رفض النائب البرلماني ضياء الدين داود، دعوة سعد الدين إبراهيم إلى التصالح مع «الإخوان»، مضيفاً أن مجلس النواب المصري ينتظر عرض الحكومة بيانها عليه، لتحديد الموقف منها، سواء بتجديد الثقة أو سحبها. وقال في حوار لـ«الجريدة»، إن المصريين أمام دولة جديدة تحاسب أي مسؤول فور ثبوت الخطأ الواقع منه، وفي ما يلي نص الحوار: • ما تقييمك لدعوة المحلل السياسي سعد الدين إبراهيم لتصالح الدولة مع الإخوان؟- حديث سعد الدين إبراهيم عن المصالحة كلام فارغ، وهو "أميركاني"، وعراب السياسات الأميركية في المنطقة، وأنا أرفض أية مصالحة مع جماعة لاتزال ترفع السلاح في وجه الدولة، وهي دولة قوية ليست مرتعشة، وقادرة على ردع الإرهاب وجماعة "الإخوان"، وكل من تسوّل له نفسه إرهاب البلاد.• ماذا عن اتجاه الدولة للتصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك؟- أنا غير مطلع على مثل هذه الملفات، لكن تتم إدارتها بشكل لا نفهمه، فالدولة تتخذ هذا التوجه في قضايا التصالح، لكننا لا نعلم ما تفاصيل هذه الاتفاقات مع هؤلاء، ولكن بالنسبة لي الجرائم السياسية لا تسقط بالتصالح، فمن الممكن أن يتم التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز في الشق المالي، لكن المشكلة أن ما بيننا وبين عز ليست الأموال فقط، ولكنها قضية توغله في البلاد، وانتهاكه حرمتها، وتورطه في تزوير إرادة المصريين سياسياً إبان فترة عضويته في الحزب الوطني المنحل.• كيف تقيم رد فعل الحكومة السريع بإقالة المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحات مسيئة للرسول (ص)؟- هذا الأمر ليس جديداً، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو 2014، وهو يأخذ خطوات سريعة ضد أي مسؤول من شأنه أن ينتقص هيبة الدولة أو الحكومة أو يدخل في خصومة مع الشعب، أيا ما كان، ولنا أن نتذكر قضية وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، الذي تورط في وقائع فساد خرج على اثرها من الوزارة إلى جهة التحقيق، فهذا التحرك السريع لم يكن يحدث من قبل، فهناك وزراء تورطوا في قضايا فساد على مدار أكثر من ثلاثين عاما ماضية، ولم يقدموا للمحاكمة، ولم تتحرك أي جهة لمحاسبة هذا المسؤول أو ذاك، لكن الوضع الآن اختلف، فأي مسؤول يجرح مشاعر المصريين يحاسب فوراً، إذن نحن أمام دولة جديدة تحاسب أي مسؤول يخطئ.• هل تتوقع أن يتم سحب الثقة برلمانياً من الحكومة بعد إلقاء بيانها نهاية الشهر الحالي؟- ننتظر بيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء شريف إسماعيل في جلسة 27 الجاري، وهو البيان الذي يتضمن خطط عملها، وبرنامجها الذي يتمثل في عرض رؤيتها الإصلاحية في ملفات الصحة والتعليم والنهوض بالاقتصاد، هذه المعايير فقط هي التي سنقيم على أساسها الحكومة، فما يحكم تقييمنا لها هو بيانها وما يتضمنه من خطة إصلاح واضحة المعالم من عدمه، في هذا التوقيت الحرج والظروف الصعبة التي تمر بها مصر.• هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة إسقاط العضوية عن بعض أعضاء البرلمان مثلما حدث مع توفيق عكاشة؟- لكل حادث حديث، فالموضوع لا يخضع للمزاج الشخصي أو الرغبات. لدينا لجان ومجلس بكل أعضائه، يتم عرض الموضوع عليه وتتم مناقشته، وإذا كان هناك عضو يحتاج إلى تحقيق وتوقيع عقوبة، فإن المجلس يحيله إلى لجنة، واللجنة تتخذ قرارها بعد بحث الأمر من جميع جوانبه، ثم يعرض الأمر على نواب البرلمان للمناقشة، وفي النهاية يتخذ المجلس قراره في ضوء تصويت النواب.
دوليات
داود لـ الجريدة•: دعوة سعد الدين إبراهيم إلى المصالحة «كلام فارغ»
19-03-2016