«التربية» ترفض تعيين خريجي كليات التربية معلمين!

رفضت وزارة التربية قبول بعض خريجي كليات التربية معلمين، بحجة وجود فائض في تخصصاتهم.

بينما أعلنت التربية على لسان أكثر من مسؤول التزامها بتعيين خريجي كليات التربية معلمين في مدارسها، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن رفض الوزارة تعيين عدد غير قليل من خريجي كلية التربية والتربية الأساسية في وظائف تعليمية، موضحة أن الخريجين يتم رفض تعيينهم بحجة وجود فائض في تخصصاتهم.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن عدداً من خريجي وخريجات كلية التربية وكلية التربية الأساسية رشحهم ديوان الخدمة المدنية للتعيين والعمل في وزارة التربية، منوهة إلى أنه بعد مراجعتهم للجهات المختصة بإجراءات التعيين في الوزارة فوجئوا برفض الأخيرة تعيينهم في الوظائف التعليمية، لوجود فائض في التخصصات التي يحملون شهادات التخرج فيها.

وأضافت أن التخصصات التي تم رفض التعيين فيها هي الاقتصاد المنزلي، والدراسات العملية، ورياض الأطفال، منوهة إلى أنه يتم إبلاغ المراجعين الراغبين في التعيين بضرورة التوقيع على إقرار بأن الموظف هو من طلب تعيينه في وظيفة إدارية ورفض الوظيفة التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المراجعين يرضخون للأمر الواقع ويوقعون على الإقرار بقبول الوظيفة الإدارية، خشية ضياع فرصة التعيين، لاسيما أنه في حال رفضهم وارجاع أوراقهم إلى الديوان فإن موقعهم في طابور الانتظار قد يتأخر، وبالتالي تتأخر الوظيفة.

وأوضحت أن تعيين خريجي كليات التربية بوظائف غير تعليمية، رغم حصولهم على شهادات في هذه التخصصات، وضياع سنوات في دراسة فيها يعتبر هضما لحقوقهم، لاسيما مع ضياع فرصة حصولهم على المزايا الوظيفية للمعلم مثل كادر المعلمين، والبدلات الخاصة بالتخصصات النادرة، وغير ذلك من المزايا التي منحت للمعلمين بموجب قانون الكادر الأخير.

 ونوهت إلى أنه كان من الأولى أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع كليات التربية لوقف القبول في التخصصات التي تعاني فائضاً فيها وعدم قبول طلبة في هذه التخصصات، وتوجيهم لدراسة تخصصات أخرى غيرها، لعدم ضياع حقوقهم ووقتهم في دراسة تخصصات تعتبر فائضة عن الحاجة لدى "التربية".

ثلاثة أشهر

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادرها أن كشوفات المعلمين الوافدين المزمع إنهاء خدماتهم أصبحت جاهزة، وستعرض على وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري مطلع الأسبوع المقبل والتي سترفعها بدورها إلى وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، ليصار إلى اعتمادها وإصدار القرارات الخاصة بإنهاء خدماتهم وإبلاغهم بهذه القرارات قبل موعد إنهاء الخدمات بثلاثة أشهر، بحسب الشرط الموجود في العقود المبرمة معهم.

وذكرت المصادر أن المعلمين المنهى خدماتهم يعملون في تخصصات الحاسوب، والتربية الإسلامية، والعلوم بفروعها والاجتماعيات، لافتة إلى أن وجود فائض في هذه التخصصات هو ما دفع الوزارة إلى الاستغناء عن خدماتهم.

يذكر أن د. الأثري كان أكد التزام الوزارة بتعيين جميع خريجي كليات التربية المواطنين كمعلمين في مختلف التخصصات التي يتخرجون فيها، بغض النظر عن وجود فائض في هذه التخصصات، مع وجود توجه لدى الوزارة للتنسيق مع كليات التربية، لتقليص أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تشهد فائضاً لدى الوزارة.