الحبيل: 170 ألف طلب رعاية سكنية بحلول 2020

فند الحبيل تحديات «السكنية» المقبلة وإنجازاتها التي حققتها أخيراً والعقبات التي تواجهها، مطالباً بتقديم بدائل إسكانية متنوعة ومساهمة جادة من القطاع الخاص في دعم القضية الإسكانية.

أكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، علي الحبيل، أن المشكلة الإسكانية تتمثل في وجود ما يقارب من 120 ألف طلب رعاية سكنية، وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2015، متوقعا أن يصل العدد إلى 170 ألف طلب مع حلول عام 2020، لافتا الى أن معدل طلبات الرعاية السكنية السنوية الواردة للمؤسسة تقدر بحوالي 8500 طلب ونسبة الزيادة السنوية في هذه الطلبات تقدر بحوالي 2 في المئة.

وقال الحبيل، خلال مشاركته في حلقة نقاشية بديوان الدرباس أمس الأول بعنوان «القضية الإسكانية... إلى أين؟، «إن المعدل السنوي الذي تنجزه السكنية يعادل 3000 وحدة رعاية سكنية، وذلك وفق المعدل بناء على التوزيعات من 2003 حتى 2012، وبذلك يكون الطلب أكثر من العرض، مما أدى إلى وجود فترة انتظار وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 15 عاماً.

وعن التحديات، أشار الحبيل إلى أن تحديات «السكنية» تتلخص في ندرة الأراضي الخالية من العوائق والصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، الى جانب البيئة التشريعية اللازمة لوضع الأسس والضوابط التي تساعد في الإسراع بتنفيذ المشروعات الإسكانية.

وذكر أن مفهوم الرعاية السكنية يحتاج الى ضرورة تحديد دقيق للمستحقين للرعاية السكنية، والنظر إلى اختلاف سنوات التخصيص للمناطق السكنية، مبينا أن كثيرا من أصحاب الطلبات يكلف الدولة بدل إيجار لسنوات طويلة، وهو غير مضطر للتقدم للتخصيص في المناطق السكنية التي تم إنشاؤها وتوزيعها في السابق، بل لاتزال هناك طلبات لسنة 1985 لم يتقدم أصحابها للتخصيص لهم، بالرغم من وصول التخصيص إلى سنة 2015.

تأخر المشاريع

وأشار الحبيل الى أن تأخر المشاريع الإسكانية يرجع الى قصور بعض أجهزة الدولة ذات العلاقة بالنشاط الاسكاني ممثلا في بلدية الكويت ووزارتي الكهرباء والماء والأشغال، مبينا أن هناك عزوفا من القطاع الخاص عن المساهمة بشكل إيجابي في عمليات توفير المساكن الدائمة للمواطنين، باعتبارها مجالات استثمار غير مجدية بالنسبة إليه.

وأضاف أن التحديات ممثلة في عدم القدرة على توفير احتياجات المدن الجديدة من المياه والطاقة في الوقت المناسب، ووفققا للبرنامج الزمني الذي يمكن اقتراحه لحل المشكلة الإسكانية، الى جانب قصور الطاقة التنفيذية لقطاع المقاولات المحلية، وكذلك عدم توافر العمالة المدربة اللازمة لتلك المشاريع، وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب أعداد متزايدة من العمالة الوافدة في ظل ما تفرضه من ضغوط على الخدمات، إضافة إلى الدواعي الأمنية، فضلا عن عدم القدرة على توفير المواد اللازمة لإنجاز هذا الحجم المطلوب من المشاريع الإسكانية في الوقت المناسب.

الهجمة الأخيرة

وعن الهجمة على مشاريع المؤسسة أخيرا، قال الحبيل إنه «بالنقد البناء يستفيد الكل، ولكن أحب أن أؤكد أن الخلل والأخطاء موجودة، والعقد الذي بين المؤسسة والمقاول يعالج ويوضح طريقة التعامل في ظل وجود مثل هذه العيوب»، مؤكدا أن المؤسسة لا تقبل استمرار هذه العيوب والملاحظات، فهناك مراحل للتسليم لتدارك ذلك.

ولفت الى أن هناك ضمانا بقيمة 10 في المئة محجوز من قيمة العقد، يتم حجزه على المقاول، ولا يصرف إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب وإنجاز الملاحظات وتوقيع المواطن على ذلك، مبينا أن هناك حرصا من الوزير ياسر أبل واهتماما بالموضوع.

إعفاء المؤسسة

وأفاد بأن المؤسسة أصبحت معفاة من تبعية ديوان الخدمة المدنية ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، الى جانب وضع هيكلتها وإعادة ترتيبها، فضلا عن أن لديها إنجاز الجدية في إشراك القطاع الخاص والتعاقد مع مستشار لإدارة مشاريع مدينة جنوب المطلاع. وقال إن انجازات المؤسسة تمثلت في تخطيط وتصميم مدينتي جنوب سعد العبدالله  وجنوب صباح الأحمد، وتوزيع 12 ألف وحدة سنويا لمدة سنتين، وتوقيع فرص استثمارية بمدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد مع أحد المستثمرين.

وأشاد بقرار تقليص شروط استحقاق القرض للمرأة من 200 متر مربع للشقة بغرض الشراء إلى 100 متر مربع، ضمن إنجازات المؤسسة، لصعوبة الحصول على منتج 200 متر بقيمة القرض 70 ألف دينار، كما أشاد بإدخال المطور العقاري في مشاريع المؤسسة، بهدف توفير المنتج وفق حاجة المواطن وميزانيته.

واختتم الحبيل قائلا: «هناك 3 مواضيع إذا لم يتم حلها وتكون واقعا وليس خطة أو قانونا لن يتم حل المشكلة الإسكانية، وهذا ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة، وهي تحديد دقيق وحقيقي لمفهوم الرعاية السكنية ومستحقيها، وأنه إيواء وليس تملكا، الى جانب المساهمة الجادة للقطاع الخاص ويتم البدء فعلا بهذه المساهمة وتنجح هذه المساهمة والأخيرة بتقديم بدائل سكنية متنوعة وناجحة، وعدم الاقتصار على البدائل الثلاثة الموجودة؛ الشقة، البيت، القسيمة».