المبارك: توجيهات حكومية واضحة لإنجاز الإصلاحات الهيكيلية

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة تسعى من خلال العديد من الاجراءات والتشريعات الى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والاجنبي، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص.

قال ممثل سمو الأمير، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إن الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت أخيرا لتؤكد السياسة التي تنتهجها الكويت في تشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي، وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد ايجابيا على المستثمرين وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي، وتعزيز التنمية على مختلف محاورها ومستوياتها.

وأضاف المبارك، في كلمة افتتح بها أعمال ملتقى الكويت للاستثمار الذي تنظمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أمس، أن جميع الأجهزة الحكومية المختصة لديها توجيهات واضحة لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية، في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي، الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى من خلال العديد من الاجراءات والتشريعات الى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والاجنبي، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته لعجلة التنمية والاقتصاد.

مرحلة دقيقة

وأشار المبارك إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة فى مرحلة دقيقة أصبح التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة فيها ضرورة لا غنى عنها، وأصبح تبادل الأفكار والتجارب والخبرات امراً ملحاً.

وأضاف: هذا الملتقى الذي يهدف الى التعريف بالكويت كموقع جاذب وملائم للاستثمارات التي تخدم الأهداف التنموية المنشودة في التنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص هو تجسيد لمرئيات سمو الأمير بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا، مشيدا بدور القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر المحرك الرئيس لقطار التنمية.

وذكر أن الكويت آمنت منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل، وفتحت أبوابها للشراكات والصداقات بين مكوناتها الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من جهة والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.

الغانم

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة علي ثنيان الغانم أنه إذا كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع ضغوطا ثقيلة على ميزانية الدولة، فقد واكب هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى والجهود الإصلاحية، تصب جميعها لمصلحة التخصيص ودعم دور القطاع الخاص وتشجيع مشاريعه، وتجمع على ضرورة تعزيز الانفاق العام الاستثماري في اطار رؤية لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وأضاف أن الحديث عن اجتذاب الاستثمارات المباشرة الى دول اشتهرت باستثماراتها الخارجية وكأنه تجديف عكس التيار، وقد يبدو الحديث عن دعوة المستثمرين الى اقتصاد يمر بتحول عميق وكأنه ابحار في جو كثيف الضباب، مبينا أن الظروف والمعطيات والدعوة للاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة، ولكنها بالتأكيد صادقة وواعدة وفي موعدها الصحيح، وتستند الى معطيات ومنجزات ومنها البيئة التشريعية التي تعامل المستثمر الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني من دون تعقيد ولا تمييز.

ولفت الغانم الى أن الاقتصاد الكويتي الذي يواجه قدرا كبيرا من التحديات ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص، مشددا على أن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار، خصوصا أن الكويت تملك من الاحتياطيات ما يؤهلها لعبور جسر الاصلاح بثقة، وتملك قطاعا خاصا مقتدرا ماليا وخبرة وطموحا.

ثقة مطلقة

وقال الغانم: انفتاح الكويت على الاستثمارات الاجنبية لا يعني أبدا أن توجه رأس المال الكويتي نحو الخارج سيتوقف، وكل ما يعنيه هذا الانفتاح أن حركة الاستثمارات من الكويت وإليها ستسترد توازنها، مثلها في ذلك مثل دول متقدمة ونامية كثيرة، أما السطر الرابع والأهم، فهو أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق باقتصاد أي دولة بأكثر من ثقة موطني تلك الدولة باقتصاد بلدهم، و»نحن في الكويت تملؤنا ثقة مطلقة بالله وبقدراتنا وبمستقبل اقتصادنا.

وقال الغانم إنه جاء يحمل رسالة من القطاع الخاص الكويتي الى ضيوف الملتقى، تتمثل في سطور أربعة وهي: الترحيب والانفتاح الصادق فكرا وثقافة واحتراما للآخر، والتطلع الى مشاركة طويلة الأجل واستراتيجية المنطلق ومتكاملة القواعد في ميادين التعليم والصحة والإسكان، وفي قطاعات الصناعة، والتيسير التجاري والاقتصاد المعرفي، وتوفير الفرص الكافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان هذا الملتقى بمنزلة إعلان من سياسة الدولة الرامية الى أن يتسعيد القطاع الخاص في الكويت دوره الصحيح ، قاطرة للتنمية، وإدارة للتحول، وهدفا للإصلاح.

الجابر

من جانبه، قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل الجابر، إنه رغم المناخ الذي يحيط بالمشهد الاقليمي والدولي، وما يمكن أن تقدمه الكويت من فرص وتسهيلات للمستثمرين، فإننا متفائلون ومؤمنون بمستقبل واعد للاقتصاد الكويتي، حيث يلعب القطاع الخاص دور الريادة في ظل سياسة حكومية واعية وحاضنة له، آخذة بعين الاعتبار جميع التحديات والصعوبات التي قد تواجه مسار التنمية، وذلك استنادا الى جملة المعطيات والمرتكزات التي تستوجب التمعن فيها والاضاءة عليها في هذا الملتقى.

وأضاف الجابر أن الهيئة التزمت بخدمة القطاع الخاص المحلي والاجنبي، ووضعت نصب عينيها استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات المتميزة منها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الكويتي، مضيفا أن هذا الملتقى يأتي ليتسق مع التزام الهيئة القانوني ودورها الرئيس بالتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في دولة الكويت، الى جانب تجسيد الشعور الوطني والطموح الجماعي بأن نرى الاقتصاد الكويتي متربعا على قمة الاقتصادات الواعدة والمستقرة.

خطوات حثيثة

وقال إن توقيت انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور الكويت بمرحلة مهمة تشهد خطوات حثيثة نحو ترسيخ مستقبل واعد يتنبى روح المبادرة، ويقوم على تحول نوعي في الاقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار، مؤكدا أن الكويت شرعت أبوابها للاستثمار من خلال تهيئة بيئتها لزيادة حصتها من الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا الى نقاط مضيئة في الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على طاقة الشباب المبادر والطامح والمثقف والمستند الى موقع الكويت كصلة وصل واتصال بين الشرق والغرب، إضافة الى ما يتميز به القطاع المصرفي الكويتي من متانة وحيوية تجعله قادرا على تلبية جميع الاحتياجات التمويلية، فضلا عما يتمتع به النظام السياسي الكويتي من ديمقراطية وحرية في التعبير ضمنت له الثبات والاستقرار.

وأكد الجابر عزم الهيئة وحرصها على تفعيل وتأمين جميع التسهيلات والمزايا والضمانات والاعفاءات التي يخولها لها القانون.

العلي: طرح مشاريع شراكة بدلاً من المناقصات

توجه لزيادة الضريبة على الشركات من 4.5% إلى 10%

قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، إن الملتقى يسوق للكويت كبيئة استثمارية جادة، والفرص الاستثمارية في الكويت تأتي من خلال مشاريع ضخمة تطرحها الدولة كبنية تحتية، أو كتطوير للخدمات التي تقدم.

وحول إعادة تفكير الحكومة في طرح مناقصات عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص، قال العلي إن الدولة تهتم بطرح مشاريع تنموية تحقق تطوير وتنمية للدولة، بالشراكة بين القطاعين، كمحطات الكهرباء، ومشاريع متعلقة بمحطات معالجة المياه والمخلفات السائلة والصلبة.

وبين أن هناك توجها لزيادة الضريبة على الشركات، لتصل نسبتها إلى 10 في المئة، بدلا من 4.5 في المئة، وهي متعلقة بضريبة الأرباح بشكل أساسي، ومازالت محل دراسة، وفقاً لمشروع أعدته وزارة المالية، وسيطرح قريبا على مجلس الأمة.

وعن توقيت فرض الضرائب في ظل تدني أرباح الشركات، قال العلي إنها ضريبة موجهة للأرباح، وبالتالي فإن الشركات التي لم تحقق أرباحا لن تدفع ضريبة.

وأوضح أن القوانين التي تعمل الوزارة على تحديثها تهدف إلى تطوير بيئة العمل في الكويت، وذلك ضمن بنية تشريعية متكاملة، مشيرا إلى ان هذه التشريعات تصب في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، من اجل الوصول الى الهدف المأمول، وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

وأفاد بأن الجانب الآخر الذي تعمل عليه وزارة التجارة هو تسهيل الإجراءات في تأسيس الشركات، لافتا الى أنها بدأت مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بعمل الشركات والهدف تسهيل اجراءات خدمة القطاع الخاص، حيث بدأنا من أول مارس الجاري تأسيس شركات الأشخاص أون لاين.

زيارة واحدة

ولفت العلي إلى أنه يترتب على نجاح شركات الأشخاص باقي أنواع الشركات الأخرى. وفيما يخص التراخيص التجارية قال إنها متصلة بتأسيس الشركات، حيث أصبح على صاحب الترخيص أن يقوم بزيارة واحدة فقط لـ«التجارة» لتوقيع عقد الشركة، وفقاً لإجراءات «أون لاين» التي ستطبقها الوزارة على كل أنواع التراخيص، وبالتالي تكون قد قضت على الإجراءات الطويلة.

وأشار إلى أن «التجارة» تبحث مع وزارة العدل التوصل الى حل للتوقيع الالكتروني، وبالتالي لا يحتاج أصحاب الأعمال إلى مراجعة الوزارة نهائيا، وهذا كله يصب في تخفيف الإجراءات.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت من تحديث بعض القوانين، وجار العمل لتحديث القوانين الأخرى، ضاربا مثالا على ذلك بقانون الوكالات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون التأمين.

وبين أن قانون الاستثمار المباشر الذي تم تحديثه أخيرا، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من القوانين التي أحدثت نقلة نوعية في أداء هذه الأجهزة الحكومية، كذلك قانون هيئة الأسواق.

وأشار العلي إلى ان الوزارة في المراحل النهائية لتنفيذ فكرة النافذة الواحدة التي تضم 3 جهات حكومية «هيئة الاستثمار المباشر وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة»، وهي تجربة جديدة تقدم للمرة الأولى في الجهاز الحكومي، بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة.

الزهير: القطاع الخاص يجب أن يقود الاقتصاد ودور الحكومة تنظيمي ورقابي

القناعي: هيئة الاستثمار المباشر أصبحت نافذة واحدة

في الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان «تشريعات عصرية لبيئة استثمارية جاذبة»، وترأسها الشريك المؤسس لمكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة نادر العوضي، تم استعراض التشريعات العصرية لبيئة استثمارية جاذبة.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المتنوعة فيها، إضافة إلى التطور التشريعي وحداثته، وتجارب من واقع الاستثمار في الكويت.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، أن القطاع الخاص يجب أن يقود الاقتصاد للتنمية، ودور الحكومة يجب أن يكون تنظيميا ورقابيا، لافتا إلى أن الصندوق أطلق «الشباك الواحد» مع هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر ووزارة التجارة والصناعة.

الاستثمار في الموارد البشرية

وأضاف الزهير: «باستطاعة صاحب المشروع إنشاء مشروعه الخاص بالبريد الإلكتروني، من دون عقار معيَّن أو موافقة البلدية»، مشدداً على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، لافتاً إلى أن الصندوق يقوم بتدريب موظفيه بالشراكة مع الجامعات والهيئات التعليمية.

وأشار إلى أن الصندوق هدفه تسويق المشاريع داخل الكويت وخارجها، والأهم توفير وظائف إنتاجية للشباب، كما شدد على ضرورة جعل المشاريع تنافسية في السوق الكويتي والخليجي.

من جانبه، قال نائب الرئيس العالمي للمختبرات في أبحاث «آي بي إم» د. روبرت موريس، إن الكويت متميزة في العمل الجماعي للتجار، ووصفها بسويسرا الشرق الأوسط في الأعمال.

وتابع: «الكويت لديها الطموح للتقدم والريادة، والوقت حان لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والبيانات»، مبينا أن هناك حركة انتشار كبيرة للبيانات الصناعة، لكنها لا تستخدم للعمل وتخفيض التكلفة، «والكويت بإمكانها أن تكون رائدة في تحليل البيانات».

نافذة واحدة للاستثمار

بدوره، ذكر الشريك المدير في «كي بي ام جي» للاستشارات د. رشيد القناعي، أن هيئة الاستثمار المباشر أصبحت نافذة واحدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة تعطي إعفاءات للرسوم والضرائب على الشركات القادمة للاستثمار، بتخفيض الضرائب للشركات الأجنبية من 55 إلى 15 في المئة، «والسلطة نجحت أخيرا في تأدية دورها عبر طرح قانون الشركات الجديد، الذي ساعد في تثبيت النافذة الواحدة لإنشاء الشركات».

فيما قال المدير المالي لخدمات الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «جنرال الكتريك» يوشيتو موراكامي، إن الشركة ملتزمة بتعزيز الشراكة في الاقتصاد الكويتي، لافتا إلى أن الكويت تدخل الآن عصر تنويع الاقتصاد.

وأوضح أن الشركة دعمت 65 في المئة من إنتاج الطاقة ومدها في الكويت، بالإضافة إلى أن لديها أكبر محطة تحلية في الكويت، مؤكداً أن الكويت لديها فرصة كبيرة لإقامة المشاريع، كما أن النافذة الواحدة وفرت كثيراً من أعمالنا وجهودنا، وساعدتنا في تلبية طلباتنا.

رؤية مهمة

من جانبه، بيَّن رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة هواوي للتكنولوجيا تشارلز يانغ، أن الكويت لديها رؤية مهمة ورائعة باستراتيجية هواوي، التي تعتمد على دعم الاقتصاد عبر التكنولوجيا، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط.

وذكر أن هيئة الاستثمار في الكويت ملتزمة بالمعايير الدولية مع النظام القانوني لها الخاص بالشركات الأجنبية، كما أنها عززت من الاستثمار في الصناعة وقوة الشراكة مع الشركات الأجنبية.