«الغرفة»: «تجميد الأسعار» بدعة تهدم الاقتصاد والاستثمار

● السعدون: فاشل ولن يطبق لأنه غير سليم  

● المطوع: يؤذي المستهلكين ويعني مزيداً من الجمود

● الوزان: زيمبابوي طبقته وتسبب في تدهور اقتصادها  

● الجوعان: يضر بالمنافسة وانفتاح الأسواق

تحذيراً من مغبة القرار المخالف والمعيب الذي أصدره وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بتثبيت أسعار السلع والخدمات، رأى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم أن ذلك القرار يمثل «بدعة تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البنية الاقتصادية والاستثمارية في الكويت».

وقال الغانم، في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس، ضمن وفد من الغرفة، إن هذه الخطوة تؤكد مرة أخرى وقوع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية للضغوط السياسية والحسابات التصويتية.

 ووصف القرار بأنه «نموذج صارخ للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة أيضاً أحد أهم ثوابت الاقتصاد، والمتمثل في المنافسة الحرة».

وأضاف أن غرفة التجارة «التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض كذلك أي عمل أو قرار أو إجراء يومي لتشويه قوى السوق، ترى أن تجميد الأسعار في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريباً، وتأتي بين أكثر الدول انكشافاً تجارياً، هو نوع من العبث غير المسبوق».

وضمن ردود الأفعال الرافضة لقرار التجميد، توقع الخبير الاقتصادي جاسم السعدون أن يفشل هذا القرار وألا يطبق من الأساس، لأنه «غير سليم وسيولد فاشلاً»، مبيناً أنه «من الممكن تلافيه والاستفادة من تجربة زيادة أسعار الديزل السابقة التي تم إلغاؤها بعد أيام من تطبيقها».

ومن جهته، شدد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع على أن «مزيداً من التدخل الحكومي في الأسعار يعني مزيداً من الجمود ويؤذي المستهلكين»، داعياً الوزارة إلى «إعادة النظر في القرار لعدم تماشيه مع نظام الاقتصاد الحر».

بدوره، استشهد وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالوهاب الوزان بدول سبق لها أن جمدت الأسعار مثل زيمبابوي، حيث أدى هذا التجميد إلى تدهور وضعها الاقتصادي بشكل كبير، وهو «ما سينسحب على الكويت إذا سلكت ذلك النهج، ما يزيد الوضع سوءاً».

أما رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية، فهد الجوعان فرأى أن «القرار يضر بتحرير الأسعار وانفتاح الأسواق وتعزيز المنافسة».

القرار مجمد وإلغاؤه خلال أسابيع

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن قرار وزير التجارة والصناعة  د. يوسف العلي بشأن تثبيت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مجمد، ولن يدخل إلى حيز التنفيذ، مرجحة أن يتم إلغاؤه خلال أسابيع.

مجتمع الأعمال يرفض «تجميد الأسعار»: قرار سياسي غير مدروس ولا توجد آليات لتطبيقه عملياً

الغانم بعد لقائه رئيس الوزراء بالإنابة: مثال صارخ للعبث السياسي بالقرار الاقتصادي