فازت قائمة "الأسرة الاقتصادية" في الانتخابات النصفية لغرفة التجارة والصناعة، التي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباح أمس، وسط حضور كثيف للناخبين، وأجواء ديمقراطية هادئة، وأعلنت النتائج عقب إغلاق التصويت الساعة الثامنة مساء، حيث تم اختيار 12 عضواً، من أصل 24، هم أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

Ad

وتنافس في هذه الانتخابات 19 مرشحاً، منهم 12 مرشحاً ضمن قائمة "الأسرة الاقتصادية"، إضافة إلى 7 مستقلين، وكانت العملية الانتخابية بمنزلة "عرس اقتصادي"، ولم تشهد الانتخابات منافسة حادة أو مفاجآت.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات أحمد الزبن، إن هذه الانتخابات تعد الدورة الـ28 للغرفة لاختيار نصف أعضاء مجلس إدارتها.

وأضاف الزبن، أن عدد الشركات التي يحق لها التصويت بلغ 24 ألف شركة، في حين بلغ عدد المرشحين 19 مرشحاً، هم 12 مرشحاً ضمن قائمة موحدة، وسبعة مرشحين مستقلين.

وأوضح أنه تم فتح باب التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس، واستمر حتى تمام الساعة الثامنة مساء، لافتاً إلى أن بطاقات التصويت المسحوبة حتى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس، بلغ 7361 بطاقة.

وعن آلية فرز الأصوات، أشار إلى أنها ستتم آلياً وفق أحدث آلية تكنولوجية، وتصدر النتائج، حسب التوقعات، بعد نصف ساعة من إغلاق أبواب الاقتراع.

عرس اقتصادي

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومرشح "الأسرة الاقتصادية" علي الغانم، أن انتخابات الغرفة "عرس اقتصادي" يتوج الديمقراطية التي يتمتع بها الشعب الكويتي، ودلالة واضحة للجميع بمدى تطبيق الديمقراطية في هذه البلد، ومدى رغبة أبنائها فيها، مضيفاً أن الكويت البلد الوحيد التي فيها انتخابات حرة 100 في المئة، دون تدخل من الحكومة أو أي جهة أخرى.

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين، قبيل الانتخابات، أمس، إن انتخابات الغرفة، "فيها حرية كاملة للمرشحين والناخبين"، مضيفاً أن هذا العرس، الذي نفخر به، يعطي دلالة واضحة للجميع على مكانة الكويت وتآخي أهلها، وتكاتفهم، وأي نتيجة تحدث مرحب بها من الجميع، لأنها ستكون من مصلحة الكويت واقتصادها.

وأعرب عن فخره بالغرفة، التي تمثل الاقتصاد الكويتي وتعد جزءاً من الاقتصاد العربي، لافتاً إلى أن جميع دول العالم تولي الكويت نظرة خاصة، "بسبب الديمقراطية التي نعيشها".

وتابع الغانم أن "أي نتيجة سنرحب بها، وهي لمصلحة الكويت"، مبيناً أن جميع الناجحين في الانتخابات سيمثلون مصلحة البلد بكل إخلاص.

وأشار إلى أن هناك مسؤولية كبيرة على مجلس الإدارة في الاهتمام بالوضع الاقتصادي داخل الكويت، مبيناً أن الغرفة خلال السنوات الماضية ساهمت بفعالية في قضايا اقتصادية مختلفة، مبدياً تفاؤله حيال الوضع الاقتصادي في المستقبل.

صيغة إصلاحية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر، إن الانتخابات الحالية تأتي في إطار المنافسة الشريفة، وسعي  المرشحين جميعاً لخدمة الكويت اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، حيث إن هذه الانتخابات، تأتي في ظل تداعيات اقتصادية كبيرة تقدمت من خلالها الحكومة بوثيقة إصلاح اقتصادي، وتقدمت الغرفة ببعض مقترحاتها، مما يمكن أن يولد في النهاية صيغة إصلاحية اقتصادية متكاملة، تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطن الكويتي.

الإصلاح الاقتصادي

من ناحيته، أكد مرشح الغرفة من قائمة "الأسرة الاقتصادية" طلال الخرافي، أن هذه الانتخابات دورية وتأتي استكمالاً لنصف أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن دور غرفة التجارة، يعد دوراً حيوياً، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي، يتطلب تعاون وتضافر الجهود، من لجان ومستشارين، وتجار، وأعضاء الغرفة، في تشخيص الأمور، والمشكلات الاقتصادية، التي تواجهها الدولة لتوجيه الدراسات والبحوث إلى

اللجان المتخصصة بمجلسي الأمة والوزراء، إضافة إلى الهيئات المختلفة كهيئة الصناعة، وباقي الهيئات، والجمعيات، التي تبدي ملاحظاتها في هذا الشأن.

وشدد الخرافي على ضرورة تضافر جميع الجهود لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المطلوب، فهو عمل مشترك يضم مجلس الوزراء والقطاع الخاص وغرفة التجارة، داعياً الجميع إلى وضع هذه الجهود في المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مسؤولية جهة أو فرد، إنما مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية، والأفراد، لتفهم الوضع الاقتصادي وخطورة المرحلة المقبلة، حيث يضع الغرفة ومجلسي الوزراء والأمة أمام مسؤوليات كبيرة، مشيراً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تحركاً جدياً استشرافياً للمرحلة القادمة.

الشباب الكويتيون

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوخمسين" جواد بوخمسين: "نعيش اليوم عرساً من أعراس الكويت، متمثلاً في انتخابات غرفة التجارة والصناعة"، معرباً عن سعادته لهذا التجمع، "الذي يجمع الشباب الكويتيين".

وأضاف بوخمسين، أن المرشحين جميعاً مهتمون بأمر الدولة، حيث  الكويت دائماً واعدة بشبابها وتآلفها ومحبتها، واصفاً "الأسرة الاقتصادية" بالجيدة، و"قادت الغرفة في ظروف سابقة، والنظام الانتخابي للغرفة أفضل نظام، وكذلك قانونها الذي يشمل 24 عضواً".

وأشاد بطريقة الانتخابات والتصويت والعملية الإلكترونية المتطورة والممتازة، متمنياً أن تطبق على بقية الأمور الحكومية ونظام الانتخابات في مجلس الأمة.

وأشار إلى أن ترتيبات الانتخابات "ممتازة"، بالإضافة إلى ذلك، فإن المرشحين ليسوا كثرة، ومن يشارك في الانتخابات لديه الطموح لتحقيق التطور الاقتصادي والإصلاحي في الدولة، موضحاً أن الغرفة دائماً تدفع بالشباب إلى دفع التطور في البلاد، ودعم الفكر الاقتصادي في هذا الصرح المهم.

وذكر أن الغرفة، هي الداعم الأساسي للسلطة التنفيذية في موضوع القرارات الاقتصادية، حيث أسست منذ خمسينيات القرن الماضي، وشاركت في القرارات أوساهمت في الاستشارة، مبيناً أن الغرفة لديها مساهمة فعالة في مجال الاقتصاد والاستثمار والقطاعات المالية والتجارية أيضاً.

التكنولوجيا في التصويت

من جانبه، أكد مرشح الغرفة من قائمة الأسرة الاقتصادية عبدالله الحميضي أن انتخابات الغرفة دائماً ديمقراطية وتتميز باستخدام التكنولوجيا في التصويت، وبعد انتهاء الانتخابات بنصف ساعة تظهر النتيجة، مشيرا الى أن انتخابات الغرفة دائماً ما تسير في أجواء جيدة.

وعن الوضع الاقتصادي قال الحميضي إن الغرفة لديها رأي في الوضع الاقتصادي، حيث نشرت مذكرة حول الإصلاح الاقتصادي، ونحن نرى أنه يجب ان يكون لدى الحكومة برنامج واضح ومعزز بإعلان جيد، وألا تكون الآراء مشتتة، وأن تكون مركزة وتتضمن إصلاحات جيد للاقتصاد والمواطنين.

وبين أن المشكلة الأساسية ليست في الوثيقة، بل متعلقة بآلية التنفيذ خاصة في مجال فرض الضريبة التي نقر بأهمية تطبيقها، ولكن قبل ذلك لابد أن يسبقها ترتيبات ونظام معين يتقبله الافراد.

وحول مسألة رفع الدعوم، أكد انه يجب ان تكون مدروسة ومحددة وليس كل الامور نرفع عنها الدعم، لأن هناك بعض بنود فيها ترف، وهناك امور أخرى ضرورية، مشيرا إلى أن موضوع الدعم والضرائب يجب أن تتم التدرج في تطبيقهما.

الوضع الاقتصادي

ومن ناحيته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان إن الغرفة أبدت رأيها في كيفية معالجة الوضع الاقتصادي والتجاري وتنوع مصادر الدخل، موضحا أن هناك 4 أساسيات لمعالجة هذا الوضع، وهي البيئة الحاضنة لتطوير التيسير التجاري والبنية التحتية في ما يتعلق بالبنية الجمركية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في الدوائر الحكومية والشركات، وكذلك الأمور المرتبطة بتيسير التشريعات إذا أردنا جعل الكويت ميناء تجاريا في المستقبل لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

حضور جيد

من جهتها، أعربت عضوة مجلس إدارة الغرفة وفاء القطامي عن أمنيتها أن تنجح انتخابات الغرفة، لاسيما أنها جهة اقتصادية تخدم المجتمع الاقتصادي والمالي، متمنية مشاركة الجميع شركات وأفراد لإنجاح العملية الانتخابية، مضيفة أن الحضور جيد والانتخابات تمشي بشكل جيد.

وعن الوضع الاقتصادي قالت إن توجيهات سمو أمير البلاد بخصوص تشجيع الاستثمار في الكويت والمشاريع الكبرى التي ستنفذها الدولة، موضحة أن الكويت بحاجة إلى نشاط استثماري تجاري ومشاريع كبرى مطابقة لتوجيهات سموه.

وأضافت القطامي أن الغرفة تفتح أبوابها للجميع رجالا ونساء مبينة أن المرأة ترشحت وأصبحت عضوة فيها وأثبتت جدارتها، موضحة أن ليس هناك مانع من دخول المرأة للغرفة والدخول فيها.

جو ديمقراطي

من ناحية أخرى، أكد مرشح الأسرة الاقتصادية للغرفة التجارة والصناعة، محمد الفجي، أن هذه الانتخابات تذكرنا بانتخابات مجلس الأمة من حيث التلاحم والترابط وجو الحياة الديمقراطية، مضيفا أننا جبلنا على جو هذه الانتخابات التي توحي بالديمقراطية التي تتمتع بها الكويت. وأشار الى أن انتخابات الغرفة لها طابع تجاري خاص، وتمنى أن تخرج النتائج مرضية للكل، ولاسيما أنه لابد أن نؤمن بالرأي والرأي الآخر، متوقعا أن تفوز الأسرة الاقتصادية.

خدمة الاقتصاد

من ناحيته، أعرب مرشح الغرفة، دبوس الدبوس، أن تخرج هذه الانتخابات أناسا يعملون على خدمة الاقتصاد والدولة، مضيفا أنه يطمح بأن يكون أعضاء الغرفة على قدر المسؤولية لمواجهة التحديات المقبلة في الجانب الاقتصادي، ملمحا إلى أن فوز أي عضو من خارج القائمة شيء صعب، متمنياً التوفيق للجميع.

وأكد أن الحكومة طرحت رؤيتها الإصلاحية للوضع الاقتصادي، وهو أمر جيد، ولكن لا توجد جدية في التنفيذ، لافتا إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الرؤية، نظرا لعدم وجود جدية في آلية التنفيذ.

جهة استشارية

بدوره، قال مرشح الاسرة الاقتصادية أحمد القضيبي إن الغرفة تقدم استشاراتها والدراسات التي تقوم بها إلى الجهات المعنية، ومنها مجلس الوزراء، مؤكدا أن رفع الدعوم سيكون داخل اللجنة المالية ليتم التصويت عليه، ومن ثم تقرر اللجنة التصور الأولي ويعقبه رفع تقرير اللجنة إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وأضاف القضيبي أن هناك استحقاقات أهم من موضوع الدعوم يجب النظر إليها، غير أنه أكد أن الدعوم تعد جزءا من منظومة الإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن الحكومة غير قادرة على تطبيق ورقة الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أنها أكبر من إمكانات الجهاز الحكومي.

وأكد ضرورة تطبيق خطة ترشيد الإنفاق في الدولة، حفاظاً على المال العام، مشيرا إلى أن الهيئات التي تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة غير قادرة على تأدية مهامها الفعلية بالصورة المطلوبة، ولم تحقق نتائج فعلية على أرض الواقع.

خطة استراتيجية

من ناحيته، وصف عضو مجلس إدارة الغرفة فهد الجوعان الانتخابات الحالية عرسا اقتصاديا للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الخطة الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكدا أن القطاع الخاص هو من ينفذ تلك الخطة بالتوازي مع الدولة.

وأضاف أن الخدمات والمشاريع التي تقدمها الدول لمواطنيها يجب أن تقوم بخصخصتها لتسهيل الخدمة للمستهلك، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأكد الجوعان أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى توضيح من جانب الحكومة أضاف إلى ضرورة وضع خطة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الإطار، مشددا على أهمية وقف الهدر في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن ثم البدء في تطبيق الترشيد.

حضور كبير

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة محمد كاكولي إن هناك حضورا كبيرا من جانب الاعضاء في انتخابات الغرفة التي تنعقد كل أربع سنوات، مضيفا أن الغرفة دائماً ما تكون على استعداد لاستقبال الأزمات الاقتصادية لإيجاد البدائل للنفط.

ودعا كاكولي إلى ضرورة وجود حوار اقتصادي بين الحكومة والاقتصاديين للوصول إلى النتائج المرجوة لإيجاد البديل للنفط.

طرح الرؤى

وفي هذا الإطار، قال مرشح الأسرة الاقتصادية عبدالله الشايع إن الغرفة مستمرة في المشاركة لطرح رؤيتها حول الأوضاع الاقتصادية، ولاسيما خطاب رئيس الغرفة حول القضايا الراهنة أثناء انعقاد الجمعية العامة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هناك ملاحظات أبدتها الغرفة على أداء الحكومة.

قضايا الهدر

بدوره، أكد مرشح الأسرة الاقتصادية عصام البحر أن الغرفة لها تصورات معينة في قضايا الهدر بمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن التشريعات الحالية بهذا الخصوص يجب أن تبتعد عن جيب المواطن.

أجواء ديمقراطية

من جهته، قال مرشح الأسرة الاقتصادية طارق المطوع إن هناك اجواء ديمقراطية، حيث تشهد الانتخابات إقبالا من جانب الأعضاء البالغ عددهم 7.121 من المساهمين، لافتا الى أن "القطاع الخاص دائما سباق في المشاركة بوضع رؤى مختلفة للقضايا المطروحة، الا ان التنفيذ بيد الدولة لاسيما ان القرار اذا تم اتخاذه اليوم فسينفذ بعد خمس سنوات على عكس القطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ القرارات في اليوم التالي لاتخاذها".

الأزمة الاقتصادية

من جانبه، أكد مرشح قائمة الأسرة الاقتصادية أسامة النصف أن الانتخابات تعتبر عرسا ديمقراطيا ينتج مجموعة من الأعضاء لخدمة القطاع الاقتصادي، موضحا أن اهم ما يشغل أعضاء الغرفة هو المساهمة في حل الازمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها الكويت.

وحول رؤيته للوضع الاقتصادي خلال 2016 ومعالجة الحكومة، قال إن الحكومة تقدمت ببرنامج "خارطة الطريق"، لكن ينقصها الجدول الزمني لتنفيذها، مضيفا: "الامر الآخر يجب على الكل ان يعي ان امامنا ازمة اقتصادية، مع انخفاض اسعار النفط، ولا يوجد مجال للمزايدة، حيث إن الحل سيكون صعبا، ويجب ان يساهم فيه الجميع سواء المواطن او المجلس او الحكومة".

وتابع انه يجب أن يسعى الجميع إلى هدف واحد، وهو خلق اقتصاد منتج لاسيما اننا عشنا سنوات طويلة من الاقتصاد الريعي، والحكومة تقوم بكل شيء، والحل دائما يحتاج الى تدريج"، متأملا ان يتم ذلك من خلال برنامج حكومي خلال الفترة القادمة، وأشار الى ان فرض الضرائب يعتبر حقا للدولة لكنه في الوقت نفسه يتطلب توفير خدمات مقابلها.

صناديق الاقتراع

أفاد عمران حيات بأن صناديق الاقتراع هي التي تقرر من يفوز، مضيفا انه بصفته عضو لجنة الاسكان بالغرفة سيقدم بعض الدراسات التي تخص المشاريع الإسكانية خلال الفترة المقبلة، معبرا عن فخره بانضمامه إلى قائمة الاسرة خلال العام الجاري.

وأضاف حيات ان الاعضاء سيعملون خلال الفترة المقبلة على تنفيذ ملاحظات غرفة التجارة والصناعة نحو وثيقة الاصلاح الاقتصادي، اضافة الى تقديم الأعضاء أفكارا ورؤى جديدة تساهم في نمو الاقتصاد الكويتي.

المشاريع الصغيرة

ذكر المرشح المستقل داوود معرفي أن هذه هي المرة الثانية التي ترشح فيها لعضوية الغرفة، وقد حقق أرقاما جيدة في الدورة السابقة، بفضل أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأضاف معرفي أن هناك قطاعا يمثل المشاريع الصغيرة، وبدأت مشاريع تظهر فعليا على أرض الواقع، كما «تمت تزكيتي من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وبين أن ترشحه لعضوية الغرفة يسهم في التكامل بين الجهات الحكومية والمشروعات الصغيرة، خاصة أن غرفة التجارة تعتبر إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد، ومؤثرة في سن القوانين واعتماد أي اقتراح جديد يخص الاقتصاد، «وبالتالي من المهم وجودي في الغرفة لتمثيل هذه الشريحة».

جو من الشفافية

قال مرشح الأسرة الاقتصادية علي حسين مكي جمعة إن الانتخابات تعتبر عرسا ديمقراطيا واقتصاديا يتنافس فيه المرشحون في جو يتميز بالشفافية، «واتمنى للجميع التوفيق لاسيما الأسرة الاقتصادية»، موضحا أن القطاع الخاص يشهد مرونة كبيرة لجهة اختيار ممثلين في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالكويت من خلال اقامة هذه الانتخابات كل عامين.

وأضاف جمعة أن مهاما كبيرة تقع على عاتق القطاع الخاص، الذي تمثله الغرفة، في الفترة المقبلة لجهة الاستحقاقات التي فرضتها وثيقة الاصلاح الحكومي، ومشاريع خطط التنمية التي أكدت الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة الحركة الاقتصادية بالكويت. وأشار إلى أن القطاع الخاص يتميز بالعديد من المميزات والامكانيات التي تخوله لعب هذا الدور المحوري خاصة أن له تجارب كبيرة في مجال الاستثمار بمختلف دول العالم، مؤكدا أن الفترة الحالية بما تشهده من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة، لمواجهتها والعبور بالكويت إلى بر الأمان، من خلال إيجاد موارد جديدة للدخل بعيدا عن النفط وتنويع الاقتصاد الوطني.

لقطات من الانتخابات

• بدأت الانتخابات في الثامنة صباحا، وسط إقبال كبير من الناخبين واهتمام واضح بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز ما يحتاجون إليه.

• حرص رجال الامن على تفتيش الناخبين للتأكد من سلامة العملية الانتخابية.

• تواجدت سيارات الاسعاف والمطافي والامن، ما ساهم في نجاح العملية.

• اعداد المرشحين مقار مجهزة بالخدمات للناخبين.

• نسبة الحضور تخطت 50 في المئة في منتصف اليوم.

• تجاوز عدد الذين تسلموا بطاقات الانتخاب 7.69 آلاف حتى الواحدة والنصف ظهرا، منهم 3.719 عدد الذين انتخبوا.

• حرص بعض المرشحين على تجهيز مقرات نسائية بجانب مقرات الرجال.
أحمد فتحي سند الشمري الكويت