الجاسم يطلب إدخال الفهد متهماً رئيسياً بـ«قروب الفنطاس»

نشر في 07-03-2016 | 00:00
آخر تحديث 07-03-2016 | 00:00
No Image Caption
«الجنايات» تؤجل القضية إلى 14 الجاري لاستدعاء ضابطي الأدلة الجنائية
تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر في التاسع من سبتمبر 2015 عن عزم المحامي محمد الجاسم، الذي تتهمه النيابة العامة في قضية قروب الفنطاس بتهمة نشر أخبار كاذبة، إدخال الشيخ أحمد الفهد متهما في القضية، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المذكورة طلب الجاسم رسمياً، أمس، إدخال الفهد متهماً رئيسياً، إلا أن المحكمة لم ترد على الطلب المقدم منه، وهو ما يعني ضمنيا رفضها أمر إدخاله في القضية.

وقال الجاسم للمحكمة، أمس، إن الفهد قدم اعتذارا رسميا، تم بثه بتلفزيون الكويت، شاملا القضاة في اعتذاره، وأن القضية التي يتم إتهامنا بها من النيابة العامة تتعلق بموضوع أحد الأشرطة التي تم بثها، وعليه أطلب إدخال الشيخ أحمد الفهد متهماً رئيسياً في القضية.

وبدوره طالب المحامي فلاح الحجرف، وهو أحد المتهمين في القضية، المحكمة باستدعاء ضابط مباحث أمن الدولة، مجددا، أمام المحكمة، وذلك لأنه لم يتمكن من الحضور في الجلسة المقررة لسماع الضابط، وأن لديه العديد من المسائل يريد استيضاحها، كما طلب عدد من محامي المتهمين استدعاء ضباط في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لسؤالهم عن بعض المسائل التي تخص تفريغ الهاتف الخاص بالمحامي عبدالمحسن العتيقي والمضبوط به ما يسمى قروب الفنطاس.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 14 الجاري، لاستدعاء ضابطي الأدلة الجنائية ومناقشتهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، بشأن ما يخص الهاتف المضبوط في القضية، كما رفضت المحكمة أمس عدة طلبات قدمها المحامون، لعدم ارتباطها بموضوع القضية، ومن بينها طلب ضم قضية بلاغ الكويت التي قررت النيابة العامة حفظها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى 13 متهما تهم إذاعة أخبار كاذبة بشأن السلطة القضائية والإساءة إلى سمو الأمير وإساءة استعمال الهاتف، من بينهم أربعة من أبناء الأسرة الحاكمة وثلاثة محامين ومغردين وإعلامي، إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل وافد من الجنسية المصرية بكفالة مالية قدرها ألف دينار، مع منعه من السفر، في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضده، بعد اتهامه بالإساءة إلى ذات الأمير في تويتر، ومطالبة النيابة العامة بمخاطبة شركة تويتر الأم في الولايات المتحدة لبيان هوية الشخص الذي قام بإنشاء الحساب، وهل هو المتهم أو شخص آخر، وذلك لأن المتهم أقر في تحقيقات النيابة بأن لاعلاقة له بالحساب المفتوح، وأن شخصاً أراد الانتقام منه وأبلغه بأنه سيقوم بتسفيره من البلاد.

back to top