عبدالمعطي لـ الجريدة•: الحكومة لا تمتلك خطة لمواجهة الفساد

أكد الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، عاصم عبدالمعطي، أن الحكومة المصرية لا تملك خطة لمواجهة الفساد، وأن العشوائية والبحث عن «الشو الإعلامي» تغلبا على أداء الوزارات المختلفة في مواجهة الفساد الإداري.

وقال عبدالمعطي في حواره مع «الجريدة»: إذا صحت تصريحات الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة حول حجم الفساد في مصر، فستكون هناك خطورة فعلية على الاقتصاد، مطالباً بإعطاء الأجهزة الرقابية صلاحيات غير منقوصة لكي تمارس عملها على أكمل وجه. وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيم تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول قيمة الفساد والذي قدره بـ600 مليار جنيه في 3 سنوات؟

- بحسب معلوماتي، حينما قال المستشار هشام جنينة هذا التصريح، لم يكن "المركزي للمحاسبات" انتهى من تقريره النهائي لكُلفة الفساد في مصر خلال 3 سنوات، وعلى كل حال لو أثبت المستشار جنينة صحة حديثه فهناك خطورة فعلية على الاقتصاد المصري ينبغي أن نعالجها.

• هل لك أن تُعطينا تصورا عن حجم الفساد سنوياً في مصر؟

- في نهاية عام 2014، وصلت كُلفة الفساد في مصر نحو 200 مليار جنيه، ما يعادل وقتها ربع الموازنة العامة للدولة، التي بلغت نحو 800 مليار جنيه، وحتى الآن يزداد الأمر ارتباكا، فمع انتهاء 2015 استمرت الخسائر لتصل نسبتها إلى 17% من الموازنة العامة، ما يعني أن الدولة ليست لديها أي آلية ممنهجة لمكافحة الفساد.

• ماذا عن خطة الحكومة لمكافحة الفساد في مصر؟

- ليس هناك خطة محددة لمكافحة الفساد في مصر، هناك عمل عشوائي يتم من خلال الوزارات والإدارات، فدائماً ما تعلن كل وزارة تشكيل شعبة لمكافحة الفساد داخلها، لكنها دائماً ما تكون لـ"شو الإعلامي"، لإيهام الشعب بأن لديها خطة لمكافحة الفساد، في المقابل التقارير الدولية التي تظهر حجم الفساد في الدول، دائماً ما تحتل مصر فيها مكانة متأخرة، فأظهر تقرير "مُنظمة الشفافية الدولية" من حيث الفساد الإداري، أن مصر في 2015 احتلت المركز 88 من أصل 164 دولة على مستوى العالم.

• كيف ترد على اتهامات البعض بوجود فساد في الجهاز المركزي للمحاسبات؟

- الجهاز مثله مثل أي مؤسسة في الدولة، ربما يضم عناصر فاسدة ولكنها محدودة جدا، وتوجد في المجموعة العاملة في الجانب الإداري وليس الرقابي من الجهاز، فـ"المركزي للمحاسبات" يضم نحو 12 ألف موظف، بينهم 8 آلاف فني أو رقابي، و4 آلاف إداري، وفي كل الأحوال جميع قضايا الفساد داخل الجهاز ليست ظاهرة.

• ماذا عن المُعوقات القانونية أمام الجهاز لممارسة عمله؟

- رُغم أن الدستور نص على استقلالية الأجهزة الرقابية ـ التي من بينها "المركزي للمحاسبات" ـ مالياً وإدارياً، فإن هناك مادة في الدستور تنص على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل رئيس السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، ما يتسبب في ولاء بعض رؤساء الأجهزة الرقابية للسلطة والكرسي وليس للعمل الرقابي، في محاولة لتمديد فترة ولايتهم.

• ما الحل إذاً؟        

- لكي يستقيم ميزان الرقابة بشكل عام في مصر، يجب أن تكون هناك استقلالية كاملة للأجهزة الرقابية، فينبغي أن تكون مناصب الأجهزة الرقابية بالانتخاب وليس بالتعيين، على أن يتم من خلال تشكيل جمعية عمومية للجهاز الرقابي، ومن ثم اختيار أفضل 3 أشخاص بالجهاز وتقديمهم لمجلس النواب لانتخاب أحدهم، وبذلك نستطيع تحقيق الاستقلالية.

كما نحتاج إلى تطبيق القانون، فهناك جملة من القوانين أقرها البرلمان تخص مكافحة الفساد، مع ملاحظة أن بعضها لدينا ملاحظات عليه لأنه يقنن الفساد، لا سيما قانون "التصالح"، الذي يسمح للمتهم بالتصالح مقابل رد المبلغ الذي أخذه من الدولة دون محاكمة أو عقوبة، وقانون "حماية الشهود والمواطنين" الذي لا يوفر حماية المواطن كي يستطيع الإبلاغ عن قضايا الفساد.