بينما سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ورقة بالإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، أطلق محافظ البنك المركزي، د. محمد الهاشل، تحذيرات من خطورة تخفيض التصنيف الائتماني للكويت.

Ad

وقال الهاشل للجنة، خلال اجتماعها أمس، إن خفض "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت "يعني إضعاف قيمة الدينار وخفض قوته الشرائية، ما سيضر بالمواطن والمقيم".

وأكد محافظ "المركزي"، وفق ما نقلته مصادر نيابية لـ"الجريدة"، خلال عرض رؤيته للوضع الاقتصادي الراهن، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، "ضرورة أن تستغل الكويت فترة المراجعة الحالية من أجل اتخاذ خطوات إصلاحية، شريطة ألا تكون هامشية أو غير فعالة".

من جهته، صرح الوزير الصالح، عقب الاجتماع، بأن الهاشل "شدد في ورقته على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولية حتمية عاجلة باتخاذ إجراءات إصلاحية سريعة، قصيرة ومتوسطة المدى، حتى نثبت للعالم الخارجي ومؤسسات التصنيف العالمية أن لدينا قرارات فاعلة إيجابية ذات جدوى على المالية العامة، ومن بعدها يكون الطموح إلى المحافظة على التصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية إيجابية".

وأضاف الصالح أن وثيقة الإصلاح تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر تخصيص الخدمات العامة والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساندة التوسع في التمويل الميسر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أنه سيتم طرح 12 مشروعاً للشراكة، تؤول 50 في المئة من ملكيتها للمواطنين، وأهمها مشاريع توليد الكهرباء في الزور الشمالية والعبدلية والخيران، فضلاً عن مشاريع للصرف الصحي ومعالجة النفايات، إلى جانب المترو وشبكة السكك الحديدية والمدن العمالية، كاشفاً أنه سيتم خلال 4 سنوات تمويل 2700 مشروع، بين صغير ومتوسط، برأسمال يبلغ نحو 500 مليون دينار.
فهد التركي