أيدت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار د. نايف المطيري حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار منع الدراسات العليا في مصر للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدعوى التي أقامها المحامي خالد ذعار العرو.

Ad

وأكد العرو عقب صدور الحكم أن على وزارة التعليم العالي وخصوصا بعد حكم الاستئناف الاستجابة لأمر القضاء بإلغاء القرار لمخالفته الدستور الذي نص على حق التعليم والبحث العلمي للجميع ومنع قيدهما.

وبين أن الحكم القضائي سيفتح الباب للدراسة في مصر لإكمال الدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، متمنيا من الوزارة سرعة تنفيذ الحكم ليتمكن وغيره من المواطنين من إكمال دراسته.

وعلى الرغم من صدور حكم «الاستئناف» بإلغاء قرار الوزير منع الدراسات العليا في مصر، بما يسمح للدراسات العليا والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، فإن الحكم الصادر لا يمتد على منع دراسة الحقوق للحصول على درجة البكالوريوس، والذي مازال التسجيل بها ممنوعا حتى الآن.