انخفاض كبير في أسعار الدواء بنهاية 2016 وتوحيدها مع دول «التعاون»

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً كبيراً في أسعار الأدوية بحيث تكون قريبة جداً إلى دول الخليج الأخرى، موضحاً أنه تم الاتفاق على أن تكون الأصناف الواصلة إلى الميناء بسعر واحد لجميع الدول الخليجية مع تفاوت بسيط في الداخل من جهة الأرباح المحددة.

وقال السيد عمر، في تصريح صحافي، أمس الأول، على هامش افتتاح الصيدلية في مول جمعية الشامية التعاونية عن «تقديم اقتراح لتغليظ العقوبة على الإعلانات الدوائية الضارة بالمستهلك، وخصوصاً تلك التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

أسعار الأدوية

ورداً على سؤال حول أسعار الأدوية وخفضها خلال الفترة المقبلة، ذكر أن «لجنة توحيد أسعار الأدوية والمنبثقة عن الاجتماع الخليجي في قطر خطت خطوة كبيرة وبالفعل كانت بداية تطبيق التسعيرة الموحدة في المرحلة الأولى التي شملت أسعار 1200 صنف من الكويت شهر أكتوبر 2015، ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية، التي تشمل نحو 3000 منتج في الربع الأخير من العام الحالي، والتي ستكون حاسمة في أسعار الدواء بصورة لافتة للانتباه من جهة انخفاضه بشكل كبير للغاية».

وأوضح أن «الأسعار ستكون قريبة جداً من دول الخليج، فالمنظومة تعتمد على سعر الدواء الموحد في الميناء، ثم ترك الحرية لكل دولة باختيار نسبة الأرباح»، لافتاً إلى أنه «تم تكليف لجان خليجية مشتركة بالتواصل مع الشركات الأجنبية، التي تفهمت الوضع بضرورة حصول المريض على الدواء بقيمة مناسبة وجودة عالية».

وعن جهود الوزارة لاكتشاف الأدوية المغشوشة، قال إن «الجميع يعلمون بأن هناك سوقاً موازياً للدواء، وأخذنا على عاتقنا مع الجمارك والداخلية والتجارة وبلدية الكويت أن نبدأ عمليات الضبط عبر لجان مشتركة يومية، كان من نتاجها ما جرى أخيراً من ضبط مستودعين كبيرين للأدوية المزورة والمغشوشة، وهي ظاهرة عالمية حجم مبيعاتها 100 مليار دولار»، مضيفاً أن «هناك غشاً يمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث بينت الصحة العالمية أن 40 في المئة من الأدوية المغشوشة تباع عن طريق الإنترنت».

إشراف مباشر

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية الشامية التعاونية ورئيس لجنة المشتريات عبدالله العثمان الراشد، إن إدارة الصيدلية ستكون تحت إدارة مباشرة من قبل الجمعية، مما يمكن المساهمين أبناء المنطقة الكرام من وضع رقم الصندوق لدى شراء أي منتج دوائي من الصيدلية، التي جرى تطويرها بشكل يتناسب مع الاحتياجات العصرية مع تقديمها لأرقى الخدمات للمستهلكين والمساهمين، إضافة إلى تقليص هامش الربح إلى 10 في المئة فقط، في حين يتفاوت بين 25 و30 في المئة في الصيدليات الأخرى.