الصالح يطلب رأي «المصارف» و«الاستثمار» في وثيقة الإصلاح الاقتصادي

أبدت مصادر مالية ومصرفية لـ"الجريدة" تفاؤلها بمستقبل التعاون الحكومي مع القطاع الخاص عموماً؛ مما قد يثمر أداء اقتصادياً أفضل ومساهمة وشراكة أكبر في قطاعات جديدة مختلفة.

في إجراء يعكس التزاماً حكومياً بالتشاور، وإرساء قواعد حكومية جديدة في النقاش "الحكومي مع القطاع الخاص"، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح دعوة رسمية لعدة جهات تمثل مظلة لقطاعات مهمة اقتصادياً، من أبرزها اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية، يطلب فيها إبداء الرأي في شأن ما جاء في وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة"، إن هناك توجهاً جديداً يتمثل في انفتاح أكبر على القطاع الخاص، وإشراكه حتى في آليات ومراحل التنفيذ الإجرائية، وليس في المشاريع فقط، والمساهمة بنسبة أكبر في إدارة الشؤون الاقتصادية في الدولة، ورفع نسبة مساهمته في الناتج القومي، مروراً بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في مختلف قطاعات الإنتاج .

ووفقاً لمصدر وزاري، فإن أحد مرتكزات وثيقة الإصلاح، هي تعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحفز قوى السوق الحقيقية، ويضمن التنافسية الحقيقية، التي تبعد يد الدولة تدريجياً عن التدخل في آلياتها إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل كسر الاحتكارات، التي تسود وتضر بالسوق والاقتصاد أو في حال فشل السوق.

وبحسب المصدر، فإن الوثيقة تمثل أساساً للانطلاق لكن خلال مراحل التنفيذ على أرض الواقعن لن يكون هناك مانع من التعاون مع الملاحظات البناءة، التي سيسديها القطاع الخاص، وهذا الدافع الأساسي من طلب الملاحظات.

على صعيد متصل، أفادت مصادر مالية بأن القطاع الاستثماري عموماً ممثلاً في شركات الاستثمار، يستعيد عافيته وريادته خلال مراحل تنفيذ وثيقة الإصلاح، مؤكداً أنه سيكون له دور رائد خلال المرحلة المقبلة في جوانب عديدة، فالقطاع يملك مقومات ومؤهلات فنية عالية المستوى، ومن صمد وتماسك منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، يؤكد قدرته على القيام بدور لافت ومحوري مستقبلاً.

رسالة الاستثمار والمصارف

وجاء في وثيقة إلى وحدات القطاع المالي والمصرفي، وزارة المالية، أنه في إطار التعاون البناء بين البنوك وشركات الاستثمار من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، ومن منطلق الدور المنوط بالاتحادات حيال الأمور التي تؤثر على عمل القطاع  المصرفي والاستثمار ومن ثم الاقتصاد الوطني، "يسرنا أن نرفق، لإطلاعكم الكريم، وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي".

وبينت الاتحادات المعنية أن تلك الوثيقة، "وردت من وزير المالية، الذي أفاد بأن هذه الوثيقة ثمرة الجهود الحكومية، وتمثل خريطة الطريق على المديين القصير والمتوسط، واشتملت الوثيقة على ستة محاور للإصلاح المالي والاقتصادي يتم تنفيذهان من خلال 41 برنامجاً تنفيذياً.

وأضاف وزير المالية في رسالته: أنه رغم إقرار الحكومة لهذه الوثيقة فإن وزارة المالية ترحب بآراء وملاحظات قطاعي المصارف والاستثمار لأنهما محوران مهمان ومعنيان بالشأن الاقتصادي، "لذا، نرجو الاطلاع وإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم وإرسالها إلى المالية".

وستتولى الاتحادات - كل اتحاد بالتنسيق مع وحداته لتجميع الملاحظات والآراء، ورفع ورقة ووثيقة شاملة وتوصية موحدة، وعملياً تم تحديد موعد نهائي لاستقبال الملاحظات، ليتم إرسالها قبل نهاية مارس الحالي إلى المالية.

فرق عمل مشتركة

من جهة أخرى، كشفت مصادر مالية ومصرفية أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل مشتركة بين المالية وقطاعي الاستثمار والمصارف، ليكون هناك تنسيق مشترك أوسع خلال إجراءات تطبيق الوثيقة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يعكس بشكل كبير نبض الاقتصاد وآراءه ومن فوقه توجيهات وآراء السياسة النقدية ممثلة في بنك الكويت المركزي، يتم التوقف أمامها لما للسياسات المالية من أثر مباشر في أداء ومستقبل هذه القطاعات المهمة.

في السياق، أكدت المصادر أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تنسيقياً عن المراحل السابقة، مشيراً إلى أن هناك تطلعاً لفرض ضريبة على القطاع الخاص، وحتى تنجح تلك العملية، فإن الضمانة الوحيدة لها، هو نجاح الشراكة، وتحسين الوضع الاقتصادي وإطلاع القطاع الخاص على الإجراءات التنفيذية، سواء بخصوص الصرف والإنفاق أو ترشيد المصروفات.