الأثري: الحضانات ستتبع «التربية» وآلية نقلها بـ «الفتوى»

أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري اعتماد مجلس الوزراء قراراً بضم الحضانات إلى وزارة التربية، وتمت إحالة الموضوع إلى الفتوى والتشريع لتحديد آلية النقل، لافتاً إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض، لكن من الملائم الانتظار إلى حين انتهاء الفتوى والتشريع من وضع تصورها حول آلية هذا النقل، بعد ذلك يتم التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ تلك الآلية.

وقال الأثري في تصريح للصحافيين، أمس، إن الحضانات ستكون إدارة مستقلة تابعة للتعليم الخاص، نافياً مناقشة مقترح يقضي بأن يكون أصحاب الحضانات من التربويين، موضحاً في الوقت نفسه أن وضع آلية محددة للحضانات مرهون بانتهائها من الفتوى والتشريع.

وعن موضوع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أفاد بأن قرار مجلس الأمة واضح بهذا الخصوص لناحية عدم زيادة مصروفات المدارس الخاصة إلى حين الانتهاء من صياغة قانون التعليم الخاص من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، موضحاً أن اجتماعين مشتركين ما بين التربية واللجنة التعليمية، عقدا للتباحث في هذا الموضوع، وهناك اجتماع آخر سيعقد قريباً بحضور أولياء الأمور وأصحاب المدارس، للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمه.

وذكر الأثري أن الوزارة حريصة على إيجاد حل كامل ونهائي لإشكالية المصروفات، سواء كانت الأكاديمية أو الرسوم الأخرى الخاصة بالزي المدرسي والكتب والمواصلات، لئلا يتم الخوض بها في بداية كل عام دراسي، وبذلك تكون خاضعة لرقابة كاملة من قبل الوزارة، مبيناً أن جميع المصروفات يجب أن تكون محددة في العقود الموقعة مع أولياء الأمور، بالتالي لايجوز زيادتها إلا بعد موافقة وزارة التربية.

وعن برنامج تطوير التعليم أوضح الأثري، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير التعليم، حيث تم إعداد مناهج الصفين الثاني والسادس، ونحن على وشك الانتهاء منها لإقرارها خلال العام الدراسي 2016-2017، ووضعنا برنامجاً تدريبياً لتلك المناهج وفق جدول زمني محدد للهيئة التعليمية، يأخذ بعين الاعتبار التقويم الدراسي والاختبارات بحيث يتم تدريب المعلمين بفترة مناسبة، مشيراً إلى أن تقييم المنهج المطور يصاحب تطبيقه، وإن كان من المبكر إصدار أي أحكام على منهج الأول الابتدائي المطور، إذ لابد من انتظار نهاية العام الدراسي لتقييمه.

وقال في الوقت نفسه إن الهيئة التعليمية على تواصل مع التواجيه الفنية للمواد الدراسية لإبداء ملاحظاتها حول المنهج المطور، التي بدورها تبدي ملاحظاتها للقائمين على إعداد المناهج لتلافي السلبيات، إن وجدت.

وعن موضوع خصخصة المدارس، لفت إلى أن هذا الموضوع أسيء فهمه، والصحيح أن هناك مشروعاً طرح عن طريق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتعلق في إسناد بناء وإدارة مدرستين تتبعان قطاع التعليم العام في كل منطقة تعليمية إلى القطاع الخاص، بمعنى أن العاملين في تلك المدارس هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها أيضاً من التعليم العام، لكن من يتولى بناء وإدارة هذه المدارس هي شركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه، وتتفرغ الهيئة الأكاديمية في المدرسة إلى العملية التعليمية دون إشغالها بالجوانب الأخرى، مبيناً أن الإدارة ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والشركات، نافياً وجود أي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية.