تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: سيطرة اللون الأخضر ومكاسب كبيرة لقطر والإمارات والسعودية

بعد أسبوع أحمر تراجعت فيه جميع مؤشرات أسواق مجلس التعاون المالية عادت خلال الاسبوع الماضي وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها أو زاد بعضها لتصبغ محلصتها الاسبوعية باللون الاخضر وبمكاسب متفاوتة، كانت كبيرة في قطر والسعودية وسوقي الامارات.

 واكتفت أسواق مسقط والمنامة والكويت بمكاسب محدودة، وربح مؤشر الدوحة، أفضلها نموا، نسبة 5.1 في المئة، تلاه مؤشر السوق السعودي بحوالي 4 في المئة، ثم دبي محققا 3.7 في المئة وأبو ظبي بنسبة مقاربة، ولم تتجاوز مكاسب مسقط 1.2 في المئة، واكتفى المنامة بنسبة نصف نقطة مئوية، وكان الكويتي الأقل بنسبة عُشري نقطة مئوية فقط على مستوى «السعري» وتراجعت مؤشراته الوزنية.

مكاسب كبيرة في قطر والسعودية

بعد أن تعرض سوقا قطر والسعودية لضغط كبير نتيجة عودة أسعار النفط تحت مستويات 30 دولارا للخام الاميركي وتوقف حالة ارتدادهما من قاعيهما في نهاية الشهر الماضي عادا امس الاول وعوضا كثيرا من خسائرهما ليستقرا قرب أعلى مستوياتهما خلال شهر، وذلك بعد أن ربح مؤشر سوق الدوحة النسبة الاكبر خليجيا والتي تجاوزت 5.1 في المئة تساوي 481.35 نقطة، ليقترب من حاجز 10 آلاف نقطة النفسي المهم ويقفل قريبا منه على مستوى 9967.25 نقطة.

وأقفل مؤشر السوق السعودي «تاسي» على مستوى 5884.16 نقطة بمكاسب كانت نسبتها 3.9 في المئة معوضا جزءا كبيرا من خسائر الاسبوع الاسبق، والتي كانت الاكبر خليجيا بنسبة 5.2 في المئة، وأمتاز السوق السعودي بدعم محلي بعد توسع السياسة النقدية وخفض الاحتياطي الاجباري للبنوك (RRR) مقابل القروض الى 10 في المئة فقط، بعد ان كان 15 في المئة، وهو ما يزيد النقد في الاقتصاد مما يساعد عن زيادة التوسع في الاعمال ويرفع من ارباح البنوك التي استجابت اسعارها للقرار وسجلت مكاسب جيدة في حينها، ولكن بقي اثر النفط اكبر حيث كانت اجتماعات وزراء النفط المكوكية المستمرة عامل دعم للاسواق بالرغم من النتائج غير المريحة حتى الآن ولكنها تشير الى رغبة وحاجة ملحة للأطراف المجتمعة في دعم الاسعار التي باتت تقلقها بشدة.

مكاسب إماراتية

وتراجعت حالة التذبذب في اسواق الامارات خصوصا دبي، حيث كان الاكثر تذبذبا خلال الفترات الماضية، وتقدم عليه سوقا قطر والسعودية، وبعد خسائر بنسب حول 2 في المئة في الاسبوع الاسبق ربح سوقا الامارات نسب اكبر وعوضا الخسائر الماضية واستقرا عند أعلى مستوياتهما خلال شهر، حيث اقفل مؤشر دبي على مستوى 3092.89 نقطة مستعيدا مستوى 3 آلاف نقطة ومسجلا مكاسب بـ111.41 نقطة، وقد تكون تعاملات الاجانب قد تراجعت مع قوة تذبذب الاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط مما قلص تذبذب مؤشر دبي بشكل واضح، على الطرف الآخر ابتعد مؤشر ابوظبي فوق مستوى 4 آلاف نقطة، واقفل على مستوى 4212.88 نقطة ناميا بنسبة 3.5 في المئة والتي تعادل 141.08 نقطة.

«مسقط» للأسبوع الثاني بالأخضر

استمر مؤشر سوق مسقط وعلى عكس بقية الاسواق الخليجية التي حفلت باسبوع احمر وراحة من مكاسب شهر، واستقر مؤشر سوق مسقط على مستوى 5419.32 نقطة مضيفا 1.2 في المئة خلال الاسبوع الماضي هي 61.67 نقطة كانت اضافة الى 2.2 في المئة سبقتها في الاسبوع الثاني من فبراير، وتلعب أسعار النفط دورا بارزا في الموازنة في عمان غير أن السلطنة تحاول جاهدة تخفيف اثر تراجعات اسعار النفط على اقتصادها وتسعى الى التنوع ولديها من الامكانات ما يؤهلها لتحقيق طموحها الاقتصادي غير انها خطط تحتاج الى مدى بعيد وليس على مستوى المدى القصير.

وارتد مؤشر سوق المنامة بعد خسارة كبيرة نسبيا خلال الاسبوع الاسبق وربح بنهاية الاسبوع الماضي نسبة نصف نقطة مئوية هي 6 نقاط ليقفل على مستوى 1172.49 نقطة.

تباين مؤشرات السوق الكويتي

وتباين أداء مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية كمحصلة اسبوعية حيث ربح المؤشر السعري الرئيسي عُشري نقطة مئوية فقط تعادل 9.4 نقاط ليقفل على مستوى 5140.96 نقطة، بينما على الطرف الآخر ضغطت تداولات آخر الاسبوع على المؤشرات الوزنية ليخسر الوزني عُشري نقطة مئوية تعادل نصف نقطة ليستقر حول مستوى 349.83 نقطة وزادت على مستوى «كويت 15» وبلغت نصف نقطة مئوية رغم مكاسب بداية الاسبوع والتي طمستها خسائر آخر جلستين ليفقد 4.28 نقاط متراجعا الى مستوى 822.89 نقطة.

وتراجعت حركة تداولاته كذلك مقارنة بالاسبوع الثاني من هذا الشهر، حيث انخفضت السيولة بنسبة 25 في المئة وبعد فتور اخبار صفقة امريكانا التي صعدت بالسيولة بشكل كبير خلال الاعلان عنها، كما تراجع النشاط بنسبة 12.6 في المئة وعدد الصفقات بذات النسبة، ليبقى السوق بانتظار اخبار النفط من جهة ومحفزات قد تكون داخلية بين توزيعات سنوية مغرية جديدة تدعم اسهم شركاتها او اخبار صفقات واحكام في مصلحة بعض الشركات كما حصل بنهاية الاسبوع الماضي.

«بيتك كابيتال»: 12.5% انخفاضاً في حجم التداول بالسوق

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن «بيتك كابيتال» إن الأسهم في منطقة الشرق الأوسط شهدت تفاعلات إيجابية على ضوء المكاسب التي حققها النفط، حيث شهد خام برنت اتجاها تصاعديا ليتداول حاليا عند 35.08 دولارا للبرميل.

وفى الكويت أغلق السوق عند 5.140.96 نقطة، بارتفاع 0.18 في المئة على أساس أسبوعي. في حين أن مؤشر كويت 15 الذي يضم الأسهم القيادية أغلق عند 822.89 نقطة، بانخفاض 0.52 في المئة، ومؤشر المثنى الإسلامي أغلق عند 822.89 نقطة، بارتفاع 1.37 في المئة خلال الأسبوع.

نشاط السوق

بلغت احجام التداول الأسبوعية 617.83 مليون سهم مقابل 706.68 ملايين في الأسبوع الماضي، بانخفاض 88.85 مليون سهم، وبنسبة 12.57 في المئة.

من بين المساهمين الرئيسين قطاع الخدمات التمويلية (مساهم بنسبة 45.61 في المئة) وقد تم التداول على 281.79 مليون سهم مقابل 301.01 مليون سهم الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 6.38 في المئة، في حين جاء القطاع العقاري (بنسبة مساهمة 31.16 في المئة)  وحجم تداول بلغ 192.52 مليون سهم، مقابل 204.73 ملايين سهم الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 5.96 في المئة.

وكان قطاع التكنولوجيا قد حقق مكاسب مع حجم تداول بلغ خلال الأسبوع 1.909 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 148.99 في المئة.

 وشهدت شركة المستقبل للاتصالات (القيمة السوقية 7.94 ملايين دينار) تداول 0.972 مليون سهم مقابل 0.119 مليون سهم في الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد إعلان مجلس الإدارة الانسحاب من السوق.

القيمة السوقية الاجمالية

ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة عن الأسبوع الماضي، إذ بلغت 24.09 مليار دينار، حيث شهد السوق اتجاها متقلبا في أسهم الشركات الكبرى التي كانت العامل الرئيس في النمو، مثل بنك الكويت الوطني (القيمة السوقية 3.57 مليارات دينار) شهد انخفاضا بالقيمة السوقية بنسبة 1.39 في المئة، بينما شركة زين للاتصالات (القيمة السوقية 1.50 مليار دينار) شهدت ارتفاعا بنسبة 2.94 في المئة، بينما البنك الأهلي المتحد (القيمة السوقية 1.27 مليار دينار) شهد ارتفاعا بنسبة 8.15 في المئة، برغم من انخفاض الأرباح بنسبة 9.81 في المئة عن العام الماضي.

وعلى صعيد الشركات الإسلامية: من أصل 56 شركة إسلامية مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة خلال الأسبوع.

القيمة السوقية لمجموع الشركات الإسلامية المدرجة، شهد أسبوعا إيجابيا ليغلق عند 5.99  مليارات دينار، بزيادة بنسبة 1.77 في المئة.

بيت التمويل الكويتي (القيمة السوقية: 2.28 مليار دينار) شهد ارتفاعا بنسبة 1.05 في المئة. في حين شهد بنك بوبيان (القيمة السوقية 804.67 ملايين دينار) ارتفاعا بنسبة 2.63 في المئة.