كشف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، أن وزارة الكهرباء، بالتعاون مع اللجنة المالية البرلمانية، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على شرائح الكهرباء الجديدة، تمهيداً لرفع المشروع كاملاً إلى مجلس الأمة، «وهذه الشرائح ستكون عادلة، ولن تستهدف أصحاب الاستهلاك الطبيعي».

Ad

وأكد الجسار لـ«الجريدة»، أن الحكومة حريصة على عدم المساس بذوي الدخل المحدود من المواطنين، مشيراً إلى أن فاتورة المستهلك العادي لن تتأثر بهذه الشرائح، بل سترتفع فاتورة أصحاب الاستهلاكات العالية، والمسرفين في استهلاك الطاقة عن المعدل الطبيعي.

وأوضح أن الحكومة وضعت هذه الشرائح بعد دراسة مستفيضة مع الجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة المالية، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وإيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق السكنية الجديدة، لافتاً إلى أن «الهدف ليس الجباية من المواطنين».

وأضاف أن الوزارة ستستمر في الاجتماع مع اللجنة المالية «حتى نصل إلى أفضل السبل لترشيد الكهرباء والماء، وإنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة»، آملاً أن تنجز خطة الشرائح بكل مجالاتها في السكني والتجاري والاستثماري والجهات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديم التصور كاملاً إلى مجلس الأمة في جلسته المقبلة.

وأكد الجسار أن هدفه خلال المرحلة المقبلة تطوير العمل بمحطات الطاقة والحد من الهدر والإسراف في كل القطاعات التي تقع تحت مسؤولية الوزارة.