«الصحة»: الاعتماد على نسبة عالية من العمالة الوافدة أبرز تحديات النظام الصحي في الكويت

دعت وزارة الصحة إلى اعتبار الأمن الصحي أولوية قصوى على مستوى الدولة، ضمن سياق الأمن الوطني، وتشكيل لجنة عليا للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، ورصد أي مخاطر صحية محتمل حدوثها.

أكد تقرير صادر عن وزارة الصحة، أن النظام الصحي في الكويت يواجه عدداً من التحديات، أهمها الاعتماد على نسبة عالية من العمالة الوافدة في الهيئة الطبية والتمريضية والفنية، وهو ما يترتب عليه فساد في إجراءات التعيين «مثل رشاوى التمريض»، وعدم استقرار القوى العاملة والتغيير المستمر، إلى جانب عدم متابعة الأخطاء الطبية بسبب عدم استقرار العمالة الوافدة في القطاع الصحي.

وقال التقرير، إن حل هذه المشكلة يكمن في زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الطب والكليات الأخرى، واختيارات التعيين للمتقدمين للعمل على أعلى المستويات، وليس فقط مثل الوضع الحالي للاختبارات «مجرد مقابلات شكلية».

وفي تفاصيل التقرير، فإن أحد التحديات، التي تواجه النظام الصحي في الكويت، هو بناء المستشفيات بصورة غير مدروسة؛ مما تترتب عليه مؤشرات سلبية في معدلات الإشغال، والهدر في الميزانية، في حين يكمن حل هذه المشكلة في إدخال وتطبيق عمليات «اليوم الواحد»، وتشغيل المراكز الصحية على مدار الساعة، مع تدريب أطباء الرعاية الأولية على التعامل مع الحوادث، وتزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع التجهيزات، والأدوية اللازمة، وفتح عيادات تخصصية، في جميع المراكز الصحية، إلى جانب تعديل قائمة الأدوية في المراكز الصحية، وإضافة قائمة الأدوية، التي تصرف في المستشفيات داخل المراكز الصحية.

هيئة مستقلة

وهناك تحدٍ آخر يواجه النظام الصحي في البلاد، يتمثل في عدم وجود جهة مستقلة ومحايدة لإجراء الرقابة والتقييم المستمر على الأداء في مستشفيات الوزارة، وفي القطاع الأهلي، بينما حلّ هذه المشكلة، يأتي من خلال إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة «مثل هيئة الاعتراف الأكاديمي في الجامعات والهيئة العامة للغذاء والتغذية»، وتكون هذه الهيئة مؤهلة ومتفرغة لإجراء التقييم بصورة دورية، لجميع المستشفيات والمراكز، وأن يكون هذا التقييم شرطاً أساسياً لاستمرار أي قيادي في موقعه كمدير للمستشفى أو للمركز الصحي، كذلك، فإن هذه الهيئة تقوم بالتحقيق والمتابعة في ادعاءات وقضايا الأخطاء الطبية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، علماً أن هذا المشروع كان مدرجاً على برنامج عمل الوزارة وعلى الخطة الإنمائية، ولأسباب غير معروفة تم حذفه من الخطة الإنمائية، رغم أهميته القصوى، ويمكن في هذا المجال، الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة مثل مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمة أهمية خاصة أيضاً لدعم الصناعات الدوائية، ومراقبة سوق تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، من خلال آلية عمل واضحة للتسعير والدعم الحكومي، ومراقبة الهدر داخل وزارة الصحة سواء في المناقصات أو الاستهلاك.

ويجب أيضاً إجراء بحوث مستمرة من جانب جهة مستقلة ومحايدة عن رأي المرضى والمراجعين في الخدمات الصحية، وتقييم جودتها من جانب المرضى والمراجعين والاستفادة من آلية قياس رضا المرضى والمستفيدين عن الخدمات لإجراء مشروعات التطوير اللازمة.

وعلاوة على ذلك، من الضرورة بمكان، إعطاء أولوية قصوى لبرامج التوعية، وبرامج الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة غير المعدية، وتنظيم حملات مجتمعية طوال العام، وتخصيص الميزانيات اللازمة والمناسبة لذلك، مع الاهتمام وتوفير الدعم لإعداد خريطة صحية شاملة عن الكويت وقاعدة بيانات وطنية شاملة عن المؤشرات الصحية ومعدلات الأمراض وعوامل الخطورة والأمراض الوراثية والأمراض المستعصية.

وينبغي أيضاً إجراء اتفاقيات للتعاون الطبي العلمي تعنى بإجراء بحوث مشتركة مع مراكز البحوث العالمية، لتحديد أسباب بعض الأمراض الشائعة، ووضع الحلول والتوصيات بناء على أسس علمية، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

تطوير التشريعات

ووفقاً للتقرير أيضاً، ثمة أهمية خاصة لتطوير جميع التشريعات والقرارات ذات العلاقة بالصحة، مثل قوانين التراخيص وقوانين مكافحة التدخين، وحماية البيئة، وتداول الأغذية، والوقاية من الإشعاع، وإصدار قانون حماية حقوق المرضى كأولوية تشريعية من مجلس الأمة، مع اعتبار الأمن الصحي أولوية قصوى على مستوى الدولة، ضمن سياق الأمن الوطني، وتشكيل لجنة عليا للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة ورصد أي مخاطر صحية محتمل حدوثها ووضع السيناريوهات المناسبة للاستعداد والتأهب والتصدي للطوارئ الصحية.

وفيما يخص مجلس الأمة، يؤكد التقرير ضرورة وجود هيئة مستقلة للرقابة واعتماد المنشآت الصحية، وإصدار قانون حماية حقوق المرضى ومراجعة جميع التشريعات الخاصة بالصحة، وإصدار قانون لتعزيز الصحة بجعل الفحوصات والمسوحات الصحية إجبارية عند مراحل عمرية محددة، وإلزام الوزارة بإجراء تلك الفحوصات، إضافة إلى إجراء خريطة صحية للكويت تشمل عدد السكان، وأهم الأمراض، وعدد الأطباء والمركز الصحية والأمراض لكل فئة عمرية.