استعجال تقارير «المطابقة والالتزام» قبل مارس المقبل

طلبت مجالس إدارات شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من مسؤول إدارة المطابقة والالتزام سرعة موافاتها بتقرير مفصَّل عما تم تطبيقه خلال العام الماضي، لاعتماده وإرساله إلى هيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن شركات الاستثمار التزمت تطبيقات القانون رقم 106 لعام 2013، وكذلك التطبيقات الأولى لمعايير الحوكمة الأولى قبل تعديلها، «ولما صار التعديل وفقا لمتطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة كان لزاما عليها تطبيق ما جاء في الصورة النهائية لمعايير الحوكمة».

وأضافت أن هيئة أسواق المال حددت مارس موعدا المقبل لتسليم تقرير خاص يحتوي على جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فاعلية وكفاية تلك الإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أن اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين في مجالس إدارات الشركات ومسؤول المطابقة والالتزام، للتأكيد على الالتزام بما جاء في تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

وذكرت المصادر أن بعض المسؤولين اشتكوا من كثرة المعلومات المفترض أن يتم تضمينها في التقرير، الذي يتطلب وضع دراسة خاصة حول تقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معه، مع احتواء هذه الدراسة بحد أدنى على عوامل تتعلق بمخاطر العميل من كافة الجوانب ومخاطر المنتج والخدمة.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تقوم بها الشركات، وخاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، للتأكد من عدم وجود أي عمليات مشبوهة تخص أي تمويلات إرهابية، من خلال التنسيق مع اللجنة المعنية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب.