هيئة الأسواق تمدد استثنائياً لأصحاب الأعمال الجوهرية في البورصة إلى نهاية يونيو

ظهرت على السطح ربكة أخرى تتمثل في تكليف رئيس قسم واحد على رأس أكثر من إدارة، من دون مراعاة تضارب المصالح بين هذه الإدارات.

نتيجة غياب الخطة المسبقة والإهمال المتعمد من سوق الكويت للأوراق المالية في شأن الاستعداد منذ يوليو الماضي، موعد إخطارها من جانب الهيئة بإنهاء خدمات الأجانب وإحالة 50 قياديا آخر للتقاعد، برزت الحاجة إلى تمديد عمل عدد من المنهاة خدماتهم.

فمع تنفيذ القانون وتطبيق خطط الهيئة، برزت الحاجة الى استثناء بعض القياديين من الأجانب، خصوصا من أصاب الخدمات والأعمال الجوهرية التي تتطلبها المرحلة المقبلة التي تشهد ذروة الأداء في السوق بسبب إفصاحات الشركات عن نتائج العام الماضي، وكذلك تسليم الميزانات، إضافة الى ورشة عمل الأرشفة والميكنة للوثائق المخزنة ورقيا وعرضة للتلف.

وعلى هذا الأساس، علمت "الجريدة" أن اتجاها لتمديد مهلة الاستغناء عن البعض لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو بدلا من 31 مارس.   

وتقول مصادر متابعة إنه بعد انكشاف رأس السوق بسبب سوء الاستعدادات، اتضح أن عددا من الأجانب لديهم مهام استراتيجية وأنشطة يتحتم لمصلحة العملاء استمرار بعضهم على رأس العمل لضمان سلامة مضي الإجراءات وانتقالها وتسليم المهام وفق الرؤية المعدة مسبقا.

وتقول مصادر إنه من المرتقب أن تتم الاستعانة بهم تحت مظلة الكيان الجديد، وخصوصا أن بعضهم يملك خبرة طويلة في تسيير عمل السوق في القطاعات المهمة استراتيجيا.

ربكة الأقسام

الى ذلك، ظهرت على السطح ربكة أخرى تتمثل في تكليف رئيس قسم واحد على رأس أكثر من إدارة، من دون مراعاة تضارب المصالح بين هذه الإدارات، فعلى سبيل المثال يتم جمع اقسام نقل الملكية مع أقسام تتضارب معها في الصلاحيات، وتفتح الباب أمام التغطية على تلاعبات، وهكذا توجد موانع عديدة تتطلب الفصل في ما بينها إداريا وعمليا، حتى يمكن السيطرة على التلاعبات التي قد تحدث.  

الى ذلك، أفادت مصادر معنية بأن عددا من قياديي البورصة رفضوا أخيرا دعوة المدير العام للسوق طلب توقيعهم على بعض التظلمات والمساعي الخاصة بشأن المكافآت (الباكج).

في سياق آخر، أفادت المصادر بأن المبالغ التي طلبتها البورصة أخيرا بناء على اجتماع لجنة السوق الأخير لسد عجوزات ناشئة في السوق خلال شهري يناير وفبراير، انتهت إجراءات التحويل بشأنها من جانب الهيئة لمصلحة البورصة.

ومتوقع أن تطلب البورصة دعما إضافيا للشهرين المتبقيين مارس وأبريل، وخصوصا أن تردي الإيرادات يلقي بظلاله نتيجة ضعف التداولات وعودة ضعف السوق واستمرار انسحابات الشركات.