إردوغان يضغط لرفع الحصانة عن النواب الأكراد

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البرلمان، أمس، برفع الحصانة القضائية سريعا عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي التركي- الكردي، وذلك بعد ثلاثة أيام على اعتداء انتحاري في أنقرة نسبته السلطات إلى المتمردين الأكراد.

وصرح إردوغان أمام نواب محليين في أنقرة: "علينا الانتهاء سريعا من مسألة الحصانة".

وأضاف: "اعذروني، لكنني لم أعد أعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على أنهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية".

وتقدمت الحكومة سابقا بطلب أمام البرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب من الحزب الذي أطلقت السلطات التركية ملاحقات بحقه بتهمة "الدعاية الإرهابية".

ويعتبر إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي (القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الانتخابات التشريعية في الأول من يناير)، واجهة لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه حزب الشعوب بشدة.

ودعا الرئيس مجددا إلى توسيع نطاق تعريف الجرائم الإرهابية لتشمل الشركاء من رجال السياسة والمفكرين والصحافيين.

ميركل

من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أمس، أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست مطروحة بعد، رغم المحادثات الجارية لحلحلة المفاوضات العالقة حول هذا الملف في إطار اتفاق حول أزمة الهجرة.

وصرحت ميركل أمام النواب الألمان الذين أعرب عدد كبير منهم عن القلق من تقديم تنازلات كبيرة لأنقرة، أن هذه المفاوضات إذا انطلقت مجددا عبر فتح فصول جديدة في المناقشات، فستكون مفتوحة، وعليه فإن انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي ليس مطروحا الآن.

وفي مقابل تعاونها مع البلدان الأوروبية لمكافحة عمليات مرور اللاجئين والمهاجرين غير الشرعية على أراضيها نحو اليونان ثم إلى شمال أوروبا، تطالب تركيا باستئناف هذه المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والمتوقفة بسبب المسألة القبرصية بشكل أساسي.

اتفاق الهجرة

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس في مذكرة للزعماء الأوروبيين، أن الاتفاق المنتظر مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين على الجزر اليونانية سيكون مؤقتا وإجراء استثنائيا.

وتوضح المذكرة مبادئ الاتفاق الذي يأمل توسك التوصل إليه أثناء رئاسته لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم، والذي يعقبه اجتماع بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بروكسل غدا.

وتؤكد المذكرة الحاجة إلى إعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان إلى تركيا، على أن يتم ذلك فقط بعد مراجعة طلباتهم وفق قانون الاتحاد الأوروبي، وأن توفر لهم تركيا الحماية.

من ناحيته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز، أمس، إن الاتفاق "لا يمنح تركيا عرضا مجانيا".

وأضاف أنه يجب على تركيا على سبيل المثال تنفيذ الإجراءات المطلوبة بنهاية أبريل للسماح للأتراك بدخول دول الاتحاد دون الحصول على تأشيرة بحلول نهاية يونيو، كما طلبت أنقرة.