اكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان انتاج الكويت من النفط يدور حاليا حول 3 ملايين برميل يوميا مشيرا الى ان المؤسسة ماضية لرفع الانتاج ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

Ad

واوضح العدساني في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الكويت الرابع للنفط والغاز برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة أنس الصالح ان تركيز المؤسسة سيكون في المرحلة المقبلة على التوسع في نشاط البتروكيماويات وتطوير الغاز الجوارسي الذي يضمن قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.

واضاف ان أسعار النفط الضعيفة لاتزال "هي السمة البارزة للسوق منذ شهر يونيو 2014 وهي تشكل تحديا كبيرا للصناعة وامام كل اللاعبين" لافتا الى ان الصناعة تمر بأوضاع وتحديات لم تشهدها منذ الثمانينات والتسعينات ما أجبر شركات النفط على تبني سياسات تقشفية.

واوضح ان من تلك السياسات خفض الوظائف وتوزيع الارباح على الرغم من أن أداء الشركات الكبيرة والتي تمتاز بتنوع وتكامل انشطتها كان أفضل حالا بشكل عام من الشركات الأصغر المستقلة.

وقال العدساني إن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض مجمع بقيمة 900 مليون دينار مع بنوك محلية كما تتفاوض مع بنوك أجنبية للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار وذلك لتمويل مشروع الوقود البيئي.

وافاد بأن الصناعة تعاني آثار وفرة المعروض عالميا وتأثر نشاط الاستكشاف والانتاج سلبا وانخفاض إيرادات نشاط الاستكشاف والإنتاج بشكل كبير لكل الشركات في الصناعة مشيرا الى ان ذلك ساعد نشاط البتروكيماويات والتكرير في تحسين الاوضاع المالية والأداء لمختلف الشركات "وقد أسهم ضعف الأسعار في ارتفاع الطلب العالمي على النفط وتحسين هوامش أرباح طاقة التكرير".

وقال ان متوسط تكاليف انتاج النفط انخفضت منذ أواخر شهر يونيو 2014 وذلك بسبب التطورات التكنولوجية مضيفا ان التحديات معقدة "فنحن الآن نعيش تغيرا وتحديا دراماتيكيا قد يكون غير مسبوق في صناعة النفط والغاز العالمية وماتزال التقنية هي القوة المحركة لتطوير إنتاج نفط وغاز متزايد بشكل آمن وفعال بصورة آمنة بيئيا".

واوضح ان ذلك يتطلب السير قدما وتحقيق التوجهات الاستراتيجية والالتزام الكامل بالاستغلال الأمثل لمواردنا (الموظفين ورأس المال والتقنية) مؤكدا ان للصناعة النفطية دورا حيويا ومسؤولية واضحة في دعم الاقتصاد الكويتي وتأمين الوظائف للخريجين الجدد.

واضاف العدساني "لدينا في القطاع النفطي الكويتي أكثر من 100 مبادرة نركز عليها حاليا كوسيلة لضمان نقله نوعية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للتميز في هذه الأوقات الصعبة بشكل فعال وتحقيق الاستدامة".

وذكر ان هذه المبادرات تشمل مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة لضمان أن تكون أكثر تكاملا وأفضل أداء ما يساهم في النهاية في خفض التكاليف مع الاستمرار في تقييم كل النشاطات القائمة والاستثمارات الجارية للاستمرار في النشاطات المربحة والمجدية تجاريا والتخارج أو بيع غير المربحة منها "وكما تعلمون فقد حدث هذا لمصفاتنا في أوروبا وكذلك لنشاط الأسمدة في الكويت".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك يتم تطبيق سياسة مالية لتمويل المشروعات الجديدة ما يعني تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية من خلال القروض من الأسواق والبنوك حيث نرى أن هذا سيضمن إدارة أفضل للمشاريع وتحسين الاقتصاديات الإجمالية".

وذكر ان هذه المشاريع تشمل مشروع الوقود البيئي ومصفاة فيتنام ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ومشاريع كوفبيك في مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج خارج الكويت والتوسع في النشاطات البتروكيماوية داخل الكويت وخارجها.

واكد العدساني ان المؤسسة ماضية في ثقافة تحسين القيمة المضافة من خلال تكامل مختلف الأنشطة وادارتها بالأساليب المثلى كطريقة وآلية فعالة وذات كفاءة لإدارة العمليات موضحا ان ذلك سيؤدي الى خفض التكاليف وتحقيق أفضل قيمة مضافة يمكن الحصول عليها في كامل العمليات التي ستتضمن نشاطات التنقيب والاستكشاف والإنتاج واللوجستيات والعمليات والتكرير والبتروكيمياويات والتسويق وعمليات البيع.

واوضح انه من الجوانب التي حققت فيها المؤسسة تحسنا عاليا إلى أفضل درجة من حيث العمليات التوسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل توليد الطاقة الكهربائية محليا.

واضاف ان مؤسسة البترول تؤمن "بأن الاستثمار في التوسع في نشاط البتروكيماويات هو مفتاح للحصول على قيمة مضافة للعمليات الإجمالية ونخطط لتأسيس تكامل في نشاط التكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور كما تجري خططنا لاستكمال مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام وفق خطة موضوعة بعناية مع شركائنا في هذا المشروع المشترك وسيضمن ذلك بالتأكيد تحسين العوائد وتقليل التأثر بتذبذب أسعار الخام".

واشار الى ان شركة صناعة الكيمياويات البترولية الكويتية وقعت عقدا للاستحواذ على نسبة 25 في المئة من شركة (أس كيه غاز) الكورية الجنوبية مشيرا الى ان الصفقة تتضمن مصنعا للبروبيلين في كوريا الجنوبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويا.

واوضح ان أهمية هذا الاتفاق تكمن في تطوير القطاع النفطي الكويتي والتوسع الاستثماري في شرق آسيا مبينا ان (أس كيه غاز) من أهم شركاء مؤسسة البترول الكويتية وأن الصناعات البتروكيماوية تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الكويتي والموارد البترولية.

وافاد العدساني بانه مع تنامي البيئة في صناعة النفط والغاز لتصبح أكثر تنوعا وزيادة في التعقيد والتحديات فإن هدف المؤسسة هو المواهب والحفاظ عليها من خلال إيجاد بيئة عمل تشجع أعلى درجات رضا الموظفين وولائهم ومشاركتهم مؤكدا على ايمان المؤسسة بأن الموظفين هم "أهم الاصول التي نستثمر فيها لنطور من قدراتهم ومهاراتهم كما ان تركيز أي استراتيجية ناجحة ينصب على تطوير الكفاءات البشرية".

واضاف "نحن ماضون بخططنا التي تعزز دور مؤسسة البترول الكويتية في الصناعة النفطية لتكون أكثر فعالية في ضمان امن الطاقة كما نؤمن أن الاعتماد على النفط ضمن مصادر الطاقة المختلفة سيستمر لسنوات طويلة تتجاوز 2030 حيث ان الموارد الأخرى تزداد ببطء شديد لأنها بدأت من قاعدة صغيرة في مستويات الطلب عليها في حين يستمر النفط في لعب دور بارز واساسي ومحوري في الكويت والعالم ورغم ذلك أظن أنه من الضروري للكويت أن تشارك بفعالية وتستهدف تنويع مصادر دخلها".

واكد حاجة المؤسسة الى "خبرات الشركات النفطية العملاقة لتعمل معنا وذلك وفق أسس أكثر قبولا تتيح للطرفين تحقيق المكاسب من أجل تحقيق كل التوجهات الاستراتيجية وفي هذه الشراكات الاستراتيجية نركز على عدة مواضيع مثل نقل التكنولوجيا وتعزيز مهارات مواطنينا في مختلف الاختصاصات وهو ما يعني ويسهم في خفض في التكاليف وجلب عمليات الإدارة والاستفادة منها من أجل تحقيق فائدة قصوى".

وتابع "نحن نعي تماما الحاجة للشراكة مع شركات النفط الدولية لكننا أيضا مهتمون جدا بضمان دور مستقبلي فعال لها في صناعة الكويت النفطية التي ستضيف قيمة في النهاية بطريقة مقبولة".

واكد العدساني استمرار المؤسسة في اكتشاف وتطوير شراكات جديدة مع شركات النفط الدولية على مختلف الصعد في الصناعة داخل الكويت وخارجها مما سيعزز في النهاية العلاقات المناسبة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الفائدة للجميع ما يضمن الريادة والصدارة لمصلحه الكويت.

وقال محمد غازي المطيري للصحفيين على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز "نتوقع الانتهاء من مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار من بنوك أجنبية خلال ثلاثة أشهر لتمويل مشروع الوقود البيئي."

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وكان المطيري قال في وقت سابق اليوم إن العمل في مشروع الوقود البيئي يمضي قدما حسب الخطة الموضوعة وإنه تم الانتهاء من تنفيذ 50 بالمئة من المشروع حتى الآن وإنفاق 1.6 مليار دينار.