مجلس الأمة يقر النظام الأساسي لمنظمة الأمن الغذائي ... وتوصيات العلاج بالخارج في عهدة الحكومة

استهل مجلس الأمة جلسته التكميلية التي عقدها أمس بالتشريع، إذ وافق في المداولتين على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ثم انتقل الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن مخصصات العلاج بالخارج ولائحته الجديدة.

وبينما واصل النواب توجيه انتقاداتهم للحكومة بسبب العلاج السياحي والذي وصل الى التلويح بتقديم استجوابات، أقر المجلس توصيات اللجنة الصحية، التي تعهد وزير الصحة بأخذ الجانب الفني منها وإحالة بقية التوصيات الى مجلس الوزراء، وسط تأكيد من النواب على ضرورة توجه الحكومة نحو بناء مستشفيات جديدة والاستعانة بالكوادر الطبية المتخصصة.

ثم انتقل مجلس الامة الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح والمكون من محورين: خصخصة الجمعيات وإلغاء مساعدة الأيتام، والذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس الأربعاء في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تخفيض مخصصات المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، والتقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية بشأن تكليف المجلس دراسة المخصصات واللائحة الجديدة.

وقال عبدالله التميمي إن "هناك قائمة للمتحدثين أرجو استكمالها"، في حين قال سعدون حماد ( المقرر) إن اللجنة ناقشت قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات العلاج وتخفيضها واللائحة الجديدة، وتوصيات النواب أيضا، واستعرضنا تاريخ المخصصات وكانت 100 دينار للمريض ومثلها للمرافقين الأول والثاني، وتم تخفيضها إلى 75 دينارا و50.

وأضاف أن وزارة الصحة شرحت أسباب التخصيص، ولكن اللجنة رأت عودة المخصصات كما كانت في السابق، وخلص التقرير إلى 75 دينارا للمريض و50 للمرافق الأول وتذكرة سفر للثاني.

بدوره، قال عبدالله التميمي إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ينطبق عليها المثل القائل "ييون يكحلوها عموها"، مضيفا أن الحد من السفر للعلاج بالخارج أو السفر السياحي هو الهدف أو بالأحرى هو مشكلة الحكومة، لأنها هي التي اختلقت هذا السفر السياحي.

وتابع: "هناك كثر يستحقون العلاج لم يتم ارسالهم، وهناك قضايا كثيرة والحكومة نسفت الأمر كله بتخصيص المخصصات ووضع لائحة جديدة، وهناك ناس لا يستحقون السفر للعلاج بالخارج. للأسف المحسوبية هي التي فرضت نفسها، لا توجد طاقة استيعابية للمرضى الذين يريدون العلاج في البلد. وعلى مجلس الوزارء مراجعة قراراته التعسفية التي ليست في مصلحة المرضى".

وتساءل: بالنسبة للمعاقين وكبار السن والمرضى والأطفال هل يعقل تخصيص مرافق واحد فقط لهم؟

وأؤكد ان الحكومة هي سبب العلاج السياحي، وهناك تقارير طبية مزورة ولجان مخترقة.

وعلق سعدون حماد: وضعنا الاستعانة بالأطباء من جميع دول العالم وفرق طبية حديثة وغيرها من التوصيات التي وضعتها اللجنة.

وقال روضان الروضان: اتمنى ان يرد مقرر اللجنة على جميع الاخوان بعد حديث النواب جميعاً.

من جانبه، قال د. احمد مطيع: نشكر أعضاء اللجنة ورئيسها على هذا التقرير المتميز، وتعودنا من الحكومة على قرارات تضر المواطن المريض، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالمواطن بحاجة الى رعاية ووقف المرافق بالمرة أمر مرفوض، فهو من يرعى المريض بالخارج ويقف معه ويساعده، ونحن نثني على توصية النواب بإرجاع المخصصات كما كانت ونثني على توصية اللجنة بالمرافق الثاني، واللائحة الجديدة فيها ظلم وتعسف، لان هناك حالات غير مستحقة، ولا نريد انعكاسها على الحالات المستحقة، ولا بد من وقف هذه القرارات التعسفية.

بدوره، قال جمال العمر: مجلس الوزراء يتخذ قرارات بخصوص العلاج بالخارج في غياب الوزير وهذا أمر مستغرب، فإما انه يعلم او لا يعلم، فكيف يتخذ مثل هذا القرار دون دراسة ولا نظر بعين الاعتبار حاجة المريض ولا الاطفال ولا كبار السن؟

وأضاف: هناك حالات طارئة، ولا ننكر جهود وزير الصحة بشكل فردي والنظام الخاص باللجان والتعاقدات سيئ جداً، فهل يعقل انه لا توجد مسؤولية ولا يوجد روح القسم الطبي!

وما خطط الوزارة تجاه زيادة عدد السكان والحالات المرضية؟! انظروا الى مستوى ادارات المستشفيات، وأنت لم تصبح وزيراً بل مجرد سكرتير تنفيذي تخلص معاملات، فلا ترسم الخطط والاستراتيجيات للوزارة ولكن تخلص معاملات.

قضية شائكة

من ناحيته، قال روضان الروضان: قضية العلاج بالخارج شائكة، واستخدمت فيها اوراق سياسية، وهناك نسبة كبيرة تستحق العلاج ونسبة اكبر لا تستحق العلاج بالخارج، وأصبح المواطن الذي ليس لديه عضو مجلس الأمة يتوسط له لا يجد حقه في العلاج بالخارج، وهناك مرضى حقيقيون لا يذهبون الى الخارج وهم من دفعوا الثمن للواسطة والمحسوبية.

وأضاف: الكل يعلم ان المريض الحقيقي يتشوق للعودة الى بلده بعد العلاج وأتمنى من الوزير ان ينسق مع الهيئة العامة للاستثمار لشراء مجمعات لمرضى الكويت، ويجب توفير السكن لهم، لانهم في الخارج يستغلون المواطن الكويتي في الايجار، وهذا دور المكاتب الصحية، وهناك حالات مرضية تدعو الى السخرية مثل التجميل وغيرها، ولا نقبل ان يدفع الثمن المريض الحقيقي.

وقال خليل الصالح: القرار الذي اتخذ بوقف مخصصات العلاج بالخارج واللائحة الجديدة صاعق للمرضى الموجودين في الخارج، وهذه القرارات تضعف الحكومة وطريقة اتخاذها القرار، ولدينا 5500 سرير في الكويت وهناك 7000 حالة علاج بالخارج، لا ليس 7000 بل 3000 فهل تستوعبها الكويت؟!

من جانبه قال د. محمد الحويلة: اتمنى العودة الى القرار السابق كما هو موجود في تقرير اللجنة الصحية، واللائحة الجديدة خرجت مشوهة والاطفال يحتاجون اكثر من مرافق، وكذلك كبار السن، فمرافق واحد غير قادر.

العلاج الطبيعي في الكويت بسيط جدا ومتواضع، والمبنى متهالك وقديم، والاجهزة الطبية متواضعة وقديمة، وينبغي بناء مستشفيات للتأهيل الطبي والمرافق التي يحتاج لها المعاق.

حالات إنسانية

وقال عادل الخرافي: هذا الملف يهتم بحالات انسانية لابد ان تكون بعيدة عن السياسة، انظروا الى العناية المركزة في الأميري وعدد الكويتيين، وكذلك الطوارئ، وانظروا الى مستوى العلاج الطبيعي، في انكلترا ذهبنا الى الطوارئ وردونا لكن هل في الكويت يردون أحداً من المرضى؟ فلنعامل الناس كما يعاملوننا، متسائلا: لماذا ألغيتم مناقصات 4 مستشفيات؟ ومن يتحمل مسؤولية الغائها؟ الدولة لا تستطيع حل مشكلة الشوارع وزحمتها، ومستوصف في الشامية صار له سنة كاملة تحت التجهيز بالرغم من انه تبرع، ونتعرض لضغوط، ومن يستحق الذهاب للعلاج بالخارج يجب ان يعود القرار كما كان وبأثر رجعي.

وقال صالح عاشور: موضوع العلاج بالخارج لو الحكومة عندها استراتيجية واضحة سواء داخل او خارج الكويت لما ضيعنا وقتنا، ولا صار في جلسة خاصة ولا صارت لجنة صحية تدرس الامر، فلا توجد رؤية حكومية بهذا الشأن، وضيعنا وقت الوزير، وهو مسؤول عن حلها، الى متى هذا الموضوع يناقش تحت قبة البرلمان؟ هذه اختصاصات السلطة التنفيذية ولا نتحدث بها ابدا، فهذا على لجان تخصصية ولا يعقل ان الدولة منذ الاستقلال تصرف المليارات ونحن نتحدث عن العلاج بالخارج، كنا متميزين في العلاج والتعليم وكل شيء وكانوا في دول الخليج يعالجون عندنا، واليوم الإمارات وغيرها نذهب للعلاج فيها.

ومستوى معيشة متوسط، ولا تتميز الا في هذا الشيء، ونحن الى الان ليس لدينا مستشفى تخصصي للعلاج بالخارج، وانخفاض البترول وايرادات الدولة يجعل الحكومة تبحث عن الوفر في الميزانية لكن الدولة ذاهبة الى شيئين هما تقليل البعثات العلمية والدراسات التخصصية والعلاج بالخارج ولا تذهب الى المناقصات المليارية والهدر من غيره، وغير مقبول التوفير في الميزانية من خلال تخفيض مخصصات العلاج، والمواطن له حق على الدولة هو ارساله للخارج، اذا لم توفر له العلاج في داخل الكويت، والتراكمات السيئة وهذا الارث لابد ان يتحمله الوزير والا لما كان قبل بالوزارة وهناك تسيب في المكاتب الخارجية.

وقال عبدالله المعيوف: دعونا نوفر في عدد من غير المستحقين، فهناك من يذهب للتجميل او للاسنان كما ان هناك جهات عديدة تبعث مثل الداخلية والدفاع والنفط ويرسلون من لا يستحق ويجب ان تقرر هذه التعديلات التي ادخلتها اللجنة الصحية، وهذا اقل ما يمكن التوصل اليه مع الحكومة.

وأضاف: اخر محطة يمكن التوفير فيها هي العلاج بالخارج، فلنبدأ بالمصروفات الحكومية والهدر والتبذير، واذا اردنا التوفير فآخر شيء هو مس معيشة المواطن، فلنبدأ بالهدر الحقيقي الذي بالمليارات مثل المساعدات وغيرها، والوزير متعاون وأتمنى ان يأتي بمستشارين على مستوى عال، وكذلك استدعاء دكاترة ذوي خبرة وكفاءة.

وتابع: القرار يجب الا يكون على حساب بدلات الموظف المرافق، وارجو عدم خصم البدلات من الموظف، وكذلك اجازته من رصيده، لدينا مستشفى جابر فأرجو ان نضعه كمنوذج، وأرجو شراء مستشفيات عالمية، وبذلك نوفر في فواتير العلاج، وكذلك نستثمر في العلاج بالخارج.

بدوره، قال عبدالرحمن الجيران: الكويت ثاني بلد على مستوى العالم العربي في مستوى الانفاق على الرعاية الصحية، وهذا امر محل اتفاق، وهذه الزيادة في الميزانية نرى مقابلها ترديا في خدمات وزارة الصحة، وأسباب ذلك ضغط السكان والتوزيع الجغرافي للسكان، فمحافظة مبارك الكبير ليس فيها مستشفى، وكذلك تأخر مواعيد العيادات والتقنيات الفنية معدل الانفاق العام ربع الميزانية تتسرب بسبب عدم صيانة الاجهزة الطبية، والصحة النفسية هي العامل الاهم في علاج المريض من استقبال للمرضى والترحيب بهم خاصة خارج البلد، وكذلك المهن الطبية المساعدة وكيفية استقبالهم للمريض، المرافق للمريض شيء مستحق.

وأضاف: تكلفة المريض في اوروبا مثل بريطانيا ما يعادل 500 باوند لان المرضى يسكنون في المناطق السياحية، وذلك له حل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، فهناك حلول ولكن لابد ان تكون الحكومة جادة.

من ناحيته، قال محمد طنا: الحكومة كأنها تمن على مرضاها في العلاج بالخارج، التشخيص غير موجود في بلدنا، وكذلك الاخطاء الطبية تخيف المواطن، لذلك يلجأ للعلاج بالخارج، ولذلك لا تلوموا المواطن، واتفقنا مع الوزير ان تبقى المخصصات في الخارج كما هي، وارجو ان يتم الاتفاق، وأتمنى زيادة المخصصات وليس تخفيضها، لابد من اعادة الثقة بعلاج المواطن في بلده، ولا يمكن ان يتمارض المواطن.

وقال سعود الحريجي ان هذا الملف يهم كل مواطن يحتاج الى العلاج خاصة في بلد الرخاء والانسانية، ونقدر ما تقوم به وزارة الصحة من تطوير لهذه الوزارة والمرافق، وكل ذلك يحتاج الى وقت، وحالات المرضى المادية لا يعلمها الا الله، وكل الاخوة بينوا هذه الحالات.

من جانبه، قال حمود الحمدان ان الدولة غير مهيأة للعلاج بالداخل وعلى الحكومة الاستعانة بمستشارين عالميين لادارة مستشفى جابر، والجميع متفق على ان اي انسان متمارض لا يستحق السفر وهذا حق يحرم منه الاخرون.

وأضاف: يفترض ان تتكفل الحكومة بكل تكاليف الرعاية الصحية ولا نأتي في هذا الوقت ونقول: نوفر على صحة الناس وأتمنى اعادة القرار والمخصصات وان تكون توصيات اللجنة محل تنفيذ.

بدوره، قال فيصل الكندري: التقرير يقول ان توفير المخصصات 40% وهذا امر مخجل ان نوفر من المرضى، وقدمت بعض التعديلات والملاحظات، وأشكر الوزير والوكيل والوكيل المساعد وكانوا متعاونين في اللجنة، مضيفا: هناك في اللائحة ان اي مريض لا يحصل على موعد خلال 3 اشهر يفترض ان يرجع الى اللجنة العليا ويأخذ قرارا اخر، لان الكثير من المرضى لا يحصلون على المواعيد الا بعد 4 اشهر، وفي بعض اللجان التخصصية تكون المواعيد متأخرة، واللجنة العليا توصي بأخذ اشهر اخرى، فهذه مشكلة اخرى ارجو تداركها وبعض اللجان تتعمد التأخير.

وتابع: عندما يقول الوزير ان العلاج الطبيعي لن يذهب الى الخارج فأين يذهبون؟ هي حالات تحتاج الى تأهيل، وحالات مرض السرطان توافق عليها اللجان التخصصية واللجنة العليا ترفضها، فكيف ان مواطنا يعطونه سريرا في الممر؟ أين شركة الضمان الصحي؟ لماذا لا تطبقه على وزارة الصحة؟ وينبغي ان تستدعى مستشفيات متخصصة حتى نحد من العلاج بالخارج لكن لا يجوز تحقيق الوفر على حساب المريض.

بدوره، قال حمدان العازمي: كان لي رأي في اللجنة أصدرت تقريرها بالاجماع، وليس بالاغلبية، اذا كان هناك مجال لزيادة المخصصات فأنا مع الزيادة لا التخفيض، في السابق كانت الميزانية 11 مليون دينار ويعطون المريض 300 دينار ثم 220 ثم 125 دينارا للمرافق الاول والثاني، واليوم الميزانية 300 مليون دينار ويتعذرون بالهدر! الهدر ليس مخصصات العلاج بالخارج بل ضرورة تخفيض المصروفات التي تحدثنا عنها في الاستجواب، والى الان شركات التأمين تضع الفاتورة الكترونيا، يا وزير الصحة طلع الارقام والاوراق، وهذه كانت ضريبة الاستجواب، والنواب لم يتحملوا المسؤولية فيها، ولن نقبل تخفيض المخصصات وضد تعديل اللائحة، ويجب ان ترحل الحكومة لانها اخذت الفرصة الكافية 3 سنوات ولا يوجد انجاز لها.

وبدأ من أمس وأول أمس، وإذا جيت باسمي لا تمشيه، فهؤلاء كويتيون، ووفقا للدستور لهم حق، فهذا من سوء الحكومة أن يلجأ المواطن اي النائب ليوظفه، وإذا المعلومة صحيحة، والله نتواجه على المنصة.

من جانبه، قال عسكر العنزي: أتمنى التصويت على قرار اللجنة اليوم، لأنه ينصف المواطن الكويتي. النواب حريصون على المرضى الكويتيين، فكل الشكر للجنة ولوزير الصحة.

بدوره، قال محمد البراك: من المؤسف أن نناقش اليوم أبسط الحقوق لمرضى كويتيين يذهبون للعلاج بالخارج، فهم كويتيون، وهذا أبسط حقوقهم ولائحة مجلس الوزراء هذه حصة العلاج للسياحي، ومستوى الرعاية الصحية سيئ جدا، بالكويت وهناك مهزلة بمستشفياتنا.

وأتمنى عودة القرار السابق للعلاج بالخارج، ونتمنى على مجلس الوزراء إعادة النظر في ذلك.

من ناحيته، قال محمد الجبري: هناك طرق عديدة للترشيد وليس المواطن، ولا نقبل حتى التفكير فيه، وعلمنا بتعاون الوزير مع اللجنة الصحية، ونريد إعادة المخصصات كما هي.

وقال مبارك الحريص: نحذر من تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، سيكون كالسيف على رقاب الناس، مثمنا دور اللجنة الصحية في إعداد التقرير، والآن دور الحكومة والعمل على عودة الوضع السابق دون أي تغيير، وأنا مع الغاء اللائحة الجديدة.

وأضاف: العلاج بالخارج من المفترض أن يكون بعيدا أن السياسة والحكومة من الملاحظ انها تستخدمه كورقة سياسية.

من جانبه، قال علي الخميس: كثير من المرضى يتوفون بسبب تأخر المواعيد وهذه مسؤوليتنا ومسؤولية الحكومة، لا نريد مناقشة 20 دينارا او 50 دينارا بل نريد مناقشة ملف خطير وحساس.

بدوره، قال د. يوسف الزلزلة: التقرير متميز، والتوصيات مستحقة، فلنتفق على احالة التقرير الى الحكومة، يبقى ان نناقش تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي.

من جانبه، قال طلال الجلال: قدمنا اقتراحات وبدائل لتوفير المال العام، وتحدثنا عن الامراض طويلة الامد كالسرطان وزراعة الاعضاء والكبد، اذا المريض في هذه الحالة كانت مواعيده متفاوتة يقدر ياخذ اجازة من الدولة للمعالجة ويعود الى الكويت وفرا للمال العام ويعود لها مرة اخرى، بحيث يكون المسؤول عن المريض هو المكتب الصحي الخارجي، والطفل والمرأة وكبار السن والمعاقون لابد من مرافقين اثنين.

من جانبه، قال سعد الخنفور: يؤسفني في هذا اليوم وفي هذه القاعة مناقشة قضية علاج المرضى، وأقول للوزير والحكومة اذا اتخذتم قرارا كهذا على مواطن كويتي فهذا قرار خاطئ.

من ناحيته، قال مبارك الخرينج: نشيد بوزير الصحة لجهوده الطيبة والمتميزة وان كنا نتمنى منه المزيد من الاصلاحات، ووضع المكاتب الصحية التي لا زال بعضها يعشعش 10 سنوات و20 سنة وانت ساكت يا وزير الصحة وفي الخارجية جددت 8 سنوات للدبلوماسي بينما هناك فهل يعقل 10 سنوات و15 سنة مدير مكتب صحي معشعش؟ وهل يعقل مكتب صحي به شخص واحد فقط؟ وهل يعقل انها لا توجد بها مراقبون ماليون؟ وهل يعقل في بلد الخير والمحبة والتسامح والانسانية واميرها صاحب السمو له اياد بيضاء على كثير من الدول المحتاجة والفقيرة، بغض النظر عن مذهبهم وديانتهم ولا اشك ان حكومة جابر الخير والعطاء ان تبخل في يوم من الايام على قضية تذكرة او مرافق ثان واذا مواطن كويتي وذهب الى العلاج في الخارج وهل المستشفى يقول له لن اعطيك المخصصات؟ وكذلك المعاق والمرأة وكبير السن والطفل، فأتمنى اعادة النظر في المرافق الثاني لهذه الفئة، وثقتنا كبيرة بالوزير لاعادة النظر في هذا القرار.

وقال النائب سعدون حماد: من ضمن الملاحظات موضوع الهيئة العامة للاستثمار، فنحن تطرقنا لها وقلنا لا تشتري مجمعات سكنية في الدول الأوروبية، وكذلك ادارة مستشفى جابر.

وهناك توصية بخصوص أن المريض الذي لا يحصل على طلب العلاج بالخارج خلال 3 أشهر لا يعرض على اللجنة العليا مرة أخرى، أن يتم عمل بوليصة تأمين صحي للمرافقين خلال تواجده بالخارج، ويطلب التصويت على التقرير وإحالته للحكومة؟

بدوره قال وزير الصحة د. علي العبيدي: نشكر أعضاء اللجنة الصحية وملاحظات النواب دونتها كاملة وسجلتها بإنصات وسأكون دائما متعاونا معهم فيما يخص المواطن الكويتي المريض.

وأضاف: هناك جانب فني بحت يخص الجانب الفني للوزارة، فالذي يوفد للعلاج هي جهات الصحة والدفاع والخارجية والنفط، وينظر لها المجلس الوزراء بعد تشكيل لجان رباعية لاتخاذ القرار، وتذهب لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وزاد: استطعنا الوصول إلى اتفاق فيما يخص القرارات الفنية أهمها: عاهدتهم على أنه إذا تطلب الأمر أن يقيم المرافق مع المريض في المستشفى تصرف له مخصصات، وسنأخذ اقتراحات النواب بالتعاقد مع مستثمر عالمي للعلاج الطبيعي، للاستغناء عن العلاج بالخارج.

وقال العبيدي: الجانب المالي الآخر، مجلس الوزراء هو المعني بهذا الأمر من خلال اللجنة الرباعية.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة الصحية بما تضمنه من توصيات، والتوصيات الواردة من النواب في الجلسة.

وقال د.يوسف الزلزلة: أرجو تقديم البند السابع عشر لمناقشته.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

وصوت المجلس بالإجماع على المداولتين وأحاله إلى الحكومة، ورفعت الجلسة للصلاة.

وانتقل المجلس لمناقشة استجواب الوزيرة الصبيح.

حدث في الجلسة

طخه وطشر دمه

وصف النائب عبدالله التميمي قرار الصحة بخفض مخصصات العلاج بالخارج بالمثل: طخه وطشر دمه.

طق المطرقة وقول موافقة

خلال ترؤس كامل العوضي للجلسة أمس، وقبل التصويت على تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها قال الزلزلة للعوضي: طق المطرقة وقول موافقة.

المجالس السابقة

قال عادل الخرافي: في المجالس السابقة كانوا يتوسطون لإرسال الناس للعلاج في الخارج، وأتحدى أحد ينكرها، واليوم علينا ضغوط لإرسال المستحقين.

ما في دراسة ولا يحزنون

قال جمال العمر إن مجلس الوزراء لم يقدم أي دراسة فيما يخص العلاج بالخارج، فلا يقولون دراسة، ما في دراسة ولا يحزنون.

يومين للهدر

قال عبدالله المعيوف: "يبي لنا يومين نحجي عن الهدر في ميزانية الدولة"، مشيراً إلى أن مرافق المريض "منتفينه نتف" يخصمون منه البدلات وما يعطونة 50 دينارا.

مو شغل النواب

بين صالح عاشور أن العلاج في الخارج من صلب عمل الحكومة، "ومو شغل النواب"، مشيرا الى أن الحكومة عاجزة عن العلاج في الداخل.

يِبتُهم كُلّهم

مع آخر المتحدثين في مناقشة العلاج بالخارج، همّ النواب بالدخول إلى القاعة، وخلفهم النائب يوسف الزلزلة معلقاً بالقول: يِبتُهم كُلّهم

خله يلتفت الوزير

خلال حديث مبارك الخرينج عن العلاج في الخارج كان الوزير علي العبيدي في حديث مع الوزير محمد العبدالله، ليعلق الخرينج بالقول: الأخ الوزير "العبدالله"، خل الوزير يلتفت لهذه الملاحظة. ليعلق العبدالله مخاطباً العبيدي: التفت.