تقييد الاستيراد يثير مخاوف من الغلاء والاحتكار

أثار قرار وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، حالة جدل بين مؤيد ومعارض، حيث يرى فريق أن الضوابط الجديدة ستحافظ على صحة المستهلك، وستعمل على تشجيع الصناعة المحلية، بينما يرى معارضو الخطوة، ومعظمهم من التجار والمستوردين، أنها ستؤدي إلى اندلاع موجة غلاء.

الجريدة الرسمية في مصر كانت نشرت في الرابع من يناير الماضي، قرار وزير الصناعة والتجارة، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

ويشمل القرار 23 مجموعة من السلع أبرزها الألبان، والفواكه المحفوظة والمجففة، والزيوت والدهون، والشكولاتة والمياه الطبيعية والمعدنية والغازية، ومستحضرات التجميل والزينة، وحديد التسليح.

وبناء على القرار، الذي يطبق اعتباراً من منتصف مارس المقبل، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، هبة نصَّار، استنكرت غضب التجار والمستوردين، وقالت لـ"الجريدة": "القرار يستهدف الحفاظ على البيئة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها لحماية صحة المستهلكين، كما أنه سيعمل على تشجيع الصناعة المحلية، ويجب تطبيقه على كل المنتجات بلا استثناء، خصوصا الأطعمة والمشروبات والمنتجات الزراعية".

فيما أشادت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، عالية المهدي بالقرار، وقالت لـ"الجريدة": "لا يتعارض مع التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية أو أي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها"، مضيفة أن "القرار سيساهم في حماية السوق المحلي من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية".

على النقيض، أكدت شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، اعتراضها على القرار، ووصفته في بيان لها بأنه "تقييد وحظر للاستيراد، وأنه سيضر أكثر من ٨٥٠ ألف مستورد وأربعة ملايين تاجر، وسيؤدي إلى تشريد نحو ٢٠ مليون عامل من محدودي الدخل يعملون بالمحلات وشركات الاستيراد".

في حين قال أحد المستوردين، ويُدعى إسماعيل أبوالدهب، إن القرار سيرفع جميع أسعار السلع المستوردة، خصوصا أن مصر تستورد أكثر من 70 في المئة من احتياجاتها من الخارج، وهذا القرار يتعارض مع سياسة الدولة في خفض الأسعار، وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.