«الهيكلة» ومركز الصقر يوقعان عقداً لتدريب الخريجين الجدد

احتفل برنامج الهيكلة الخميس الماضي بتوقيع عقد مع مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية، لتطوير مهارات وقدرات الباحثين عن العمل والراغبين في التوظيف بالجهات غير الحكومية، وفقاً لضوابط البرنامج.

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، أن البرنامج يواصل تعاونه مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتوافقة مع الاحتياجات التدريبية للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وكذلك العاملين في القطاع الخاص بهدف تنمية القوى العاملة وتأهيلها للعمل في المؤسسات غير الحكومية.

وقال المجدلي، بمناسبة توقيع عقد تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل مع مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير في مقر البرنامج، إن الهدف من هذا العقد هو التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات التدريب والأنشطة المصاحبة له لتطوير وتنمية مهارات وقدرات الباحثين عن العمل الراغبين في العمل بالجهات غير الحكومية، وذلك وفقا للضوابط الواردة في العقد.

عقود المركز

وأضاف أن البرنامج يقوم بتقديم تغطية تكلفة تدريب الباحثين عن العمل الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من خلال إبرام عقود مع المركز بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية وفقا للالتزامات القانونية، وكذلك تزويد مركز الصقر بقائمة الباحثين عن العمل الذين تم إرشادهم وظيفيا لتدريبهم للعمل على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المركز يقوم بإعداد الدراسات والتقارير في مجال التدريب والأنشطة المصاحبة له وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وإعداد وتقييم البرامج التدريبية المتخصصة، وكذلك حصر الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وإتاحة فرص التدريب الميداني للطلبة في جميع المراحل التعليمية المتفق عليها بين الطرفين، تحقيقا لتعريفهم بالقطاع الخاص وتوجيههم للعمل فيه بعد التخرج، واستفادة موظفي البرنامج من البعثات الدراسية الخاصة المقدمة من قبل المركز، ودعم بعض البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة التي يتبناها البرنامج.

ولفت إلى أن الهدف من هذا التعاون هو إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مدروسة ومتسقة مع الاحتياجات التدريبية للخرجين الجدد والباحثين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص، ووضع التصورات والرؤى المستقبلية، وتنمية القوى العاملة في القطاع الخاص بما يكفل تعزيز وتنمية المهارات التشغيلية لمختلف الأعمال والمهارات المساندة.

دعم المشاريع

وأوضح أن الهدف يتضمن كذلك تقديم الاستشارات والدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة التي تتبناها إدارة المشروعات الصغيرة في البرنامج وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة (كيفية إعداد دراسة جدوى اقتصادية- الناحية التسويقية للمشروع- الفرانشايز- الناحية القانونية)، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لدخول قطاع المشروعات الصغيرة على أسس علمية سليمة وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية الداعمة لهم.

تفاهم مشترك

من جانبه، أعرب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت، رباح الرباح، عن شكره وتقديره لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت، ممثلة بمركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير وبرنامج الهيكلة.

وأكد أن "هذا الاتفاق جاء نتيجة العمل الجاد بين الطرفين في الاعداد لهذه الاتفاقية، والذي أخذ حيزاً لا بأس به منذ عام 2005، ونتج عنه هذا التفاهم المشترك والفعال بين مؤسستينا، والذي نسعى من خلاله الى تقديم خدمات متميزة للقوى العاملة الوطنية على شكل تنفيذ برامج تدريبية متميزة معنية بتعزيز القوى العاملة المحلية، ورفع مهاراتهم ومعارفهم حتى يتمكنوا من مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية، خصوصاً في شركات القطاع الخاص".

وأضاف أن "المشاريع التي نسعى إلى تنفيذها من خلال اتفاقية التعاون المشترك ستستهدف فئات سوق العمل المحلي، خصوصا فئة الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد الذين يسعون إلى الالتحاق بالقطاع الخاص، وقد تم اعداد منهج محكم ومتميز للبرنامج التدريبي بالشكل الذي سيمكن من الوصول إلى مراحل متقدمة في تعزيز مهارات المنتسبين فيه تمهيدا لدخولهم سوق العمل".

ووصف الاتفاقية بأنها "مشروع وطني بكل أبعاده، نساهم فيه معا لبناء قدرات العاملين في القطاع الخاص من الخريجين الجدد والباحثين عن عمل"، لافتا إلى أنه "ستشترك في تقديم هذا البرنامج جهة عالمية أوروبية مرموقة هي رخصة إدارة الأعمال الأوربية EBCL، وسيتم في إحدى مراحل المشروع تدريس المنهج المعتمد لديها".

البرنامج يطلب إرسال العاملين بالخاص للخارج

لاستكمال دراساتهم العليا على نفقة الدولة

كشفت مصادر مطلعة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لـ"الجريدة" أن البرنامج تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بشأن إمكانية إرسال العاملين في القطاع الخاص لاستكمال دراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراه على حساب الدولة أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية.

وقالت المصادر ان البرنامج يأمل موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب الذي سيكون بدوره عامل جذب وتشجيع للشباب الوطني للانخراط بأعداد أكبر من الحالية في القطاع الخاص فضلا عن التخفيف من الضغوطات التي يتعرض لها القطاع الحكومي لجهة التزامه بتوظيف المواطنين في الجهات الحكومية لاسيما مع تزايد أعداد المنتظرين في قوائم التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

ولفتت المصادر الى أن برنامج الهيكلة بين في الطلب الذي وجهه إلى مجلس الوزراء أن هذا الأمر يدخل ضمن مبدأ المساواة بين المواطنين ويأتي اتساقا مع تشجيع الدولة للعلم والمعرفة وأن استكمال الموظفين لدراساتهم العليا سيكون له مردود إيجابي وكبير على العمل والإنجاز.

إلى ذلك، قالت المصادر ان إيقاف برنامج الهيكلة لاستخراج شهادات لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الخاص منذ شهر تقريبا وربطها مباشرة مع الجهات التي تطلبها من العمالة الوطنية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنوك وبعض المؤسسات الحكومية جاء تسهيلا وتخفيفا عليهم واحتراما لوقتهم ومنعا لتجمع المراجعين في مبنى البرنامج.