دعوات حظر النقاب تقسم الحقوقيين

تباينت أراء المنظمات الحقوقية في مصر بين مؤيد ومعارض، لمبادرة «امنعوا النقاب» التي أطلقتها، الأسبوع الماضي، شخصيات عامة تطالب بحظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات والمنشآت الحكومية، وبرز الجدل بين الحقوقيين حول مدى قانونية ودستورية المبادرة ومساسها بالحريات العامة والخاصة للأفراد.

منسقة مبادرة «امنعوا النقاب»، نور الهدى زكي، قالت إن «المبادرة لم تطالب بمنع النقاب في المطلق، لكن وضعت شروطاً محددة لها بُعد أمني مجتمعي»، مؤكدة أن «الحرية الشخصية مكفولة للجميع ولا أحد يريد المساس بها، وذكرنا في المذكرة التي ستقدم إلى رئيس البرلمان بأن يتم حظر النقاب فقط داخل المنشآت الحكومية، نظراً للتعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين، إلى جانب منعه داخل المدارس والجامعات، وأعتقد أنها توصيات مشروعة لا تستدعي كل هذا الهجوم على المبادرة».

«ارفعوا أيديكم عن النساء» عنوان بيان أصدرته «مؤسسة المساواة للتنمية والدراسات» وتضامن معه عدد من المنظمات الحقوقية، أكدت فيه المؤسسة أن المبادرة تعد تمييزاً ضد المرأة يزرع التفرقة والتقييد، حيث تنص المادة (54) من دستور البلاد على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس».

المدير التنفيذي لمؤسسة المساوة، فتحي فريد، قال إن «الادعاء بأن النساء اللواتي يرتدين النقاب إرهابيات أو يشكلن خطراً أمنياً على المجتمع، يعد فكراً عنصرياً لن نجني منه سوى مزيد من الانقسام والاحتقان المجتمعي»، مطالباً المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل المادة 99 من الدستور، والتي تلزم المجلس بالتضامن مع أي مواطن يتم التعدي على حريته.

وبينما يؤيد أنصار حظر النقاب هذا الاتجاه لما لذلك من بُعد أمني، قالت مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية داليا عبدالحميد، إن «هناك وسائل عديدة للتحكم في الناحية الأمنية بالنسبة للنقاب، منها تفتيش المنتقبات لكشف هويتهن قبل دخولهن الجامعات أو جهة عملهن بواسطة سيدات الأمن»، مشيرة إلى أنه غير مقبول التعلل بالحماية الأمنية على حساب تقييد الحرية الشخصية، وأضافت: «ما يدور حول مسألة النقاب، نزاع بين أطراف مختلفة في الدولة والمجتمع، والاتجاه إلى حظره يعد أحد أشكال التحكم في النساء».

يذكر أن «امنعوا النقاب» لا تعد المبادرة الأولى التي تشعل الجدل حول ارتداء النقاب، ففي يناير الماضي، أيدت المحكمة الإدارية قراراً لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار، أصدره عام 2015 بحظر ارتداء النقاب بالجامعة.