«الكهرباء» تطلب مهلة لدراسة شرائح «المالية البرلمانية»

في ضوء تقديم اللجنة المالية البرلمانية تصوراً مغايراً تماماً لما ينص عليه المشروع الحكومي بشأن تعرفة شرائح الكهرباء بالنسبة للسكن الخاص، طلب وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار مهلة حتى بعد غدٍ لتقديم رأي الحكومة في الشرائح التي اقترحتها اللجنة.

وعقب اجتماع اللجنة، الذي حضره الجسار أمس، قال رئيسها النائب فيصل الشايع إن الوزير أبلغ «المالية البرلمانية» أنه لا يستطيع إبداء الرأي في مقترحها قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً إلى أن الجسار وعد بتزويد أعضائها بالرد الحكومي في اجتماع الأربعاء.

وأكد الشايع أن «تصور اللجنة لا يترتب عليه أي إضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط»، موضحاً أنها «اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلوواط بواقع فلسين»، مبيناً أن هذا السعر يضمن عدم تأثر ذوي الدخل المحدود حتى إذا ارتفع استهلاكهم عن الستة آلاف، إذ سيقدر الزائد على هذا الحد وفق الشريحة الثانية بـ 5 فلوس للكيلوواط.

وبين أن تكلفة ما يزيد على 12 ألف كيلوواط ستبلغ نحو 45 ديناراً دون ترشيد الاستهلاك الزائد، والمقدر حكومياً بـ30 في المئة،‏ أما في حال الترشيد فلن يصل إجمالي فاتورة مستهلكي الـ 12 ألف كيلوواط، إلى أكثر من ٣٥ ديناراً.

في السياق، تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لمشروع الحكومة بشأن الكهرباء والماء، إذ أكد النائب خلف دميثير أن «الحكومة لم تقنع اللجنة المالية بتبريراتها للتعرفة الجديدة، ولذا أبلغنا الوزير الجسار أن مشروعكم مجحف بحق المواطنين ويحملهم أعباء مالية فوق معاناتهم جراء ارتفاع الأسعار».

وبينما أكد النائب محمد الهدية رفضه مقترح التعرفة الحكومية للكهرباء والماء، والتي ستصل إلى أربعة أضعاف الحالية، قال النائب أحمد مطيع إن «هذا المشروع غير عادل نهائياً، لأن المواطنين مختلفون في مداخيلهم، وكذلك استخدامهم للكهرباء».