لبنان: الخلاف على «أمن الدولة» يهدد جلسة الحكومة

يأتي موعد التئام مجلس الوزراء غدا من دون أن تتمكن القوى السياسية من تحويل المواضيع الخلافية الساخنة، إلى مسائل يمكن مقاربتها في الجلسة بهدوء. في هذه الخانة يدرج ملف تعزيز أمن المطار بالتجهيزات الضرورية المطلوبة، ومعضلة ازدواجية الرأس في جهاز أمن الدولة الذي من الممكن أن يفجر جلسة الغد إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى حل.  

وكرر أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، أمس، أن "المطلوب في موضوع أمن الدولة هو احترام القوانين قبل أي تعديل أو اقتراح أكان لناحية تعديل الهيكلية التنظيمية من خلال مجلس قيادة جديد أو تغيير المدير العام ونائبه. فإذا غيّرنا أو وسعنا، ولم نحتكم الى القوانين والمؤسسات الرقابية لتحديد المسؤوليات، فلن يفيدنا قانون ولا مرسوم ولا تغيير في المواقع، والمسألة في غاية الخطورة".

وأضاف: "المطلوب أن تحرر صلاحيات المدير العام لجهاز أمن الدولة، ولا يجوز محاصرته سياسيا"، مؤكدا: "اننا بحاجة الى جهد كل جهاز أمني موجود في البلد، خصوصا في الوضع الذي نمر فيه اليوم". وأشار كنعان الى أن "هناك من يريد أن يستمر في الخلل وتغطية الفساد، وهذا أمر مرفوض"، لافتا إلى أن "تشريع الضرورة يرتكز على القوانين التي تبني السلطة والقوانين ذات المصلحة العليا".

في سياق منفصل، لايزال مسلسل فضيحة الإنترنت غير الشرعي متواصلا، دون أي نتائج واضحة، وفي حلقة جديدة، أجرى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب في حزب الله حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا أمس، بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، قال فيه إن "التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء".

وتابع فضل الله: "القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خص محطة الزعرور. القضاء يبت في مسألة التقرير الذي قدم عما حصل في محطة الزعرور. أبلغنا وزير الدفاع سمير مقبل أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوما في ما يتعلق بالاختراق الأمني. لا جواب على كيفية إدخال المعدات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا".

وأضاف: "بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج، وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة".

من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب: "النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن، وثمة موقوف من آل غرابي، ووزارة الاتصالات لا تتهم أحدا، وإنما القضاء هو الذي يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً.

وأضاف حرب: "التفتيش المركزي معطل، ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، والوزارة دورها فني، وليست معنية بالجمرك، وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد، وهناك تقصير من القوى الأمنية، ويجب أن يحاسب من قصر، إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة".

الحريري

في موازاة ذلك، لفت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى اننا "في لبنان نعاني مشكلات كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ الرئاسي"، لافتا الى أن "أكثر من 250 ألف لبناني مضطرون لأن يعيشوا بأقل من 9 آلاف ليرة في اليوم، وهذا الأمر وصمة عار علينا"، مشددا على أنه "لا شيء أكثر إلحاحاً من معالجة الفقر الذي يعانيه اللبنانيون".

وأكد الحريري خلال رعايته إطلاق حملة دعم مشروع برنامح إزالة الفقر المدقع في لبنان أمس، أن "إنهاء الفراغ ضرورة لإعادة إطلاق عجلة الدولة والاقتصاد ومحاربة الفقر".

ودعا الحريري "كل الزملاء والكتل السياسية توسيع الجهود لإقرار قانون أفعال بأسرع وقت ممكن، يعزز فرص المستفيدين بإيجاد فرص عمل عند عودة النمو"، مؤكدا أن "النمو الاقتصادي سيعود الى لبنان". واعتبر رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب أن "الأخبار مضحكة اليوم"، مضيفا "أنني أعتقد أن سياسة الحريري تساهم في القضاء على الفقراء لا على الفقر".

فضيحة الاتجار بالبشر

على صعيد آخر، لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة الى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت في الأيام الماضية، "حملة ممنهجة هدفها النيل من مصداقية قوى الأمن الداخلي وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الاتجار بالأشخاص. وهذا لجهة اتهامها بالتغاضي عن توقيف متورطين في القضية على خلفية نفوذهم الرسمي".

وفي بيان لها، نفت هذا الأمر، مؤكدة أنها "تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولا تراعي في تحقيقاتها أي معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة".

وذكرت أن "ما تشهده المديرية العامة من تحقيقات حول قضايا الفساد هو أكبر برهان على النهج المتبع من قبل قيادتها، وهي تتحدى أيا كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات، وستستمر بها حتى الوصول إلى كشف المفسدين كلهم". وحول ما يتعلق بالتحقيق حول شبكة الاتجار بالأشخاص، أشارت المديرية الى أن "ملاحقة المتورطين الرئيسيين مستمرة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم".

ولفتت الى أن "التلميح إلى مسؤولية أشخاص معينين في تهريب أحد المتهمين بالقضية، فهو من باب التجني الذي لا يمت الى الحقيقة بصلة. وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة، ومحاولة النيل منها". وكانت 75 فتاة معظمهن سوريات استدرجن إلى لبنان من قبل شبكة منظمة يديرها لبنانيون وسوريون وأجبرن على العمل في الدعارة.