مستقبل الزند غامض... والقضاة يتحفظون عن الإقالة

بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، أمس الأول، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى النبي الكريم، سادت حالة من الجدل حول مدى دستورية إقالته، بينما أعرب نادي القضاة عن تحفظه بشأن أسباب إقالة الزند، إلا أن رئيس النادي تعهّد عدم التصعيد ضد الدولة.

لم تكد الحكومة المصرية تسدل الستار على الجدل الذي تسبب فيه حديث إعلامي لوزير العدل، المستشار أحمد الزند، بإقالته من المنصب، حتى سادت جملة من التكهنات حول مصير الزند، رغم اعتذاره عما بدر منه، مُعتبراً إياها مجرد «زلة لسان»، خلال مقابلة تلفزيونية، اعتبرت تصريحاته فيها «مسيئة» للنبي الكريم.

قرار إقالة الزند الذي أصدره رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس الأول، جاء مقتضباً دون ذكر أسباب، ونص على:»تقرر إعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه»، وبينما استبعد مُراقبون عودة الزند إلى منصة القضاء مجدداً، رغم كون القانون يسمح له بذلك، رجّح آخرون إعادة فتح النائب العام المصري قضايا فساد متهم فيها الزند.

وبدا أن «زلات اللسان» لعبت دوراً محورياً في الإطاحة باثنين من منصب وزير العدل، خلال العام الأخير، حيث جعل قرار الإقالة، المستشار الزند يلحق بوزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي سبقه إلى المنصب، في حكومة إبراهيم محلب، حينما قال في حديث إعلامي: «ابن الزبال لا يمكن أن يعمل قاضياً»، فكان قرار إقالته من منصبه.

جدل الإقالة

في الأثناء، وبعد قرار الإقالة اندلعت حالة من الجدل حول دستورية قرار رئيس الحكومة بإقالة الزند، حيث اعتبرها رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، مُخالفة للمادة 147 من الدستور التي تنص على أن إقالة الوزراء من منصبهم يجب أن تكون بقرار من رئيس الجمهورية، وبموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، وقال الجمل لـ«الجريدة»: «يحق للزند الطعن على قرار إقالته والعودة مرة أخرى لمنصبه».

في المُقابل، قال أستاذ القانون الدستوري، رمضان بطيخ: «قرار إقالة الزند دستوري وليس به عوار»، وأوضح لـ«الجريدة» أن «إقالة الوزراء من سلطة رئيس الحكومة وفقاً للصلاحيات المخولة له من رئيس الجمهورية، الأمر الذي أكده النائب البرلماني فؤاد بدراوي»، لافتاً إلى أن «من حق رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه أي وزير سواء بالإقالة أو التعيين وفق اللائحة القديمة لمجلس النواب». وأضاف: «ما زال المجلس يعمل بها حتى الآن»، مستبعداً اتخاذ قرار تعيين الزند في مجلس النواب.

بدوره، وصف النائب هيثم الحريري إقالة الزند بـ «الأمر الإيجابي»، مشيرا في تصريحات لـ«الجريدة» أنها المرة الثانية التي يتم فيها إقالة وزير للعدل بسبب تصريحات غير منضبطة، فيما رجّح أستاذ العلوم السياسية جهاد عودة دخول الزند في صدام مع رئاسة الجمهورية بعد قرار إقالته.

على الصعيد ذاته، قال مصدر رفيع إن «تقارير الأجهزة الرقابية تصب في صالح المستشار حسن بسيوني، لتولي حقيبة العدل خلفاً للزند»، فيما قال مصدر قضائي لـ«الجريدة» إن «نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل الشوربجي، أحد أبرز المرشحين لخلافة الزند».

كواليس

وعلمت «الجريدة» من مصدر مُطلع أن «الزند رفض في البداية طلب رئيس الحكومة شريف إسماعيل بالاستقالة، وطالب بالخروج ضمن التعديل الوزاري المُرتقب، وهو ما رفضه إسماعيل وقرر اتخاذ قرار الإقالة»، ولفت المصدر ـ الذي طلب عدم نشر اسمه ـ إلى أن «الدولة رصدت تحركات للزند في الساعات الأخيرة، يسعى من خلالها إلى إقحام نادي القضاة وبقية الأندية في مختلف المحافظات إلى التصعيد ضد استبعاده، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة، ولم يقبله كثير من القضاة».

مصدر رفيع آخر قال: «رد فعل الزند دفع إلى إخراجه من الوزارة بهذا الشكل»، وأعرب المصدر عن دهشة الحكومة من موقف الزند التصعيدي، حيث قال لرئيس الحكومة: «القضاة جميعاً يُساندوني وقدمت اعتذاراً وهذا يكفي»، وأكد أن «الحكومة نسقت مع الرئاسة وتم الاتفاق على إعلان إعفائه من منصبه في بيان مقتضب على التلفزيون المصري».

ولفت المصدر إلى أن «الزند طلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن الرئاسة رفضت طلبه، وأن تصريحات الزند الإعلامية ليست السبب الوحيد في إقالته بل إن القيادة السياسية كانت تنوي الإطاحة بالزند في التغيير الوزاري المقبل، على خلفية القضايا المتهم فيها، ومن بينها تورطه في بيع أرض نادي القضاة في مدينة بورسعيد، وأرض مطروح، والحزام الأخضر».

نادي القضاة

وبدا أن محاولات الزند إقحام نادي القضاة في قضيته، أتت ثمارها، على الرغم من تراجع كثير من القضاة عن موقفهم، فقبل قرار الإقالة، قال نادي القضاة في بيان له أمس الأول: «مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، يعلنون تمسكهم ببقاء الزند في منصبه كوزير للعدل»، مُعتبرين أن الزند يتعرض لحملة ممنهجة منذ فترة.

من جانبه، قال رئيس نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي إن ما صدر عن الزند «زلة لسان»، وأن تضخيم القضية جاء بسبب الحملة المُمنهجة التي قادتها جماعة «الإخوان» ضد المستشار الزند على مواقع التواصل، وتابع فتحي في تصريحات لـ»الجريدة»: «طريقة إقالة الزند أغضبت القضاة». وشدد فتحي على أن «القضاة لا يتدخلون في عمل السلطة التنفيذية، ويحترمون مبدأ الفصل بين السلطات، وأن النادي لن يدخل في صدام مع الدولة بسبب القرار».

من جانبه، نفى الأزهر الشريف ما تناقلته وسائل إعلام حول عدم معرفة شيخ الأزهر أحمد الطيب ببيان الأزهر الذي أدان تصريحات الزند، وقال بيان صادر عن الأزهر أمس: «لا يمكن إصدار بيان عن الأزهر إلا بموافقة شيخه الإمام الأكبر أحمد الطيب». وتابع البيان: «المستشار أحمد الزند هو من هاتف الشيخ الطيب المتواجد بألمانيا للاستفسار منه عن البيان».