مخاوف من تضييق بعد غلق «النديم»

أثار قرار اتخذته وزارة الصحة المصرية، الأربعاء الماضي، بغلق "مركز النديم" الحقوقي المتخصص في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مخاوف لدى حقوقيين، من أن يشملهم المصير ذاته، معتبرين القرار بمنزلة مقدمة للتضييق على منظمات حقوقية، تلعب دوراً في كشف انتهاكات حقوق الإنسان.

"النديم"، الذي يقدم خدمة علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، قال في بيان له، إنه نجح في تأجيل الإغلاق حتى غد، معتبراً أن قرار الإغلاق "تقف وراءه أجهزة أمنية، لإغلاق كل متنفس أمام النشطاء"، فيما قالت إحدى مؤسسي المركز، عايدة سيف الدولة لـ"الجريدة" إن "محامي المركز استطاع إقناع موظفي التنفيذ بتأجيل الغلق، إلى حين مناقشة الأمر مع مسؤولي وزارة الصحة".

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، استنكر القرار، معتبراً أن "غلق المركز جزء من حملة أمنية ضد الحريات في مصر"، مطالباً الحكومة بإعلان سبب القرار.

وقال في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "قرار إغلاق النديم ليس الأول في الهجمة على المنظمات الحقوقية ولن يكون الأخير"، مضيفاً "سبقته واقعة منع الحقوقي جمال عيد من السفر إلى خارج البلاد"، متوقعاً اتساع دائرة التضييق، فيما أكد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، أن الدولة تستخدم وزارة الصحة والمحليات والإجراءات الباطلة ستاراً لإغلاق مؤسسات تدافع عن حقوق الإنسان.

في حين قال الناشط الحقوقي والمحامي، خالد علي، في تدوينة له على "فيسبوك"، إن "إغلاق المركز سيؤدي إلى استمرار عجز مصر عن جذب استثمارات جديدة، واستمرار انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفاقم أزمة البطالة، وأزمة السياحة، وتردي سمعة مصر حقوقياً، وانتشار الفساد والمحسوبية، وانتشار سياسة الإفلات من العقاب".

أصداء القرار وصلت إلى الخارج، حيث قالت منظمة "هيومان رايتس"، إن "تحرك الحكومة المصرية لغلق مركز النديم يتزامن مع ضغوط حكومية متصاعدة على منظمات حقوقية، خلال العام الماضي، وأشارت في بيان أصدرته الخميس الماضي، إلى أن غلق النديم سيكون ضربة قاسمة لحركة حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات في مصر.

يذكر أن مركز النديم، يعتبر منظمة مصرية غير حكومية، تأسس في أغسطس 1993، ويهدف إلى مناهضة كل أشكال التعذيب والعنف المنظم، سواء كان جماعياً أو فردياً، جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، ويضم قسمين، الأول لعلاج ضحايا التعذيب، والثاني حقوقي مهمته الدفاع عن الحريات.