السلطان: إيرادات «أجيليتي» 95% من الخارج والكويت 5%

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" طارق السلطان، أن إيرادات المجموعة من السوق الكويتي لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي عملياتها حول العالم المصدرة حالياً بـ 95 في المئة.

وقال السلطان، في مؤتمر صحافي موسع، أمس، لإعلان نتائج تقييم مؤشر "أجيليتي للأسواق الناشئة"، إن الشركة في وضع مالي قوي ومتين، وتعتمد على نشاطات تشغيلية في دول شتى متنوعة بأفضل توزيع للمخاطر، وأي هدوء نسبي لسوق ما يعوضه سوق آخر.

وأضاف أن رؤية أجيليتي الاستراتيجية مستمرة بالتركيز على الأسواق الناشئة، مؤكداً أن النمو "يأتينا من استمرار تحسن قدراتنا في تلك الأسواق التي نوجد فيها، كدول واقتصادات ناشئة".

وعن "بزنس" العمل اللوجستي، أفاد بأن مستقبله والنمو في الأسواق الناشئة هو أكثر من المتقدمة.

أسعار النفط

ورداً على سؤال بشأن تراجعات أسعار النفط ووثيقة الإصلاح الحكومي أوضح السلطان أن أي ارتفاع لأسعار النفط قد يكون في حد ذاته مخاطرة، في إشارة إلى أن ذلك قد يبطئ من تنفيذ الوثيقة، معتبراً أن التوجه الحكومي الحالي بشأن ما نصّت عليه وثيقة الإصلاح جيد، وتنفيذه سيحقق معدلات نمو وفرص تقدر بنحو 5 إلى 10 أضعاف القائمة حالياً.

وقال إن الإصلاحات المالية الواردة في الإصلاحات من شأنها تحسين وضع الاقتصاد الكويتي كثيراً، وتزيد حتى من تصنيف الكويت رغم تدني أسعار النفط.

وشدد على أن المضي في الإصلاحات والخصخصة أفضل، لأن ذلك يمثل مستقبلاً اقتصادياً واعداً، مشيراً إلى أن مستقبل الدولة في التحول نحو القطاع الخاص، وتسهيل بيئة أعماله لينمو بشكل أكبر، وبما يعزز متانة وتنافسية الاقتصاد الكويتي .

وأكد أنه إذا تم تسهيل الإجراءات وتطبيق ما أعلنته الحكومة فستكون المؤشرات الاقتصادية للكويت في وضع أفضل في السنوات المقبلة.

واعتبر السلطان أن أفضل آلية للخصخصة، هي عملية البيع المباشر للأصول، وفقاً للمتعارف عليه في النماذج الناجحة، وأي تحول في طريق الخصخصة، سيكون إيجابياً، مشيراً إلى أنه حتى لو تمت خصخصة بعض الإدارات الحكومية لبعض القطاعات، سيكون إجراء أفضل أيضاً، حيث إن الأداء للقطاع الخاص، يقوم على الإنجاز والمحاسبة، ويعمل وفق نتائج، ويشمل ذلك الموانئ والمطارات أو الخطوط الكويتية.

وتابع: "طالما الإدارة الحكومية بعيدة عن الاقتصاد والروتين والتقلبات السياسية، فسيكون هناك وضع اقتصادي مريح وجيد، ضارباً المثل بمشروع المطار الجديد الذي يتأجل منذ فترة، ولم ينجز فيه أي شيء على أرض الواقع.  

الضريبة والقطاع الخاص

وعن نسبة الضريبة أفاد السلطان بأن لا مانع لدى القطاع الخاص من دفع الضريبة، طالما توجد إصلاحيات والاقتصاد يمضي في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن استمرارية الحكومة في الإصلاح، هي المحك، وأن تعمل بجدية على ترشيد الهدر والنفقات وإعادة طرح برامج الخصخصة وفي هذه الحالة لن يمانع أحد دفع الضريبة.

مشروع الريم

وأشار السلطان إلى أن "أجيليتي"، حصلت قبل فترة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لتمويل احتياجات عامة للشركة، ولتوفير سيولة لأي فرصة يمكن اقتناصها.

وذكر أن أجيليتي لديها مشروع شراكة ضخم عقاري في جزيرة الريم في أبوظبي مع كل من الوطنية العقارية ويوباك، وسيتم اقتراض نحو 800 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة لاستكماله وتشغيله، وسيكون عبارة عن تمويل مجمع من بنوك عالمية وإقليمية وكويتية ستشارك فيها أيضاً.

السوق المصري

وعن السوق المصري، أكد السلطان أنه سوق واعد ويحوي فرصاً كبيرة ونامية، لكننا نحتاج إلى بعض الإجراءات المحفزة والمشجعة التي يتطلع إليها كل مستثمر.

وتابع:  لدينا استثمار ضخم في مصر، ونحن متشوقون للمساهمة في المشاريع الضخمة والمطروحة هناك، لاسيما المشاريع اللوجستية المصاحبة لمشروع قناة السويس، مضيفاً أنه مع أي إجراءات لتسهيل بيئة الأعمال، ستتدفق الكثير من الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، مؤكداً مجدداً أن الأسواق الناشئة، مهما كانت تحتوي على مخاطر، فهي أفضل من الأسواق المتقدمة من ناحية النمو.

وقال السلطان: علينا ألا ننسى أن الأزمة العالمية، جاءت من الدول المتقدمة، ومن القطاع المالي والمصرفي، ولم تأت من قطاعات تشغيلية.

أجيليتي والعملات

وعن تأثيرات العملات على مجموعة أجيليتي، أفاد السلطان بأن لدى المجموعة انتشاراً مدروساً وتوسعاً جيداً يحقق لها توازناً كبيراً، مشيراً إلى أن هبوط أداء أو عملات منطقة معينة تعوضه أسواق عديدة بالنمو وحجم الفرص والعمليات، مشيراً إلى "اننا من هذه الناحية متحوطون وندير المخاطر بكفاءة عالية".

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أجيليتي" للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة عيسى الصالح، إنها السنة السابعة، التي تطلق فيها أجيليتي مؤشرها اللوجستي للأسواق الناشئة، "ونقوم فيه بتقييم أداء 45 سوقاً ناشئاً حول العالم، من خلال عدد من المقاييس الرئيسية التي تتضمن: حجم السوق ونموه، وتوافق السوق، الترابط، ويحتوي المؤشر على ثلاث أجزاء هي: التصنيف العام للمؤشر، والمسارات التجارية.

وذكر الصالح أن نتائج الاستبيان التي ضمت أكثر من 1.118 من المدراء التنفيذيين في الصناعة اللوجيستية حول العالم جاءت كالأتي :

● توقع خبراء الصناعة اللوجيستية زيادة  في نمو الأسواق الناشئة في 2016

● وافق (59.4 في المئة) على توقعات صندوق النقد الدولي، بأن الأسواق الناشئة ستنمو بمقدار 4.7 في المئة.

●  جاءت التوقعات بأن الهند (بدلاً من الصين)، هي الاقتصاد الناشئ الأكثر أرجحية للنمو كسوق لوجيستي.

● تقدّمت الهند بواقع مرتبتين في المؤشر مسبوقة بالصين والإمارات العربية المتحدة.

● حققت نيجيريا ومصر تقدماً بمقدار 10 مواقع، ليكون ذلك أكبر تقدّم يتم إحرازه منذ انطلاق المؤشر قبل 7 سنوات.

نيجيريا ومصر

وقال الصالح، إن نيجيريا ومصر حققتا قفزة نوعية بمقدار 10 مواقع، ليكون ذلك أكبر تقدّم يتم إحرازه منذ انطلاق المؤشر عام 2010.

وتقدمت الإمارات والهند وماليزيا على الاقتصادات القائمة على السلع،  

فيما تراجع أداء الكثير من دول أميركا اللاتينية في مؤشر هذا العام، منها البرازيل (تراجعت 3 مراتب) والأوروغواي (4 مراتب) وكولومبيا (3 مراتب) وبيرو(5 مراتب) والأرجنتين (5 مراتب).

التوقعات الإقليمية  

● احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة – التي تحتضن إمارتي دبي وأبوظبي باقتصادهما المزدهر والرائد عالمياً- المرتبة الثانية في المؤشر متقدمة 4 مواقع عن مؤشر العام السابق.

● تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الدول المشمولة بالمؤشر (45 دولة) على صعيد "الترابط"، أو ما يعني امتلاكها لأفضل تركيبة متكاملة من البنى التحتية ووسائل النقل، وإدارات الجمارك والحدود.

● احتلت الكويت المرتبة 9 في المؤشر ضمن مجال سهولة مزاولة الأعمال، بينما حلّت في المرتبة 29 في عامل "الترابط"، أي ما تتيحه من بنية تحتية ووسائط نقل وكفاءة في الأداء الجمركي.

● تُقدم دول الخليج مثل الإمارات، قطر وعُمان بعضاً من أفضل فرص الأعمال بين الدول الناشئة.

● أبدى المتخصصون في سلاسل الإمداد اهتماماً باحتمالية نجاح إيران في كسر عزلتها الدولية.  

حققت مصر (المرتبة 22) تقدماً بمقدار 10 مراتب في المؤشر، بسبب جهود الحكومة المصرية على ضمان استقرار الاقتصاد، غير أنها لا تزال تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التضخّم والبحث عن سبل جديدة لحفز النمو.

أهم المخاطر

بغض النظر عن أهمية المؤشرات الكلية للاقتصادات، كان من اللازم إجراء تقييم دقيق على المستوى الجزئي إذا ما وجب فهم الفرص والمخاطر في الأسواق الناشئة بصورة كاملة.

وكانت أهم المخاطر التي تواجه سلسلة الإمدادات تشتمل على الصدمات الاقتصادية، والإرهاب، والفساد، وضعف البنية التحتية.

وأشار الصالح إلى أن أهم العوامل التي تجعل من سوق ناشئ سوقاً مهماً هي: العمالة الرخيصة، وبيئة الأعمال، والنمو التجاري، والاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.