«التربية»: رسوم طلبة «الأميركية والبريطانية» بيد ملاكها

قال وكيل «التربية»، إن الوزارة ارتأت وضع عقود جديدة للمدارس الأميركية والبريطانية، تتيح لملاكها تحديد الرسوم بالاتفاق مع أولياء الأمور.

كشف وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عن زيادة في رسوم المدارس الخاصة التي تتبع النظامين الأميركي والبريطاني بنسبة 5% اعتباراً من العام الداسي المقبل 2016/2017، موضحاً أن اللجنة المكلفة دراسة الرسوم الدراسية انتهت من وضع تصورها، حيث تقرر أن يخضع الطلبة الجدد في المدارس الأميركية والبريطانية إلى عقود جديدة تبرم بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، ويترك فيها قرار تحديد الرسوم إلى الاتفاق الذي يتم بين الطرفين.

وقال د. الأثري في تصريح للصحافيين، أمس، عقب اجتماع عقده مع اتحاد ملاك المدارس الخاصة، إن اللجنة رفعت توصياتها بشأن الرسوم الدراسية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى لاعتمادها، مشيراً إلى أن رفع الرسوم الدراسية بنسبة 5 في المئة العام المقبل يشمل فقط الطلبة المستمرين وليس الجدد.

وأضاف: «سوف نقسم الطلبة إلى فئتين، الطلبة الجدد المقيدين للمرة الأولىن وسيكون التعامل معهم وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، حيث يلتزم ولي أمر الطالب بجميع الشروط التي يحددها صاحب المدرسة طوال فترة مكوث الطالب في المدرسة الأجنبية من الصف الأول الابتدائي إلى الثاني عشر، على أن يكون الاتفاق محدداً وواضحاً، ويكون ولي الأمر مدركاً لحقوقه والتزاماته، وعلى بينة بجميع الشروط، ونحن كجهة رقابية وإشرافية نحاول أن نحقق التوازن بين مصلحة الطرفين وحماية ولي الأمر من سيف الزيادات المستمرة».

وأكد أنه «لا يوجد سقف معين للرسوم، بل هناك عرض وطلب خدمات تعليمية متطورة مقابل رسوم معينة، وإن كانت هناك مبالغة في الرسوم لن يكون الطلب على المدرسة، مبيناً أن هذه المدارس للباحثين عن التعليم الخاص المتميز والمتطور، وإن كانت الرسوم منطقية ومعقولة سوف تشهد المدرسة إقبالاً متزايداً من أولياء الأمور، فإذا اتضح أن التعليم غير مميز بها سيكون هناك عزوف عنها.

عقود نموذجية

وقال: «لن نرفع أيدينا عن المدارس الخاصة، ولم نرم الكرة في ملعب أصحابها، وستكون هناك عقود نموذجية تخضع لإشراف الوزارة ومحددة الرسوم بالأحمر، ويكون الجميع فيها على بينة، وهنا نحمي الطلبة المقيدين للمرة الأولى دون تهديد بإخراجهم من المدرسة.

وتطرق الأثري إلى فئة المستمرين مؤكداً أن «هذه الفئة تسبب لنا مشاكل عدة، فالطالب فيها لديه عقد لمدة سنة واحدة، بعد ذلك يفاجأ بزيادة الرسوم»، لافتاً إلى أنه كانت هناك شركة قدمت تقريراً عن الخدمات التعليمية في كل مدرسة، لكن كانت اعتراضات على آلية عملها حيث رفض البعض تقييمها بحجة أن معايير الشركة لم تقم على أسس موضوعية، لكن عملها منحنا مؤشرات نستند إليها في التقييم». وأضاف: «هناك مدارس قديمة محددة لها الرسوم مسبقاً، وحين نزيدها 5 في المئة يرفض أصحابها مقارنة بمدارس أخرى جديدة حددت رسومها بشكل أعلى، ونحن في الوزارة نرى أن الوضع الحالي غير سوي» مؤكداً أن الوزارة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تضحية من جميع الأطراف ومراعاة أولياء الأمور بعدم السكوت عن الزيادات غير المنطقية إضافة إلى مراعاة الخدمات التعليمية المتطورة التي تقدمها المدارس وبالتالي يجب تفهم مطالب أصحاب المدارس ونسبة الـ5 في المئة معقولة ترضي الطرفين.

وذكر الأثري أن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحق المدارس المخالفة غير كافية، ولا تمنحها فرض سلطتها المطلقة، إضافة إلى أن هناك مخالفات لا تتناسب العقوبات فيها مع جسامتها، وبالتالي نحتاج إلى عقوبات أخرى ونأمل من مجلس الأمة إقرار قانون التعليم الخاص للإشراف على عمل المدارس الخاصة وتنظيمها .

حرية تحديد الرسوم

وحول المقترح في منح أصحاب المدارس حرية تحديد الرسوم قال « لا نستطيع الاستمرار في المشكلة كل عام، يجب أن يكون ولي الأمر على بينة منذ دخول الطالب المدرسة لتكون الأطراف كافة راضية، وستحل جميع النزاعات وفق شروط العقد سواء عن طريق الوزارة أو القضاء، مبيناً أن العقد سيكون لكل مرحلة دراسية محدد الرسوم عندها لا تستطيع المدرسة أي زيادة طوال سنوات المرحلة.

ولفت إلى أن الوزارة ستكون واضحة وشفافة في مسألة الرسوم الدراسية حيث سيتم وضع أي قرارات بزيادة الرسوم في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان، وستكون في متناول الجميع، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون أبداً مع المدارس التي تزيد رسومها دون الحصول على موافقة مسبقة من التربية.

وأشار الأثري إلى وجود 250 طلباً لإنشاء مدارس خاصة، وقال، إن الوزارة غير ملزمة بمنح الأرض والمبنى للمستثمرين في ظل ندرة الاراضي المخصصة، «ومن يريد ترخيص مدرسة خاصة فليأت بالأرض والمبنى ويحصل على الترخيص من الغد».

... واحتفلت بالأعياد الوطنية وذكرى جلوس الأمير

احتفلت وزارة التربية صباح أمس بالأعياد الوطنية والذكرى العاشرة لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم،  حيث رفع قياديو الوزارة علم الكويت مع عزف النشيد الوطني.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد «بهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد وقائد المسيرة الوطنية والتعليمية وقائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، كما نهنئ ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وأبناء الشعب الكويتي والعاملين في وزارة التربية وجميع قطاعات الدولة بمناسبة الاحتفالات الوطنية، إيذاناً ببدء الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير واستقلال البلاد، ومسيرة الإنجازات في شتى المجالات».

وذكر أن هذه الاحتفالات ستكون مستمرة إلى منتصف مارس بمختلف الأنشطة على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية، موضحا أنه سيكون هناك «اوبريت» خاص في الأول من مارس القادم للتوجيه الفني، بتنظيم من توجيه التربية البدنية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المهرجانات والمسابقات. وفي السياق ذاته، توجهت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري بالشكر إلى جميع قطاعاتها، خصوصا إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي على الجهود المبذولة والاستعدادات بتنظيم الحفل السنوي لرفع العلم الكويتي بالوزارة.