الصالح: دعاوى قضائية ضد الشركات المتخلفة عن سداد رسوم أملاك الدولة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن وزارة المالية لم تستثنِ أي شركة من سداد الرسوم المفروضة عليها لأملاك الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتخلفة عن السداد لإلزامها بدفع جميع المستحقات عليها.

وقال الصالح، في رده على سؤال للنائب راكان النصف بهذا الشأن، إن المادة 7 من القرار 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 نظمت الإجراءات في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

وذكر أنه «تتم مخاطبة وزارة العدل، لتزويدنا بالكشوف الخاصة بالملاك الخاضعين لهذا القانون، وبعد ورودها إلينا، ستتم مخاطبة الملاك لسداد الرسوم المستحقة عليهم بكتب موصى عليها بعلم الوصول».

وأوضح أن شركة واحدة فقط هي التي تخلفت عن سداد الرسوم المستحقة عليها، والتي بلغت 1561630 ديناراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضدها لإلزامها بالسداد.

وشدد الصالح على أن الحكومة لم تستثن أي شركة من الشركات الخاضعة لهذه الرسوم، نافياً أن تكون الوزارة أجرت أي تسوية مع أي شركة سواء عبر الإعفاء النهائي أو جدولة الرسوم.