الصبيح: دعم كبير للعمل الإحصائي في دول «التعاون»

كشف الحربي عن توجه لدراسة مشروع الربط الإلكتروني بين الأجهزة الإحصائية الخليجية بهدف المساعدة في تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة.

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صابر الحربي، بحضور مدير الادارة المركزية للإحصاء منى الدعاس.

وفي تصريح صحافي، عقب اللقاء، رحبت الوزيرة الصبيح بزيارة الحربي، مؤكدة دعمها للعمل الاحصائي الخليجي، وأهمية شراكة الأجهزة ذات العلاقة بشكل أساسي في ذلك العمل، ومنها الجهات المعنية بالتخطيط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبدت الصبيح اهتمامها بضرورة توفر بيانات لسوق العمل الخليجي المشترك كجزء من الخطط المستقبلية لمركز الاحصاء الخليجي، بالتعاون مع الدول الاعضاء، للوصول الى هدف اساسي هو استكمال استراتيجية العمل الخليجي المشترك.

ورش عمل

من جانبه، أكد الحربي ان الهدف من زيارته الكويت هو تقديم الشكر للحكومة الكويتية، ممثلة بالادارة المركزية للاحصاء، على التعاون البناء في دعم انشطة المركز الاحصائي الخليجي، والمساهمة الفاعلة في ورش العمل التي ينظمها المركز، مشيرا الى ان الكويت لها العديد من المبادرات الاحصائية على مستوى دول الخليج فيما يتعلق بسوق العمل، حيث استضافت ورشة عمل تتعلق بالاحصاء في سوق العمل.

وأشار الى ان لقاءه مع الوزيرة الصبيح شهد استعراضا لأنشطة المركز الاحصائي الخليجي والانجازات التي تحققت بفضل دعم اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لهذه المنظومة المؤسسية الخليجية المتعلقة بالجانب الاحصائي، كاشفا ان المركز قدم الدعم الفني للدول الاعضاء خلال العام الماضي من خلال 24 بعثة فنية تضم خبراء منه، وتم عقد 14 ورشة عمل متخصصة في الجوانب الاحصائية، وشارك فيها ما يقارب 250 موظفا من الاجهزة الاحصائية.

الربط الإلكتروني

وكشف الحربي عن توجه المركز الاحصائي الخليجي لدراسة مشروع الربط الالكتروني بين الاجهزة الاحصائية الخليجية بهدف المساعدة في تدفق البيانات المشتركة بالسرعة والسهولة الممكنة، فضلا عن مقترح كويتي تقدمت به الوزيرة الصبيح لدمج العمل الاحصائي بالتخطيط، وسيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة حول هذا المقترح للحديث حول مؤشرات التنمية المستدامة التي اقرت من قبل الامم المتحدة.

وذكر ان من اهم المشاريع التي يسعى المركز لتنفيذها خلال الفترة المقبلة مشروع تعداد سكاني خليجي تسجيلي في عام 2020، وسيكون اول تعداد من هذا النوع على مستوى دول الخليج، كاشفا عن بدء التحضيرات لهذا المشروع، وتم تشجيل اللجان وعقد الاجتماعات اللازمة لمناقشة القضايا الفنية التي تتيح تنفيذ تعداد سجلي موحد على مستوى دول مجلس التعاون.

توحيد البيانات

من جانبها، أشادت منى الدعاس بالجهود التي يبذلها المركز الاحصائي الخليجي، مشيرة الى ان من ابرز تلك الجهود توحيد التصانيف المستخدمة في دول مجلس التعاون وسنوات الاساس للارقام القياسية وغيرها من الارقام المهمة في الحسابات القومية.

ولفتت الى ان هذه القاعدة الخاصة بالبيانات تم تأسيسها بشكل مشترك ستسهل القراءة والمقارنة بين دول الخليج، كما ستكون بمثابة اساس قوي لمشروع الربط الالكتروني بين الاجهزة الاحصائية لدول المجلس.

وأكدت الدعاس أن توحيد البيانات الخليجية المشتركة من شأنه أن يسهل الربط الإلكتروني، وتنفيذ الخطط التنموية لدول مجلس التعاون التي تكون قائمة على البيانات والادلة، وتكون بمثابة تمهيد للوحدة الخليجية المشتركة والسوق الخليجية المشتركة، فضلا عن تشجيع فرص الاستثمار.