وزير الاسكان: اعفاء الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لتقليص مدة الدورة المستندية

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الهدف من قانون اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة هو تقليص مدة الدورة المستندية الى الثلث مشيرا الى ان هذا الامر «له اثر كبير في سرعة انجاز المشاريع الاسكانية».

وتقدم الوزير ابل في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء بالشكر لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة على دورهما وتعاونهما مع مؤسسة الرعاية السكنية مشيرا الى تطلع المؤسسة الى تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل اسرع.

واوضح ان قانون اعفاء الرقابة المسبقة على مشاريع الرعاية السكنية هو لمدة خمس سنوات مشيرا الى ان لدى الرعاية السكنية العديد من المشاريع الاسكانية من اهمها مشروع مدينة المطلاع الذي يحوي نحو 30 الف وحدة سكنية.

وذكر ان هذا القانون سيشكل مسؤولية مضاعفة عليه سواء سياسية أو قانونية أو تاريخية مؤكدا استعداده لتحمل هذه المسؤولية مادامت تصب في مصلحة المواطن.

وكان مجلس الأمة وافق اليوم في مداولته الأولى على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 47 لسنة 1993 الذي ينص على اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة مدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021.(وزير الاسكان: اعفاء الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لتقليص مدة الدورة المستندية.

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الهدف من قانون اعفاء مؤسسة  العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة هو تقليص مدة الدورة المستندية الى الثلث، مشيراً إلى ان هذا الأمر له أثر كبير في سرعة انجاز المشاريع الاسكانية.

ووجه الوزير ابل خلال تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الشكر لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة على دورهما وتعاونهما مع مؤسسة  الرعاية السكنية مشيرا الى تطلع الرعاية السكنية الى تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل اسرع.

واوضح الوزير ابل  ان قانون اعفاء الرقابه المسبقه على مشاريع الرعايه السكنيه هو لمده 5 سنوات مشيرا الى ان لدى الرعاية السكنية  العديد من المشاريع الاسكانية من اهمها مشروع مدينه المطلاع الذي يحوي ما يقارب و 30 الف وحده سكنيه.

وبين ان هذا القانون في سيشكل مسؤولية المضاعفة عليه سواء سياسية اوقانونية او تاريخية مؤكدا استعداده لتحمل هذه المسؤولية طالما تصب في مصلحة المواطن.