تحديث | وزير المالية: «الموس على كل الروس»

تحديث

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الحكومة الحالية هي اكثر حكومة اتخذت إجراءات للإصلاح الاقتصادي لوجود سلطة تشريعية متعاونة معها، مشددا على انه لايمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي الحالي وترشيد الدعوم يرمي الى ترشيد نمط الاسراف الاستهلاكي.

 

وقال الصالح في تصريح صحفي يوم أمس «كان هناك موعد ما بين لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم الممثلة من جميع الجهات المعنية بهذا الامر واعضاء محلس الامة وتم  اللقاء اليوم وقدمت اللجنة تقرير المستشار المكلف بإعادة دراسة الدعوم وهي دراسة عميقة تتناول كافة البيانات وانعكاس ترشيد الدعوم على الاسرة والفرد والمجتمع لذلك امتد الاجتماع لوقت طويل».

واعتبر الصالح أن الهدف الأساسي من ترشيد الدعوم هو اعادة ثقافة المستهلك في الاستهلاك مؤكدا ان ما تقدمه وزارة المالية من دراسات مبنية على الشفافية وانا على ثقة ان نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكونون متفهمين لهذة الإصلاحات خصوصا ان الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد قائلا «الموس على كل الروس».

 

وتابع الصالح «البعض يعتقد ان السعي الحثيث لترشيد الدعوم يرمي فقط الى ترشيدها وهذا غير صحيح  فالهدف الاساسي هو ترشيد نمط الاسراف الاستهلاكي خاصة وان الكل  يعلم بأن لدينا خطة إسكانية طموحة تحتاج الى إنشاء محطات كهرباء ضخمة تواكب النمو الاسكاني الذي يسجل للمجلس الحالي والوحكومة توفير الاراضي اللازمة له».

 

واوضح الصالح انه لايمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي ونحن بهذه الحاجة الى البنية التحتية والقدرات الخدماتية والطاقات الكهربائية المواكبة للنمو الاسكاني، مبيناً ان الحكومة تفمهت ما طرحه الاخوان حول ضرورة اتخاذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي خاصة وان رفع الدعوم ليس الاصلاح الاقتصادي وانما هو جزء من برنامج الاصلاح  الاقتصادي الواضحة معالمة لدينا وهو احدى قنواتها والاخرى تتمثل بالتنمية الاقتصادية والخصخصة وتفعيل دور الفعاليات الاقتصادية والشراكة وغيرها من القنوات .

 

وشدد الصالح ان ماذكره من قنوات لم يكن حديثا على ورق وانما تم خلال الاجتماع تحديد تواريخ مشاريع طرحت بعد اقرار قوانين الشراكة ومنها خمسة هذا العام  بينما منذ عام ٢٠٠٨ وحتى هذا التاريخ لم يطرح سوى مشروع واحد ،مشيراً الى ان من امثلة هذه المشاريع محطة المهرباء بالخيران ومحطة النفايات الصلبة وام الهيمان للنفايات السائلة ومحطة العبدلي للطاقة الشمسية وبقيمة ٣ مليارات دينار وستكون نسبة المساهمة فيها ٥٠ ٪‏ للمواطن الكويتي وعوائدها تقدر ب١٠ ٪‏ .

 

 

وتابع الصالح «الاخوة النواب تحدثوا عن ترشيد الانفاق الحكومي ونحن نشاركهم هذا الامر ونعمل بجهد لترشيد الانفاق الحكومي الذي يبدأ من اعلى الهرم ويتمثل بتوجيه حضرة صاحب السمو بتخفيض ميزانية ديوان سموه وهي سابقة لم نسمع عنها في الكويت او المنطقة كلها من قبل».

 

وشدد الصالح على ان هذه البادرة من حضرة صاحب السمو اعطت وسالة لجميع جهات الدولة بأن لا أحد بمعزل عن الترشيد وأيقاف الهدر ونحن اليوم في الميزانية بوضع لانحسد عليه فالايرادات تراجعت وحجم العجز المقدر ١٢ مليار لذلك لابد من إجراءات متدرجه وان لا نستهلك كل احتياطياتنا في مواجهة العجز وهو اجراء غير حصيف ولن تكون محمودة عواقبه .

 

وجدد الصالح تأكيده على ضرورة اتخاذ اجراءات مدروسة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة ومادون وتنوع موارد الدخل ،مشيراً الى انه في جلسة عرض الميزانية العامة للدولة سيتم طرح برامج زمنية محددة تؤكد ان الحكومة لاتشير للعجز وتقف وانما تسير بمعية اعضاء مجلس الامة الى الحلول .

 

وبسؤاله عن الموقف الحكومي من اتفاق اعضاء  المجلس الاعلى للتخطيط والنواب خلال إجتماع يوم امس الاول بعدم الحاجة الى ترشيد الدعوم في القطاع السكني ،وكذلك رأي الحكومة من المخاوف النيابية بشأن عدم تقديم ضمانات تحد من رفع الاسعار في حال الغاء دعوم البنزين والكهرباء ؟،قال الصالح :«التصور المتكامل لايعنى فقط بمسألة ضبط الاسعار في حال رفع الدعوم واخي وزير التجارة يعمل الان على هذا الامر وردع كامل لاي ارتفاع مفتعل ونحن اليوم نتحدث عن رؤية وخطوات  متكاملة أحدها يكمل الاخر.. تنمية...واصلاح اقتصادي فمنذ متى ونحن نتحدث ونسمع عن الاصلاح الاقتصادي ولايمكن القبول بتحميل هذه الحكومة وهذا المجلس المسؤولية فهذه الحكومة انخذت اجراءاتها اكثر من اي حكومة اخرى لوجود سلطة تشريعية متعاونة بخلاف ما كان بالسابق الذي  حالت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن تنفيذ المشاريع واليوم هناك مشاريع كنا نسمع عنها بالسبعينيات تنفذ والعمل فيها كخلايا نحل ففي القطاع النفطي لوحده مشاريع لم تعهد ولم نسمع بها في السابق تم رصد مبلغ ٣٠ مليار دينار وتم توقيع مشاريع فيه بقيمة ١٥ مليار دينار حتى الان».

 

وتابع الصالح «ألم يتساءل أحد عن عدم نمو الميزانية في السنة الحالية عن السنة الماضية رغم تأسيس العديد من الهيئات في البلاد كالاغذية والطرق والاتصالات؟؟ وأين بند الرواتب ولماذا لم ينمو رغم ذلك ؟ طبعا لان هناك اجراءات قمنا بها ولانقول ان هذه الاجراءات هي اقصى الطموح وانما هي البداية واول خطوة ولابد ان يكون هناك اصلاح هيكلي واضح المعالم وبالنسبة لنا هو واضح وانما له اجراءات تراكمات تصعب علينا تنفيذ هذه الاجراءات».

 

وأكد الصالح بأن هناك جهود بدأنا بها وهي ليست نهاية المطاف بل البداية مشددا لابد من اجراء إصلاح هيكلي متكامل واضح المعالم ، مشيرا  الى ان هناك تراكمات سابقة هي من تصعب علينا تنفيذ الإجراء .

 

وبسؤاله عن سيناريو ما يترتب على رفع بعض الدعوم بالنسبة لزيادة أسعار السلع هل تم أخذ هذا الامر في الاعتبار 

اجاب الصالح سنتخذ الإجراءات اللازمة فيما نعتقد انه الأفضل في قدرة الدولة لكبح النمط الاستهلاكي ووفقا للدراسات التي معدل نمط الاستهلاك للمواطن الكويتي هو الأعلى في العالم ، مبينا ان النمو الاستهلاكي الكهرباء امر طبيعي في ظل زيادة عدد المشاريع الإسكانية .

 

 

وعن سؤاله حول خطوات الحكومة بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية ، اجاب الصالح وهذا الامر من المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي عبر تفعيل تأسيس الشركات لمشاريع الشراكة وهي لن تعود بالمنفعة على الدولة فقط بل ستشمل المواطنين من خلال اكتتابهم في هذة الشركات وكذلك الدفع بمشاريع الخصخصة وستستثمر في المشاريع الصغيرة .

 

ولفت الصالح ان انتقاد اداء صندوق المشاريع الصغيرة وبأنه الى الان لم يقم بدوره،  مؤكدا بأن هذا الامر محل اهتمام زميلي وزير التجارة لإزالة اي عراقيل لرفع كفاءة اداء الصندوق .

 

وقال الصالح أن البنك الصناعي خلال عام ٢٠١٤ مول ١٧٤ مشروع وإجمالي استثماراته ٢٣ مليون دينار وفي عام ٢٠١٥ مول ٢٣٢ مشروع اجمالي استثماراته ٣٠ مليون دينار وبهذا يكون نسبة النمو ٣٣ بالمئة وهي ارقام تدل على دعم الدولة للمشاريع الصغيرة من خلال قنوات اخرى غير الصندوق لانه الان هو في مرحلة تأسيسية .

 

وبسؤاله عن حجم الزيادة وكيفية تقييم شرائح استهلاك الكهرباء رد الصالح بأن هناك عدة تفاصيل وشرائح تتوقف على معدلات الاستهلاك متعددة الشرائح .

 

وحول ساعة الصفر في إصدار قرارات تخفيض الدعوم 

علق الصالح بأنه لن يصدر اي قرار الا بعد التوافق مع أعضاء مجلس الأمة .

 

وأكد الصالح بأن إجراءات الحكومة ستكون متأنية وليست بطيئة فلا بد من اتخاذ الإجراءات فالمسألة لم تعد اختيارية فالإصلاحات التي تضمن استدامة قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين والتي تضمن للاجيال القادمة لتوفير جزء من الروافد المالية للمستقبل 

 

وبين ان الدولة تستهلك ٩٠ بالمئة من الإيرادات النفطية و١٠ بالمئة هي ما يتم توفيره  لأبناءنا وأحفادنا في المستقبل لهذا يجب علينا إجراءات الإصلاحات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

 

وذكر الصالح أن مسطرة الدعوم على الجميع طبقا للعدالة بحيث يصل الدعم لمستحقيه وكل مستحق حسب ما يستحق من هذا الدعم  لذلك علينا إيقاف الهدر على حساب المال العام.

 

وأوضح ان قيمة الدعم انخفضت الى مليارين و٩٠٠ مليون دينار ، مشيرا الى ان هناك فرق ما بين الارباك والإصلاح فالأول بقاء الحال كما هو عليه بالنسبة  لاستنزاف الاحتياطي العام للدولة وأما الإصلاح يتمثل في ترشيد الإنفاق .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(كونا )  (الجريدة) - بحث مكتب مجلس الامة في اجتماع ترأسه رئيس المجلس مرزوق علي الغانم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح وعدد من المسؤولين في وزارتي المالية والكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية عددا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي .

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين وحضره 16 نائبا الى الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط والى شرح مفصل من الوزير الصالح والمسؤولين المرافقين حول مرئيات الحكومة ازاء تلك الملفات .

وقال الوزير الصالح لـ«الجريدة»: «الدعم انخفض إلى 2,9 مليار دينار في ميزانية 2016 / 2017 بعد أن كان 6 مليارات في السابق».

وتابع: «عرضنا دراسة الدعوم في اجتماع مكتب المجلس ونؤكد ان ترشيد الدعوم ليس إلا جزء يسيراً نهدف من خلاله إلى السيطرة على النمط الاستهلاكي عبر اصدار رسوم يسيرة»، مؤكداً على أن «مشاريع الخصخصة يساهم المواطنين فيها بنسبة٥٠٪ وعوائد لاتقل عن ١٠٪ ومنها محطة ام الهيمان ومحطة العبدلية ومحطة الخيران».

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب بوزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي ونائب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي.