وقال: هناك طلب تمديد الجلسة لحين انتهاء قانون التحقيقات وقانون المسنين، ومناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي،

على ان يناقش غدا (اليوم) موضوعا العلاج في الخارج والبدون، ووافق المجلس.

وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون الرعاية السكنية فيما يخص الغاء الرقابة المسبقة على مشاريعها في المداولة الثانية له. ووافق المجلس على بند الاحالات وما ورد فيها.

بدوره، قال مقرر اللجنة الإسكانية فيصل الكندري انه يوجد تعديل على المادة الاولى ينص على «تقديم المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا على المشاريع».

ووافق المجلس على التعديل.

وتلا الكندري مقترحا من الشايع والقضيبي والطريجي والنصف والخميس على اخر موافقات مسبقة من الجمعيات الرقابية.

وقال فيصل الشايع ان الموافقات الاجرائية لا بد ان تكون موجودة، والرقابة المسبقة معها ضرورية، ويقترح ديوان المحاسبة خلال اسبوع يعطيهم الموافقة، وسبق ان الغيت مؤسسة الرعاية ولم ينجز المطلوب.

من جانبه، قال وزير الاسكان ياسر ابل ان هذا التعديل يفرغ القانون من محتواه.

ورفض المجلس المقترح بنتيجة 10 من أصل 40 وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية نداء بالاسم.

ووافق المجلس على القانون في مداولة الثانية بـ37 ورفض 12 وأحاله الى الحكومة.

 ورحب الرئيس الغانم بوزير العدل المصري احمد الزند والوفد المرافق له لزيارة البلاد والمجلس، ورحبت الحكومة بالوفد ايضا.

وقال فيصل الكندري: الموافقة على القانون باعتبار الاسكان اولوية قصوى ومن عام 76 الى 98 لم تكن هناك رقابة مسبقة.

وقال علي الخميس: امتنعت عن التصويت لعدم اطلاعي على ما ورد في القانون وانا مع حل المشكلة الإسكانية.

وقال وزير الإسكان ياسر ابل: أشكر المجلس وعلى رأسه الرئيس الغانم على الدعم الاستثنائي للقضية الإسكانية، ونحن نعمل على تحريك عجلة المشاريع.

بدوره، قال فيصل الشايع: نريد توضيحا من الوزيرة هند الصبيح عن الامتيازات بجمعيات النفع العام بشأن فتح مدارس.

وعلق الرئيس الغانم: الامر ليس له علاقة بموضوع الجلسة اليوم.

إدارة التحقيقات

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات.

وقال رئيس التشريعية مبارك الحريص: لم تتكمن اللجنة من النظر في التعديلات لعدم اجتماعها في الفترة الماضية، والان نحن امام ضرورة ان يسحب مقدمو التعديل الطلب. وسحب محمد طنا تعديله المقدم كما سحب النواب الاخرون طلبات اقتراحهم التصويت على التقرير.

بدوره قال صالح عاشور ان الاقتراح بالتعديل جاء لانصاف نحو 156 من رجال ادارة التحقيقات بإحالتهم الى التقاعد بشكل غير قانوني، موضحا ان تقديم الاقتراح بالتعديل يجوز خلال الجلسة.

من جانبه، قال الرئيس الغانم: جميعنا متعاطفون مع هذه المجموعة، ولا نريد ان نعطل القانون.

بدوره، قال الزلزلة: على الحكومة ان تتعهد بانها سوف تعيد النظر في حالات التقاعد المفاجئة ومنهم من قدم خدمة لهذا الوطن.

من جانبه، قال الوزير العمير ان التعديلات المقدمة صوت عليها في الجلسة السابقة، وللاسف اللجنة التشريعية لم تدع ايا من وزير الداخلية او العدل، وعليه نرجو ان ترجع التقرير الى اللجنة لمناقشة هذه التعديلات التي صوت عليها في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الغانم ان تأجيل الموضوع سيعود بالضرر على المعنيين ولا نريد تحميلهم ذنب عدم انعقاد اللجنة.

بدوره، قال روضان الروضان ان الوزير العمير في الجلسة السابقة طلب التأجيل مدة اسبوعين.

من جانبه، قال الوزير العمير ان وزير الداخلية زودنا بتقرير برأيه ورفضه وكذلك وزير العدل رفض التعديلات وامامنا اما التصويت على التقرير الاساسي كما جاء او الذهاب الى اللجنة.

من جانبه، قال خلف دميثير: لنسحب التقرير ولنر ما هو رأي الحكومة في هذا الامر افضل من الدخول في التصويت، وقد يترتب عليه ضرر على المعنيين بالقانون.

من جانبه قال الوزير العمير ان الجلسة الماضية فقد النصاب وكان هناك اصرار على ان يتم التصويت على التقرير ومع ذلك لم تدع الحكومة الى الاجتماع.

من جانبه، قال وزير العدل يعقوب الصانع: من المهم حضور وزير الداخلية لمناقشة التقرير وابداء وجهة النظر حيال الامر، والتقرير اتى مع خلوه من رأينا، موضحا انه لا يمكن ان تتفق المراكز القانونية بين ادارة التحقيقات ووكلاء النيابة، وكذلك مع الفتوى والتشريع وقانوني البلدية.

من جانبه، قال الرئيس الغانم: وفق المضبطة تم التصويت على التعديلات واحالتها الى اللجنة.

من جانبه، قال محمد طنا ان محكمة التمييز في حكم لها اكدت تساوي وكلاء النيابة مع نظرائهم في الادارة العامة للتحقيقات. وقال النائب صالح عاشور ان الحكومة رافضة للمشروع الاصلي، والمنطق يقول ارجاع التقرير الى اللجنة، واذا رفضت الحكومة بعد ذلك فهذا يعني اننا قمنا بدورنا.

وفي السياق، قال النائب فيصل الشايع: من اجل ضمان حقوق الـ 156 موظفا اطالب بارجاع التقرير الى اللجنة التشريعية.

من جهته، اقترح رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص الاكتفاء باقرار القانون في المداولة الاولى كما ورد من اللجنة ثم دراسة التعديلات مع الحكومة داخل اللجنة. في حين أيد النائب يوسف الزلزلة الرأي الخاص بارجاء التصويت واعادة التقرير الى اللجنة التشريعية بهدف دراسته.

نداء بالاسم

ورفض مجلس الامة الاقتراح بنتيجة 29 مقابل 23 وامتناع الرئيس وبذلك تم التصويت على المداولة الاولى، واقر المجلس القانون القاضي بمساواة العاملين في الادارة العامة للتحقيقات بالنيابة العامة بموافقة 39 ورفض 13 عضوا.

ووافق المجلس على استثناء القانون من المادة 108 واقرار القانون في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة بنتيجة 40 مقابل 13 غير موافقين.

وهنأ عدد من النواب الادارة العامة للتحقيقات بهذا القانون، وطالب النائب عبدالله المعيوف الحكومة بعدم رد هذا القانون وتنفيذه حيث انه يخدم شريحة مهمة هي العاملة في الادارة العامة للتحقيقات.

وطالب النائب يوسف الزلزلة بتنظيف جدول الاعمال من خلال رفع التقارير المرفوضة من جدول الاعمال وتمت الموافقة.

وطلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة اعادة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الاعمال بشأن تكليفه التحقيق في عدد من المواضيع حتى يتم ارجاعها مرة اخرى ومرفقا معها تقرير لجنة حماية الاموال العامة.

وطلب الغانم اخذ موافقة المجلس على رفع تقرير لجنة حماية الاموال العامة بشأن رفع النسبة الحكومية في الشركات، وتم رفعه من جدول الاعمال.

كما رفع المجلس من جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون الاسكانية بشان انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، والذي انتهت فيه اللجنة الى الرفض، وشدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ان حظر الكيان الصهيوني لم يكن اليوم، وهذا القانون يوحي بذلك.

وأحال تقرير لجنة التحقيق بشأن محطة الزور الى لجنة الاموال العامة، وسط اعتراض النائب عبدالحميد دشتي، ووافق على احالة كتاب وزير التجارة والصناعة بشأن هيئة أسواق المال الى اللجنة المالية. وقال وزير المالية ان الحكومة طلبت تعزيزا لميزانية وزارة الدفاع بـ150 مليون دينار، بهدف التسلح، وتمت مناقشة هذا الأمر في اللجنة الرباعية.

ووافق المجلس على قانون الإذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام في المداولتين وأحاله الى الحكومة.

«يوروفايتر»

وقال وزير الدفاع: أشكر المجلس على دعم منظومة الجيش الكويتي والـ 3 مليارات سيصرف على 10 سنوات والـ 150 مليونا ستصرف لدفعة «يوروفايتر» إذا تم توقيع العقد وبقية القيمة ستسدد بشكل سنوي، والعقود تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية وصواريخ سيسكوا ذات جودة عالية ومازالت تستخدم.

وأضاف الجراح: والمصنع الصيني موجود الآن في جيزان وأدى أداء حسنا بشهادة الإخوة في السعودية.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد الوزير بالرجوع الى تقارير ديوان المحاسبة، وتمت الموافقة على توصيات لجنة الميزانيات، وأحيل القانون بتوصياته الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن حماية المواد النووية بشأن تقرير اللجنة الخارجية بحصوص اتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية.

موافقة بالإجماع

ووافق المجلس على المداولة بإجماع 40 عضوا، ووافق على المداولة بإجماع الحضور 46 وأحاله الى الحكومة.

وقال وزير الخارجية صباح الخالد: شكرا على الموافقة على الاتفاقية، وهو ما يبرز دور الكويت قبل قمة الطاقة في واشنطن، ويبرز للعالم استخدام الطاقة بشكل سلمي.

وقال رئيس اللجنة كامل العوضي: الشكر للوزير، ونقوله «كلك ذرابة طال عمرك».

بدوره، قال عبدالحميد دشتي: أتمنى استمرار الجلسة لمناقشة طلب التصريحات المنسوبة لي، خصوصا أن المطاوعة موجودين، لأن احتمال باجر أسافر.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب تصريحات دشتي وإساءته للمملكة العربية السعودية. وبعد أن رفع الجلسة للصلاة، استأنف الغانم الجلسة، وتلا طلبا بالاكتفاء ببيان يصدره مجلس الأمة بدلا من المناقشة. وقال النائب خليل عبدالله: «إننا نسعى إلى إيصال رسالة للجميع بشأن الحكومة والمجلس، وأقترح أن نكتفي بالبيان، لكن المجلس رفض الاقتراح».

من جانبه، قال دشتي: «ما أشبه اليوم بالبارحة، أتذكر وقفت نفس الموقف في المجلس المبطل الأول، وما دام قال وزير الخارجية إن هذا حدث في الأعياد الوطنية، وأنا مؤمن بالمصير المشترك لدول المنظومة في مجلس التعاون، وهناك محطات تدين تصريحات وتكررها».

واضاف دشتي: «الحكومة ما قصرت، 5 قضايا، انا لم أسئ لاي دولة، وسمو الامير اوصانا في أكثر من مناسبة، لاننا نعلم المخاطر التي تحيط بنا. انتوا (المجلس) ركضتوا مع العالم، وإذا تبون شرعوا قانون وجيبوا سيف واضربوا عنق اللي يقول كلام لا يعجبكم».

وذكر الوزير صباح الخالد: «نحن لا نلقي كلام على عواهنه، ففي يوم 24 فبراير أذاعت الفضائية السورية لقاء مع دشتي، إضافة الى انني تلقيت مذكرة فيها تفريغ للمقابلة، ولا نحن ولا انتم ترضون بالمساس بالمملكة».

من جانبه، قال خليل عبدالله إن «كل من ينكر دور المملكة والدول الاخرى الصديقة جاحد، ولا نقبل بالاساءة إلى أهلنا، وفي المقابل هناك في بعض الدول من يسيء للكويت».

واضاف عبدالله: «لنحمي الكويت من الكل، يأتي زنديق ويكفر طائفة بكاملها، ويخرج دون اي اجراء»، مضيفا ان التمييز بين الشرائح اساءة للكويت.

من جانبه، ذكر ماضي الهاجري: «دشتي تمادى كثيرا ولم يوقف، لكن ان يقول إن المعركة ننقلها الى المملكة، فقوله عليك انت وايران وحزب الله»، مضيفا ان «كلام سمو الأمير ان الكويت ودول مجلس التعاون مصيرهم واحد، ويجب ان نتخذ اجراء بحق دشتي، لان رأيه لا يمثل الشعب الكويتي».

بدوره، قال ناصر الجبري: «اليوم لا نتكلم عن سني وشيعي وانما ان دشتي يمشي ضد مصالح الكويت، ونتكلم عن دول الخليج، وحتى الكويت لم تسلم منه، تضحك على منو يا دشتي، ولا نقبل لا منك ولا من اللي يحركونك. ولا يمكن أن يدخلنا الشك تجاه دول الخليج، دشتي ما احترم احد وراح ينفذ اجندات راح تطلب منك وانا اواجهك بهذا الكلام».

أما النائب محمد البراك فقال إن دشتي غلط على الكويت وليس السعودية، فالمملكة فتحت لنا كل شيء أيام الغزو العراقي الغاشم، والكل يعلم أن السياسة الخارجية يمثلها صاحب السمو، فليتفرغ دشتي للشأن المحلي وليترك الخارجي، واحد سألني: هل دشتي نائب كويتي أم إيراني؟!

ومن جهته قال النائب خلف دميثير: عبد الحميد دشتي مستمع جيد، لكنه يفعل عكس ما يسمع، «يوريك حنطته ويبيعك شعير».

وقال النائب عبدالله الطريجي إن دشتي يمثل إيران وحزب الله والنظام السوري، ونفذ أجندة إيران عند انطلاق عاصفة الحزم.

بدوره شدد النائب فارس العتيبي على أن موقف الكويت تجاه السعودية ثابت ولن يغيره أحد، وعلى مجلس الأمة الوقوف موقفا حازما تجاه دشتي وتجاه كل من يسيء إلى أي دولة خليجية.

وبين النائب سعود الحريجي أن مجلس الأمة سبق أن منع دشتي من دخول اللجان البرلمانية بدور الانعقاد الحالي، وكنا نتمنى أن يتوب ويرتدع، لكن نتمنى اتخاذ إجراءات موضوعية أكثر مما تم اتخاذه بهدف منع  العضو من ممارساته السيئة.

في المقابل انتقد النائب عبدالله التميمي تخصيص وقت لمناقشة هذا الموضوع وعدم الموافقة على الذهاب إلى إصدار بيان مباشرة، قائلا: نحن نحترم السياسية الخارجية للكويت، والمنظومة الخليجية التي تنتمنى إليها الكويت، وإذا كانت دول مجلس التعاون أشقاء فالكويت هي أمنا، ولدينا تصرفات نسيء بها إلى الكويت أكثر ممن هم من خارج الكويت، ولدينا من يسيئون إلى مصر والسيسي ويشتمونهما ليل نهار، وكذلك يسيئون إلى الإمارات.

من جانبه، أفاد النائب أحمد مطيع: «فم عبدالحميد دشتي يجب أن يغلق ولسانه يجب ان يقطع، وهذه مسؤولية مجلس الامة، وانت أول من تعصي وآخر من تطيع».

بدوره، شدد النائب مبارك الحريص على ضرورة ألا تمر إساءة دشتي مرور الكرام، ووجه الحريص اللوم في عدم استعجال محاكمة دشتي.

وانتقد النائب عبدالله المعيوف المدافعين عن عبدالحميد دشتي، فكلامهم يأتي على عكس ما يقولونه بالخارج، وإساءة دشتي متسلسلة، ومدح «النعجة» بشار الاسد الذي يقتل الاطفال.

وحمل النائب حمود الحمدان الحكومة مسؤولية تمادي دشتي في الإساءة للمملكة العربية السعودية، «وهذا التمادي أوجد لنا أيضا خلية العبدلي، ونعم اللعبة كبيرة لكن لها أدوات، ونعتقد ان دشتي احد هذه الادوات».

وبينما قال النائب طلال الجلال، إن السعودية والكويت تمثلان شعباً واحداص، «ونرفض إساءة دشتي للمملكة جملة وتفصيلا، وعلى المجلس والحكومة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دشتي»، قال النائب محمد الهدية، إن دشتي «ينفذ أجندة معينة».

ورد النائب عبدالحميد دشتي معتبراً ما قالة النواب كفراً، وما سمعه «كذباً وجهلا وافتراءات»، وعند مقاطعة حمدان العازمي له بسبب إساءته، قال دشتي: «انا استمعت إليهم بكل رقي، وها هم في أول سطر يقاطعون».

وعن استجوابه للنائب الأول ووزير الخارجية، قال دشتي، «إنه كان ممارسة لدوره وفقاً لقناعته، «وأنا لم أفعل جريمة، إنما أردت تثبيت مبدأ دستوري بأن المشاركة في عاصفة الحزم لا علاقة لها بالدستور، وأنا بحكم منصبي لي مقعد في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ولي رأيي بالرئيس المقاوم الشريف بشار الأسد وانتم بارك لحسن نصر الله في 2001 ورئيس أركانه الشهيد عماد مغنية».

وتابع دشتي،»من اعتاد على التكسب هو من يرى الناس بعين طبعه وأتمنى يقوم ريّال ويقول، إنني تكسبت من مقعدي النيابي، وبحكم علاقتي المتميزة بالحوثيين والسوريين والعراقيين توسطت لكم في سورية لكن لم استفد منكم فلم يأخذني أحد معه لأداء عمرة وأنا أوجع في حديثي الدولي بحكم منصبي». وقال دشتي: «هناك مخطط لاستهداف عبدالحميد دشتي، وتزامن إخراج تصريحاتي مع حادثة دهس العسكر في احتفالات فبراير، وهذه حملة عشواء من خارج الكويت ودفوع لعمل، وهو تآمر رخيص، والتاريخ سوف يسجل أن مجلسكم هو الأعلى في رفع الحصانة.

أصدر مجلس الأمة بيانا ضد تصريحات النائب عبدالحميد دشتي وإساءته إلى السعودية، هذا نصه:

"إيمانا منا بواجباتنا الوطنية ومسؤولياتنا الدستورية نؤكد أن مجلس الأمة يرفض ويدين بشكل تام وشديد أي تصريحات أو ممارسات أو سياسات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تمس أو تسيء أو تهدد سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك الموجهة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويؤكد المجلس رفضه للتصريحات التي أطلقها النائب عبدالحميد دشتي في أكثر من موقف، والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها الرسمية والشعبية، فالمملكة العربية السعودية هي الشقيقة الكبرى للكويت وعمقنا الاستراتيجي، والحصن الحصين للكويت من بعد الله ضد الأخطار التي تتربص بالكويت من أعدائها، كما يشترك البلدان في أواصر من المودة والمحبة، والمصير المشترك، والعلاقات المتجذرة منذ القدم، حيث نرتبط معهم بأكثر من رابط متين أخوى وقوي، كما ترتبط القيادتان بروابط وثيقة اخوية، لذلك نؤكد رفضنا للتعرض للمملكة السعودية الشقيقة وامنها وسيادتها خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها السعودية في الداخل والخارج، وتعرضها لموجة من الهجمات الارهابية وجماعات الفكر الضال المتكررة، حيث إنه حتى بلده الكويت التي ينتمي لها ويفترض أن يدين لها بالولاء لم تسلم منه ومن إساءاته.

ويشدد مجلس الامة في هذا السياق على ضرورة صون الوحدة الوطنية كصمام أمان لوطننا الكويت، في ظل المتغيرات والتحولات الجارية، كما يشدد على أن حفظ النسيج الاجتماعي ورص الصفوف هو استحقاق مقدس وواجب وطني، وأن العبث بالامن الوطني هو خط أحمر لن يسمح لاي كان بتجاوزه وتخطيه.

وباعتزاز نستذكر ما قام به الأخ رئيس مجلس الأمة من موقف تلقائي ومبدئي شجاع، منسجم مع التوجه الرسمي والشعبي للدولة، واعتراضه على ما جاء في كلمة رئيس مجلس الشورى الايراني، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية أثناء مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، موضحا أنه إذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر وأنه شخصيا والوفد الكويتي يمثلون السعودية.

وعليه يطالب المجلس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة تجاه مثل هذه الاساءات، ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها مستقبلا، مع موافاة المجلس بكل الخطوات والإجراءات والتطورات في هذا الشأن، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الوثيقة بين دول المنظومة الخليجية، كما ستحافظ على هذا الكيان الخليجي، وتعمل على صيانة اهدافه المرجوة نحو مزيد من الحماية والأمن والاستقرار، لمزيد من النماء والازدهار لدول المنظومة ورخاء شعوبها.

قرارات الجلسة

● إقرار تعديلات قانون الرعاية السكنية المتعلقة بإلغاء الرقابة المسبقة في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة.

● اقرار تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات في المداولتين واحالته الى الحكومة.

● سحب تقارير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في عدد من الموضوعات حتى ترفق بها تقارير لجنة حماية الاموال العامة.

● رفع من جدول الاعمال تقرير اللجنة التشريعية عن رفع النسبة الحكومية في الشركات.

● رفع من جدول الاعمال تقرير اللجنة الاسكانية بشأن انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة.

● رفع من جدول الاعمال تقرير اللجنة الاسكانية بشأن انشاء وحدات سكنية خارج حدود المناطق.

● رفع من جدول الاعمال تقرير لجنة المرافق العامة بشأن انشاء مطار دولي خارج الوحدات السكنية.

● سحب مرسوم ضرورة خاص بتعديل قانون الجزاء بناء على طلب اللجنة التشريعية.

● رفع من جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.

● رفع تقرير اللجنة الخارجية بشأن التزام الشخصيات الاعتبارية بحقوق الانسان.

● رفع تقرير اللجنة التشريعية بشان انشاء هيئة مستقلة للرؤية خلال شهر رمضان.

● رفع تقرير لجنة المرافق