موافقة مبدئية لـ«الإصلاح» لتأسيس مدرسة

في وقت علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة في "الشؤون"، أن الوزارة تلقت طلباً من جمعية الإصلاح الاجتماعي لتأسيس مدرسة ثنائية اللغة، وأن الوزارة في طريقها إلى الموافقة، فجرت وزيرة الشؤون هند الصبيح، لدى ردها على حزمة أسئلة للنائب راكان النصف، مفاجأة بإعلانها حصول أكثر من جمعية على حق تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات، ليأخذ هذا الملف بعداً سياسياً جديداً.

ووجه النصف أسئلته إلى وزراء الشؤون، والتجارة، والتربية والتعليم العالي، حول قانونية تأسيس "الإصلاح" مؤسسات تعليمية، ومدى تعارض هذا الأمر مع قوانين تلك الجهات.

وبعد ساعات من توجيه الأسئلة، جاء رد الصبيح بتأكيد أن "النظام الأساسي القديم لجمعية الإصلاح يسمح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب"، موضحة أن "هناك جمعيات خيرية وأهلية، كإحياء التراث والنجاة والثقلين والشيخ عبدالله النوري والكويتية للعلوم الإنسانية والعون المباشر والتواصل الحضاري والمقاصد التعليمية تشتمل أنظمتها الأساسية على نفس الأهداف".

وأشارت إلى أن موافقة "الشؤون" والجهات المعنية الأخرى شرط أساسي لتنفيذ مشروع أي جمعية، كاشفة عن قرب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام والأهلية والمبرات، فضلاً عن النظام الأساسي النموذجي الصادر عام 2005، لاسيما أن كلها أنظمة قديمة. ولم تنتهِ المواقف السياسية بعد تصريح الصبيح، إذ حذر التحالف الوطني الديمقراطي من خطورة تلك النظم الأساسية للجمعيات، والتي تتيح لمعظمها تأسيس وإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات.

واعتبر "التحالف"، في بيان أمس، أن "هذه الخطوة متى ما تم تفعيلها من الجمعيات الدينية الخيرية وتم تطبيقها فإنها ستنقل تعليم الدولة إلى قطاع ديني مسيس وموجه يغذي النشء على الخلافات الدينية والمذهبية، ويخلق نزعة الكراهية ويقضي على الدولة المدنية".