وقف هدر «العلاج بالخارج» بالتزام رأي اللجان الطبية في المستشفيات

بعد رصد ديوان المحاسبة أكثر من 6500 حالة أرسلت إلى العلاج بالخارج نتيجة تدخلات نيابية وسياسية، منها نحو 5 آلاف رفضتها اللجان الطبية لأن لها علاجاً في الكويت، لكن اللجنة الطبية العليا غيّرت الرفض إلى الموافقة، بات ضرورياً الالتزام برأي اللجان الطبية في المستشفيات لمعالجة هذه القضية، إلى جانب إيجاد حل لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بهذا الملف.

وفي السياق، وفي خطوة هي الخامسة من نوعها منذ 2008، أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قراراً بتشكيل لجنة لإعادة النظر في لائحة ابتعاث المرضى إلى الخارج، على أن تقدم تلك اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من انعقاد أول اجتماعاتها.

وبعد استقرائها لوائح العلاج بالخارج، التي صدرت أعوام 2008، و2010، و2012، و2013 في عهد أكثر من وزير صحة، توصلت "الجريدة" إلى أن التغييرات التي طرأت عليها خلال تلك السنوات كانت طفيفة لا جذرية، بدءاً من آلية تقديم طلب العلاج، مروراً بمراحل الرفض أو القبول أو الاستثناء.

ورغم صدور القرارات الأربعة السابقة للائحة العلاج فإن تقارير ديوان المحاسبة لم تخلُ من رصد ملاحظات ومخالفات في هذا الملف الذي بات الأبرز على الساحة السياسية بعد قرار وزارة الصحة تقليص مخصصات المرضى المبتعثين، ما يؤكد أن التجاوزات أو ما يعرف بـ"العلاج السياحي" الذي تحدث عنه غير نائب لا علاقة له باللائحة، بل بالاستثناءات التي تسمح بها. فهل تستمر "استثناءات" اللجنة العليا في اللائحة الجديدة والتدخلات النيابية والسياسية؟ أم تظهر لائحة صارمة تتصدى لأسباب الهدر المالي؟

تعديل لائحة «العلاج بالخارج»... ذرّ للرماد في العيون