كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن كل الآليات الخاصة بالتنفيذ على الأوراق المالية المرهونة باتت جاهزة للتطبيق، مشيرة الى ان هيئة اسواق المال جاهزة لبدء اتخاذ الإجراءات التي تخصها في تحديد موعد البيع أو تحديد الوسيط أو مدير المحفظة الذي سيقوم ببيع الأسهم.

Ad

واشارت مصادر قانونية إلى ان ادارة التنفيذ ستبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة اتخاذ اجراءات تسييل حصص اسهم، صادر بشأنها احكام نهائية او خاضعة للصيغة التنفيذية وفقا للتعاقدات بين الدائن والمدين، وكانت مؤجلة خلال الأسابيع الماضية لحين اصدار بعض التنظيمات.

من جهة اخرى، اكدت المصادر ان اجراءات تسييل الأسهم المرهونة ستشهد مرونة كبيرة وغير مسبوقة، خصوصا ان المشرع منح الدائن الراهن مساحة كبيرة لاتخاذ قرار التسييل على مسؤوليته وفق صيغ التعاقد او الأحكام النهائية.

في سياق آخر، وتماشيا مع التوجه العام للدولة في جانب خفض النفقات العامة وترشيدها، تقرر خفض مخصصات المفوضين بنسبة تصل الى 15 في المئة، وهي نسبة كبيرة.

وتعكس تلك الخطوة الحرص على المشاركة والمساهمة في خفض النفقات الحكومية عموما بشتى الطرق، لتصبح بعد التعديل 300 دينار فقط. وعلم ان الهيئة بدأت فعليا تطبيق قرار الخفض، في بادرة تعكس حس المسؤولية والمشاركة الفاعلة.

وأكدت المصادر انه يفترض على إدارة البورصة، ممثلة في مديرها العام فالح الرقبة، بدء اتخاذ خطوات جادة مماثلة في خفض النفقات وتوقيف أبواب الهدر الكبير في البورصة، خصوصا ان هناك فارقا كبيرا بين وضع السوق حاليا الذي يعيش حالة عجز وازمة مالية، في حين ان المركز المالي للهيئة التي اتخذت قرار خفض النفقات مليء جدا.

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» ان رئيس قطاع في هيئة اسواق المال تم توقيفه عن العمل مؤخرا واحالته للتحقيق.