علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تجهيز قوائم بأسماء وملفات الشركات المستهدف إلغاء تراخيصها خلال الأيام القادمة حتى الانتهاء من آخر شركة مخالفة، مشيرةً إلى أن أغلب أسباب الإلغاء ترجع لعدم قيام هذه الشركات بإرسال بياناتها المالية لأكثر من 3 سنوات مالية متتالية.

Ad

وأضافت المصادر أن الوزارة لم تتوقف عن تجهيز القوائم منذ بدأت هذا التوجه قبل أشهر، مشيرة إلى أن الإدارة تقوم بشكل دوري بإرسال قوائم تضم ملفات الشركات المخالفة، وذلك إلى الإدارة القانونية لدراسة الأمر، ومن ثم إحالتها لوكيل الوزارة خالد الشمالي لاتخاذ القرارات، مؤكدةً أن أغلب هذه القوائم تضم الشركات التي تأخرت عن إرسال بياناتها المالية منذ 3 سنوات مالية أو أكثر.  وتأتي هذه الدفعة استكمالاً لجهود الوزارة في مواصلة مشوار إلغاء التراخيص ضد أي شركة لم تلتزم بالقانون أو المدد الزمنية التي وضعها لها، وكانت الشركات المشمولة بهذه القرارات تأخرت في إصدار ميزانياتها وبياناتها المالية، دون أن تقوم بإجراءات فعلية لمعالجة هذه الخسائر أو حتى معالجة تأخر إصدار بياناتها المالية، التي وصلت بعضها إلى أكثر من سنة مالية منتهية.