«أرنست آند يونغ» تدرس «الضريبة» على البنوك الأجنبية

تلفت مصادر متابعة إلى أن القطاع المصرفي المحلي متفهم لقضية مطلب المصارف الأجنبية بشأن تحديد الضريبة على صافي الربح لا إجمالي الدخل.

تصرّ البنوك الأجنبية على ضرورة ادخال تعديلات في ما يخص آلية تحديد الدخل المعتبر في الخضوع للضريبة عن عمليات الإقراض، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لعام 2008 بتعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لعام 1955.

وكشفت مصادر مطلعة، أن للمصارف الأجنبية رأياً في ما يخص الضريبة المفروضة عليها، إذ طلب سيتي بنك في مقترح قدمه مسبقاً خضع للنقاش الفني أمس، إجراء بعض التعديلات على الضريبة لاسيما أن المصارف الأجنبية توجد محلياً من خلال فرع واحد فقط، والضريبة المقترحة عالية ومبالغ بها، وتتضمن آلية حسابية غير دقيقة.

ويرجع اعتراض البنوك الأجنبية على ملف الضريبة إلى أن الصياغة الحالية تفرض ضريبة على الدخل، في حين تقتضي العدالة أن تفرض الضريبة على الأرباح الصافية لا على مجمل الدخل، وهو ما تراه البنوك المحلية ذاتها أمراً منطقياً ويحمل عدالة وإنصافاً.

وبحسب آخر المستجدات في هذا الملف، علمت "الجريدة" أنه سيتم إسناد الملف إلى شركة "أرنست آند يونغ" لإجراء دراسة متخصصة وشاملة بخصوص هذا الملف، مع وضع التوصيات المناسبة.

وبخصوص هذا الأمر، سيتم انتظار نتائج الدراسة وتوصياتها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المشابهة لذلك في دول المنطقة.

وتلفت مصادر متابعة إلى أن القطاع المصرفي المحلي متفهم لقضية مطلب المصارف الأجنبية بشأن تحديد الضريبة على صافي الربح وليس إجمالي الدخل.

وقالت المصادر إن أي ضريبة محلية أو استقطاعات على الشركات الكويتية لبعض الجهات كمؤسسة التقدم العلمي يتم خصمها على أساس صافي الربح، وليس إجمالي الدخل.

وفي ما يخص مقترح شركة الخدمات المصرفية الآلية "كي نت" الذي قدمته رسمياً إلى البنوك الكويتية، علم أنه جار دراسة المقترح من جانب لجنة العمليات المشتركة بين البنوك، لتحديد تلك الإمكانية ودراسة أبعادها ورفع توصيات بشأنها تمهيداً لمناقشتها مع البنك المركزي ثم تحديد تطبيقها من عدمه.

وتتوقع مصادر أن يحدد عامل الأمان جزءاً كبيراً من المضي في تطبيق تلك الخطوة من عدمه، إضافة إلى أنه سيؤخذ بعين الاعتبار حجم الأكلاف الممكن أن تترتب على إدخال بعض التعديلات على الأجهزة سواء بتغيير بعضها أو برمجتها لتوفيقها مع تطبيقات الخدمة الجديدة.