الحكومة لـ«المالية»: مليار و117 مليون دينار وفرٌ متوقع من زيادات البنزين والكهرباء والماء إذا أُقرت كما قُدمت

 أبلغت الحكومة اللجنة المالية أن التوفير الكلي، الذي سيعود على الميزانية العامة للدولة، إذا تم إقرار زيادة البنزين والكهرباء والماء، كما قدمته الحكومة نحو مليار و117 مليون دينار.

ترأس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس، اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، والعضوة المنتدبة لشؤون التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، ونائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالله الزمامي، وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.

قضية الدعوم

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اجتماع اللجنة مع الحكومة امس، خصص لمناقشة قضية الدعوم الحكومية على ان يشهد اجتماعها الاحد المقبل تقديم الحكومة لتصورات بديلة بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود.

وأوضح الشايع في تصريح للصحافيين ان اجتماع امس يأتي استكمالا للاجتماع السابق للجنة لمناقشة قضية معالجة الاختلالات الاقتصادية والاصلاحات المالية حيث تقدمت الحكومة ببديل واحد بشأن شرائح الكهرباء والماء وطلبت منها اللجنة تقديم بدائل اخرى في اجتماع الاسبوع المقبل.

التعرفة الجديدة

وقال ان التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين تبلغ 85 فلسا للتر (91 اوكتين) و105 فلوس للتر (95 اوكتين) و165 فلسا للبنزين نوع (الترا) مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الاسعار بالنسبة لسعر السوق العالمي ومدى تأثيرها على المواطن.

واضاف انه اذا ما تم الاحد المقبل التوافق مع الحكومة على كافة القضايا المتعلقة بالدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية فستكون جلسة الاول من مارس موعدا لمناقشة الموضوع، اما اذا لم تنته اللجنة من ذلك فستكون المناقشة في الجلسات الاخرى القادمة.

النقاش الفني

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ"الجريدة": "إن اجتماع اللجنة المالية، أمس، تحول من مرحلة النقاش السياسي إلى مرحلة النقاش الفني، خصوصاً أن رئيس مجلس الأمة طلب من النواب التركيز في نقاط الحديث على الأرقام والمعلومات التي يريدون الحصول عليها دون الدخول في إبداء الآراء عن موضوع الزيادات".

وكشفت المصادر، أن الحكومة أبلغت اللجنة بأن التوفير الكلي، الذي سيعود على الميزانية العامة للدولة، في حال تم إقرار زيادة البنزين والكهرباء والماء، كما قدمته الحكومة نحو 877 مليون دينار على فرضية انخفاض استهلاك الكهرباء نتيجة تلك الزيادة بنسبة 8 في المئة، والماء بنحو 18 في المئة، والبنزين بمعدل 10 في المئة، كما سيتم بيع النفط المتوفر نتيجة انخفاض الاستهلاك بنحو 240 مليون دينار، وبذلك يبلغ إجمالي الوفر نحو مليار و117 مليون دينار.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة قدمت تقديرات وزارة الكهرباء والماء وفق دراسة المستشار العالمي التي شملت 8336 منزلاً لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وتبين بها أن 38 في المئة منه يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلو واط بالشهر، و20 في المئة يستهلكون بين 6001 حتى 9 آلاف، بينما 18 في المئة يستهلكون من 9001 حتى 12 ألف كيلو واط بالشهر، في حين وجد استهلاك 24 في المئة منهم أكثر من 12 ألفاً.

وأوضحت أن نسبة استهلاك الكهرباء جاءت على النحو التالي: "40 في المئة في قطاع السكن الخاص، و20 في المئة السكن الاستثماري، و14 في المئة صناعي، و10 في المئة حكومي، و6 في المئة زراعة، و5 في المئة تجاري، و 5 في المئة البقية.

أما عن نظام الشرائح، الذي قدمته الحكومة، أمس، والقابل للمناقشة فنص بالنسبة للسكن الخاص على الآتيك الشريحة الأولى من 0 إلى 3 آلاف كيلو واط (5 فلوس)، والشريحة الثانية من 3001 إلى 6 آلاف (8 فلوس)، والثالثة تبدأ من 6001 حتى 9 آلاف (13 فلساً)، وبالنسبة للسكن الاستثماري، فإن الشريحة الأولى تبدأ من 0 حتى ألف (5 فلوس)، والثانية من 1001 حتى ألفين (8 فلوس)، وما دون ذلك 13 فلساً.

اقتراحات النواب

وأشارت المصادر إلى أن النواب تقدموا بعدة اقتراحات على نظام شرائح الكهرباء المقدم من الحكومة، بحيث تضاعف الشريحة الأولى لـ 6 آلاف كيلو واط بالشهر، وتحسب تعرفتها بفلسين وليس 5 فلوس، كما اقترحوا إدخال شريحتين إضافيتين، ومنهم من اقترح إدخال 4 شرائح أخرى.

وتابعت المصادر: "أن عينة الـ 8336 منزلاً شملت أيضاً استهلاك المياه، إذ تبين أن 52 في المئة منهم يستهلكون أقل من ألف غالون يومياً ، 28 في المئة يستهلكون من 1001 حتى 1500، في حين تبلغ نسبة استهلاك الـ 20 في المئة المتبقية أكثر من 1500 جالون يومياً، لافتة إلى أن الأسعار المقترحة "من صفر إلى 10 آلاف غالون بالشهر تحسب بدينار، ومن 10001 حتى 20 ألفاً تحسب بدينارين، ومن الـ 20 ألفاً إلى 30 ألفاً تحسب بثلاثة دنانير، وما يفوق استهلاكه ذلك تحسب بـ 4 دنانير.

وبينت أن نسبة استهلاك السكن الخاص للمياه يبلغ نحو 43 في المئة والاستثماري 22 في المئة والحكومي 11 في المئة، والزراعي 2 في المئة و6 في المئة لبقية القطاعات.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس اللجنة المالية، طلب من الحكومة تقديم نموذج متحرك، بحيث يستطيع المجلس بكل سهولة عند إدخال أي تعديلات على الاقتراحات الحكومية معرفة كلفة تلك التغييرات، وهو ما سيتم تقديمه في اجتماع الأحد، كما ستقدم الحكومة خلاله كلفة كل اقتراح تقدم به النواب خلال الاجتماع، ومن ضمنه اقتراح احتساب الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء والماء بالنسبة للسكن الخاص بفلسين ومضاعفة رقم تغطيتها ليصبح 6 آلاف.

وأشارت إلى أن الحكومة عرضت الأسعار المقترحة للبنزين، مشيرة إلى أنه إذا تم تطبيقها بالشكل الحالي، فإن الحكومة ستوفر من الدعم المقدم للبنزين نحو 173 مليون دينار، ولو انخفض الاستهلاك بنسبة 15 في المئة نتيجة هذه الزيادة، فإن التوفير سيكون 193 مليون دينار، كما ستتحقق إيرادات إضافية نتيجة بيع البنزين غير المستهلك مقدرة بنحو 136 مليون دينار.