صحة وعافية ومجلس

قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج غير المنطقي قد يكون منطقيا وفرصة للضغط على الوزارة لتطوير خدماتها كي تلحق بالمعايير الدولية، شريطة ألا يكون هذا القرار دليلاً آخر على التخبط الإداري أو طريقا لتوجيه العلاج بالخارج إلى تنفيع بعض المتنفذين في القطاع الخاص.

كالعادة في زحمة الأحداث أراني متردداً في اختيار موضوع المقال، وهل سأكتب عن جلسة مجلس الأمة الأخيرة أم عن الخدمات الصحية، وبين هذا وذاك قررت ترك الجلسة غير مأسوف عليها، فقد كفى المضبطة ما دُون فيها من مزايدات، وكفى فضول البعض الآخر التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات الكتّاب.

"اللهم نسألك العفو ودوام العافية" دعاء عظيم يتطلب الإخلاص بالدعاء والعمل، وإلى فهم طريقة التعامل مع هذا الدعاء من جانب المريض والمعافى، والعلاقة مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات الصحية.

 وبما أن البداية تبدأ مع الصحة الوقائية "درهم وقاية خير من قنطار علاج" الذي تعمل عليه مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والإدارات التابعة لوزارة الصحة، فإن هذه المؤسسات، وبالرغم من قلة الدعم المالي والفني، نجحت في توصيل رسالتها التثقيفية بحماية المجتمع ووقايته من مشاكل صحية كثيرة، وساهمت في ترشيد الإنفاق على المدى البعيد، ومن هنا يجب دعمها بكل الوسائل لضمان تأديتها لرسالتها التوعوية.

الكويت تأتي من ضمن مصاف الدول الأكثر صرفاً على القطاع الصحي، إلا أن الوزارة ومنذ نهاية عقد الثمانينيات لم تستطع مواكبة معايير الجودة العالمية، وذلك نتيجة لسوء الإدارة وسوء التخطيط المزمن، والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة، وقد يكون مثال عدد الأسرّة المتاحة في المستشفيات الحكومية بالنسبة إلى السكان من أوضح الأمثلة.

قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج غير المنطقي قد يكون منطقيا وفرصة للضغط على الوزارة لتطوير خدماتها كي تلحق بالمعايير الدولية، شريطة ألا يكون هذا القرار دليلاً آخر على التخبط الإداري أو طريقا لتوجيه العلاج بالخارج إلى تنفيع بعض المتنفذين في القطاع الخاص.

لا أدري أيمكن أن نعيد سبب تردي واقعنا الصحي إلى حالة مستشفياتنا المتهالكة أم إلى وضع الأجهزة التي تعمل بالخبرة وفي الوقت الضائع، أم إلى الكم الهائل من الأدوية التالفة، أم إلى سوء الإدارة أم إلى فساد الذمم أم إلى كل ما سبق؟ فالحال يا معالي الوزير لم تعد مقبولة، والوضع يتطلب من معاليك معايشة الواقع، فتكفيك زيارة إلى أي جناح عمومي لتكتشف كم الفساد وسوء الإدارة، ولترى تداخل الحالات المرضية من مرضى يعيشون على أجهزة الإنعاش وآخرين حالتهم مستقرة، والأمر ينسحب على وجود حالات مرضية لا تنتمي إلى المجموعة نفسها.

 وإذا أردت أن تتعرف على الفساد المالي فما عليك سوى رؤية حالة مرافق وحمامات الأجنحة العمومية ومستوى نظافتها.

سأكتفي بهذا القدر فحالتي الصحية لم تعد كما كانت، راجياً من معاليك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد وسوء الإدارة.

ودمتم سالمين.